«المركزي للمحاسبات»: العجز العام لنقابة المهندسين وصل ل206 ملايين جنيه

أثبت الجهاز المركزي للمحاسبات صحة ما نشرته «المصري اليوم» في نوفمبر 2015 بعنوان: «نقابة المهندسين تستعد لتجريف 8 أفدنة وتحويلها إلى نادٍ»، حيث كشف الجهاز، خلال الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التي انعقدت، الجمعة، أن الأرض تخالف قانون البناء الموحد والزراعة وتم شراؤها ب21 مليون جنيه من صندوق المعاشات، وأن التعاقد يخالف القوانين.
وقال مندوب الجهاز المركزي للمحاسبات، محمد عبدالحميد، خلال الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، إن قيام النقابة بشراء 8 أفدنة بقرية شبرا النملة بحوض المرزاقة 19 على طريق (مصر- الإسكندرية الزراعي) مركز طنطا ب21 مليون جنيه من صندوق المعاشات لإنشاء نادٍ اجتماعي لمهندسي طنطا يخالف كافة القوانين وقانوني البناء الموحد والزراعة، وتم دون حضور خبير تقييم عقاري.
وأضاف «عبدالحميد» أن هذه الأموال أضرت بالموقف المالي للنقابة وأحدثت عجزًا هائلاً تم تقديره بنحو 47 مليون جنيه في صندوق المعاشات بعد مساهمة النقابة العامة بنحو 12 مليون جنيه من قيمة هذه الأرض.
وأكد أن العجز العام الحالي للنقابة حتى 31 ديسمبر الماضي وصل ل206 ملايين جنيه، بينهما 47 مليون في صندوق المعاشات، ونحو 60 مليونا تم إنفاقها وزج بها في الميزانية الجديدة دون أوراق، علاوة على وجود مخالفات في شركة المهندس للتأمين بنحو 34 مليون جنيه، ورصد التقرير عدم قيام النقابة بإعداد دراسة اكتوارية لتكوين المخصص اللازم لمكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالنقابة والمشروعات المنبثقة منها في 31/12/2015، كما «لم نواف بالتسوية الضريبية للعاملين بالنقابة في نفس التاريخ بالمخالفة لقانون الضريبة العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته».
وكشف مندوب الجهاز أن القوائم المالية للنقابة وردت للجهاز يوم 19 فبراير الماضي أي قبل موعد عقد الجمعية بنحو 10 أيام ما تعذر معه مراجعة الموقف المالي للنقابة بشكل تفصيلي، مشيرًا إلى أن القوائم المالية التي أرسلتها النقابة لم تتضمن القوائم المالية لمشروعات الإسكان، وخالية من الإيضاحات المتممة لها والسياسات المحاسبية المطبقة في المحاسبة المصري.
ورصد تقرير الجهاز زيادة الاستثمارات المالية للشركات بقيمة 91 مليون جنيه دون إعادة تقييم لأسهم الشركات طبقًا لتقرير مراقب الحسابات، بالإضافة إلى إغفال مبلغ 6 ملايين جنيه من الميزانية مصروفات لمصنع كفر ربيع، ووجود عجز بنحو 199 مليونا في عامي 2013 و2014.
كما تضمن التقرير أيضًا عدم تضمين مبلغ 81 مليون جنيه قيمة أرض مبنى لنقابة المهندسين بالإسماعيلية بدون مقابل، حيث سبق للصندوق تقييم الأرض بالمبلغ مقابل إضافة رصيد المبلغ لإيرادات العام، فضلاً عن عدم تحقق الصندوق لأي عائد من تمويل إنشاء وشراء العديد من الأصول الثابتة المدرجة برصيد الحساب الخاص بالنقابة بلغ حصر المبلغ 65.83 مليون جنيه، فضلاُ عن تحمل الصندوق إهلاك تلك الأصول بنحو 2.83 متضمن الإهلاك الخاص بنادي 6 أكتوبر.
واتهم مهندسون مجلس النقابة ب«محاولة التعمية» على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من خلال «خفض صوت مكبرات الصوت داخل الجمعية»، فيما هتف آخرون «فينك يافساد»، كما شهدت مشادات متقطعة بين المجلس ومهندسين بسبب إسناد مشروع إقامة مستشفى للمهندسين دون مسابقة هندسية لجميع المهندسين والشركات.
كما هتف مهندسون آخرون للنقيب ولمجلس النقابة على تحقيقهما إنجازات في زيادة المعاشات وموافقة مبدئية من لجنة الإسكان بالبرلمان على تعديل قانون النقابة.
ومن جانبه، قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إنه «تم افتتاح المرحلة الأولى من مسرح النقابة والذي ظل أكثر من 25 عامًا في خراب»، مشيرًا إلى أنه «بعد اليوم لا يتم استئجار أي قاعات لانعقاد الجمعيات العمومية وندوات النقابة».
وأضاف «النبراوي»، خلال كلمته بالجمعية العمومية، أن المجلس الحالي نجح في إبعاد النقابة عن العمل السياسي والحزبي وستظل هكذا للحفاظ على العمل النقابي بها.
وأوضح أن النقابة أنجزت المرحلة الأولى في تمرير تعديل قانون النقابة لسنة 1974، مما سيعود على النقابة بتعديلات مهمة كثيرة، مطالبًا أعضاء النقابة بالمحافظات التواصل مع النواب لديهم حتى يتم تمرير القانون بالبرلمان بالشكل المطلوب.
وأعلن عن فتح باب العضوية بالنقابة من طلاب التعليم الفني بشروط أن يكون المتقدم حاصلًا على مجموع 90%، ولطلاب الثانوية العامة أن يكون حاصلًا على 92%، مشيرًا إلى أن تلك النسب خاصة بالكليات والمعاهد المسجّلة في كيان النقابة.
وشهدت الجمعية حضورًا مكثفاً من جانب المهندسين، حيث تجاوزت نسب الحضور فيها ال1500 مهندس، وشابها سوء التنظيم.