كاتب إنجليزي: بقاء بريطانيا بالاتحاد الأوروبي مرهون بتغييرات دراماتيكية

اعتبر الكاتب البريطاني جون رينتول تصويت مجلس العموم ضد التعديلات على مشروع قانون خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي بمثابة إزاحة لآخر عقبة محلية في طريق الخروج.
ونوّه ريتنول -في مقاله بصحيفة الإندبندنت- عن أن مشروع القرار سيعود إلى مجلس اللوردات الذي من المرجح أن يمرره ليحظى بموافقة ملكية ويصبح قانونا يصدره البرلمان.
هذا يعني، بحسب الكاتب، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستكون مستعدة لتفعيل المادة 50 وبدء عامين من المفاوضات على رحيل بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعليه فقد بات من الصعب رؤية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتوقف الآن، رغم الخطابات الحماسية من جانب بعض أعضاء البرلمان لا سيما «نيكولاس كليج» الذي اتهم الحكومة ب «خفة اليد» و«أنا سوبري» التي قالت: «آسفة، لقد ظننت أننا نعيش في نظام ديمقراطي».
ورصد الكاتب تأكيد زعيمة العمال في مجلس اللوردات، آنجيلا سميث، أن المعارضة الرسمية لن تؤخر مشروع القانون أكثر من ذلك، ومن ثم فنحن بصدد نهاية العملية البرلمانية.
وأكد رينتول أن رئيسة الوزراء ستطلق المادة 50 الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر الجاري على أي حال.
وعلى الصعيد السياسي، أكد صاحب المقال، صعوبة رؤية المملكة المتحدة كأمة تغير رأيها لأن ذلك يتطلب دليلًا واضحًا وكافيًا على أن الشعب البريطاني قد غيّر رغباته، وهو ما ليس محتمل الحدوث حتى لو لم تستطع تيريزا ماي وغيرها من قادة الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق بعد عامين.
ورأى رينتول أن الرأي العام البريطاني لكي يتغير فإن ذلك غير محتمل إلا بعد مرور بعض الوقت على مغادرة المملكة المتحدة بالفعل للاتحاد الأوروبي، عندما يتضح ثمن ذلك اقتصاديا.
واستبعد الكاتب أيضا احتمالية أن تحوْل كل من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، اللتين صوتتا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، دون خروج المملكة ككل من الاتحاد.
في نهاية الأمر، رأى رينتول أن الطريق الوحيد الذي يمكن عبره إيقاف عملية خروج بريطانيا هو حدوث تغييرات دراماتيكية في الاتحاد الأوروبي ذاته، ولو أن مارين لوبان، على سبيل المثال، فازت بالرئاسة الفرنسية في مايو المقبل، فإن مستقبل الاتحاد الأوروبي ستخيم عليه الشكوك، وحتى لو استطاع الاتحاد البقاء فإن مبدأ حرية حركة العمال سيكون قد انتهى.