بالمستندات.. المركزي للمحاسبات يكشف إهدار نقابة المهندسين لأكثر من 150 مليون جنيه

شهدت الأسابيع الماضية أحداثا مؤسفة بنقابة المهندسين، أعادت للأذهان ذكريات فرض الحراسة على النقابة طوال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك ، بدأت بصدور تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي كشف اهدار 150 مليون جنيه من أموال المهندسين فضلا عن مديونيات كثيرة تقدر بملايين الجنيهات علي كافة النقابات الفرعية وأنديتها في سابقة لم تشهدها النقابة من قبل.
كما بدأت الانشقاقات تضرب المجلس الحالي بطريقة وصلت إلى حد السباب والفضائح في الجرائد وعلي صفحات التواصل الاجتماعي مما دعا وزير الري إلى الطعن علي قرارات الجمعية العمومية الاخيرة للنقابة العامة وما حدث بها من تصرفات وتجاوزات فاقت كل الحدود حيث وصلت الأمور الي طريق مسدود لا امل فيه للتراجع او الاصلاح او التفاهم ..
لذا تكشف النهار بالمستندات حقيقة الصراع المشتعل داخل نقابة المهندسين و حقيقة تواطؤ اعضاء مجلس النقابة مع دولة قطر في دعم الارهاب في السطور التالية..
بدايةً.. يقول المهندس هشام جابر الشريف عضو الجمعية العمومية لنقابة المهندسين العامة والفرعية تقدمت بطلب للمهندس طارق النبراوي رئيس النقابة العامة طبقا للقانون 66 لسنة 1974 بصفتي المفوض باتخاذ كافة الإجراءات القانونية عن المهندسين الطالبين لدعوة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين لاجتماع غير عادي لسحب الثقة من نقيب المهندسين والمجلس الاعلي للنقابة تأسيسا علي ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من مخالفات تضر بالنقابة وإهدار 150 مليون جنيه من اموال المهندسين بالاضافة لعدم تحقيق المجلس لمهامه المذكورة حصرا بالقانون واللائحة ولظهور انشقاق واضح بين النقابة واعضاء الجمعية العمومية من جهة وبين النقابة ووزير الري من جهة اخري ، أدي لوجود قضايا متبادلة بين النقابة والجهتين ولظهور العديد من المخالفات في إدارة شئون النقابة الادراية والمالية والمهنية بالإضافة لعدم استجابة النقيب والمجلس لإرادة المهندسين في تغير مجالس نقابتهم الفرعية ، بما أصبح يشگل خطورة ويهدد كيان ووجود هذه النقابة كما يهدد استمرارها في اداء مهامها المنوطة بها لخدمة المهندسين ومهنتهم طبقا للقانون .
وتابع هشام: فرد النبراوي بأنه طبقا للمادة 15 من القانون 66 لسنة 1974 على أنه «تنعقد الجمعية العمومية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقدم الطلب اذا قدم للمجلس في هذا الشأن طلب مسبب موقع من مائة عضو علي الاقل من اعضائها الذين لهم حق الاشتراگ في مداولاتها وعلي وزير الري دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 15 يوما اذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار اليها « ولم يشترط حضور او توثيق التوقيع بأي طريقة من طرق الاثبات ورفض ما جاء بالخطاب المنسوب ختما لكم دون توقيع جملة وتفصيلا ولن ننفذ طلبكم الوارد لمخالفته للقانون وعليكم الدعوة للجمعية العمومية غير العادية طبقا للقانون .
واستكمل هشام.. بعد ذلگ قمنا بمناشدة المهندس حسام مغازي وزير الموارد المائية والري ، وشرحنا فيه ما حدث ، بتاريخ 17 مايو 2015 دعا وزير الري لاجتماع لتدارس الموقف، ولم يحضره نقيب المهندسين وبتاريخ 18 مايو صدر خطاب من الوزير لنقيب المهندسين لتنفيذ المادة 15 من القانون بناء علي طلب ال 129 مهندسا والا ستقوم الوزارة بالقيام بدورها المقرر بنص المادة 15 من القانون 66 لسنة 1974 ، ويوم 19 مايو صدر رد من نقيب المهندسين علي خطاب وزير الري ذكر فيه مجددا رفض تنفيذ القانون بناء علي طلب ال 129 مهندسا ، وبتاريخ 23 مايو بناء علي الاشاعات التي صدرت بتنازل بعض المهندسين عن طلباتهم تم ارسال 42 طلبا جديدا ورفض نقيب المهندسين الاستلام فتم تسليمهم بمكتب الوزير نظرا لرفض النقابة ونظرا لعدم اختصاصهم لفوات المدة القانونية الخاصة بهم وانعقاد الامر للوزير ،وبتاريخ 26 مايو اعاد نقيب المهندسين مخاطبة ال 129 مهندسا بالمخالفة للقانون كما جاء بخطاب غير موقع منه الا ان المهندسين جددوا رفضهم الحضور لمقر النقابة للتوقيع وبناء عليه اخطرنا النقيب بأننا نصمم علي التزامه بتنفيذ القانون كعنوان لدولة القانون التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأكد عليها الوزير في احاديثه المختلفة لوسائل الاعلام .. وطلبنا من النقيب باتخاذ اللازم في حدود القانون ودعوة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين لاجتماع غير عادي لسحب الثقة من النقيب والمجلس الاعلي بناء علي الطلب المسبب من 171 مهندسا ، وجاء الرد بان نقابة المهندسين ترفض مجددا وصاية وزير الري
مضيفا هشام.. بعد ذلگ تقدمت ببلاغ رقم 9745 لسنه 2015 للنائب العام ضد كل من طارق النبراوي نقيب المهندسين ، المهندسة سمر شلبي ، المهندس كريم محب جاء نص البلاغ كالاتي : حيث ان دولة قطر تدعم الارهاب داخل مصر وتؤوي جميع العناصر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وقد صدرت العديد من التقارير الدولية التي تثبت ان قطر قد انفقت 720 مليون دولار خلال 8 اشهر لتشويه صورة مصر وان الدوحة دفعت ل 7 فضائيات و 3 صحف ومنظمات .. واشترت صفحات مدفوعة في صحف اوروبية وامريكية كبري لدعم الارهاب والجماعة الارهابية داخل مصر الا ان نقابة المهندسين ورغم كل ذلگ ورغم جميع الاحكام التي صدرت والتي تثبت تورط النظام القطري واقتصاده في دعم الارهاب داخل مصر قامت بسحب ودائع كبيرة جدا تقدر بالملايين من حساب المهندسين في بنگ ابو ظبي الوطني وقامت بايداعها في بنگ قطر فرع زيزينيا حيث تعمل زوجة امين صندوق نقابة المهندسين بالاسكندرية المشكو في حقه الثالث مما يدعم الاقتصاد القطري الذي يدعم الارهاب داخل مصر وبما يلقي بظلال الشگ نحو هذا الفعل الذي لا مبرر له بأي شكل من الاشكال فكيف لمؤسسة وطنية مثل نقابة المهندسين وهي استشاري الدولة طبقا للقانون ان تقوم بايداع اموالها ببنگ هذه الدولة مما يعرض مصر لمزيد من الاعمال الارهابية وبما يجعل اموال المهندسين معرضة للخطر الداهم بايداعها في بنوگ هذه الدولة التي نعتبرها دولة معاديه لمصر وحيث ان هذا التصرف قد اضر ليس فقط بالشاكي ولا بالمهندسين علي وجه العموم ولكنه يضر بنظام الدولة ويعرض الجميع لخطر غير محمود العواقب ولا يوجد لهذا التصرف ما يدعمه لا قانونا ولا عرفا ولا انتماء لهذا الوطن ، لذا نطالب باتخاذ اللازم قانونا نحو التحقيق في هذه الواقعه التي لا تمثل واقعة جنائية فقط ولكن نظنها ترقي الي تصرف يضر بأمن مصر واستقرارها وبلا سند في القانون .
وتابع .. تقدمت ايضا ببلاغ رقم 4299 لسنه 2015 للنائب العام ضد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين جاء نصه كالاتي حيث انه بتاريخ 6 مارس 2015 تم انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بقاعة مؤتمرات الازهر وقد حضر الجمعية العمومية علي ما أعلن بها 900 مهندس تقريبا من حوالي 65000 مهندس ، وحيث انه اثناء الانعقاد قام مندوب الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض تقريره الذي لم يطبع ولم يوزع علي اعضاء الجمعية العمومية وجاء بالعرض الذي عرضه مخالفات جسيمة في حق المجلس واهدار اموال لاحصر لها تقدر بالملايين وتحميل المجلس مسئولية هذا الاهدار الجسيم ورغم ذلگ قام المجلس عن طريق انصاره بتمرير الميزانية ، وحيث ان التقرير اشار الي خسائر فادحة وتجاوزات لا حد لها وتبديد اموال المهندسين مما يوقع المجلس الحالي تحت طائلة القانون ، برجاء من سيادتكم التكرم والموافقة علي إحالة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بنقابة المهندسين لجهات التحقيق ونحن علي استعداد للمثول امام جهات التحقيق وتقديم كافه المستندات
وكشف هشام للنهار عن مفاجأة من العيار الثقيل وعن فساد بالجملة يحدث بالنقابة واهدار تقريبا 150 مليون جنيه من اموال المهندسين واشار إلي ان التقرير الاول للجهاز المركزي للمحاسبات اظهر رصيد مجمع الفائض ( عجز ) بنحو 7,32 مليون جنيه بعد اضافه عجز نتيجة العام البالغ نحو 8,74 مليون جنيه واكد التقرير عدم تعبير القوائم المالية عن المركز المالي للنقابة في ضوء ما يلي.. عدم صحة اضافه نحو 4,44 مليون جنيه لادارات شهادات إشراف ورسوم مقابل تعلية مبلغ مديونيات علي 9 نقابات فرعيه ، عدم امكانيه التحقق من صحه واحقيه ما تم صرفه خلال العام علي اجتماعات الجمعيه العموميه غير العادية والانتخابات بنحو 12,75 مليون جنيها ، صرف مبلغ 199,8 الف جنيه دون وجه حق لشركة برومارگ السابق التعاقد معها بتاريخ 30 ديسمبر 2012 لإعداد،مشروع تطوير الهيكل الاداري للنقابه ، تم تحويل المبلغ علي حد مشروعات تحت التنفيذ ، وذلگ نظرا لعدم قيام الشركة بتنفيذ الاعمال المتعاقد عليها ويتصل بذلگ عدم إمكانية التحقق من صحة واحقية صرف نحو 168,78 الف جنيه علي مشروع تصميم وتنفيذ موقع الكتروني للنقابه ، عدم موافاتنا بالعديد من المستندات والملفات اللازمة لاتمام اعمال المراجعة الامر الذي ادي لعدم امكانيه التحقق من صحه ارصدة بعض الحسابات مثال ذلگ : رصيد صافي البالغ نحو 25,81 مليون جنيه واذا املاگ العام البالغ نحو 1,49 مليون جنيه نظرا لعدة وجود نظام للرقابة الداخليه ويتصل بهذا الموضوع عدم موافاتنا بمستندات ملكية النقابة للاراضي والمباني البالغ تكلفتها نحو 27,97 مليون جنيه ، عهد نقابات فرعية بنحو 22,97 مليون جنيه نظرا لعدة اجراء المطابقات اللازمة ويتصل بهذا الموضوع تضمن رصيد الحساب نحو 404 الف جنيه مديونيه النقابة الفرعيه بالقاهرة وقد تم ادراج مديونيه علي النقابع العامة بنحو 2,78 مليون جنيه وفي ضوء ما تقدم فمن رآينا ان القوائم الماليه للنقابه العامة للمهندسين عن العام المالي المنتهي 2014 لا تعبر بعداله ووضوح عن المركز المالي وعن ادائها المالي.
بينما اكد التقرير الثاني للجهاز المركزي للمحاسبات علي القوائم الماليه لصندوق معاشات نقابة المهندسين عن العام المالي بعد المراجعه الماليه اظهر رصيد مجمع الفائض بعد خصم عجز نتيجه العام بنحو 1,643 مليار جنيه وعازف نتيجه العام نحو 110,77 مليون جنيه بزيادة حوالي 64,86 مليون جنيه عن نتيجه العام السابق وجاءت اهم الملاحظات التقرير استبعاد ارصدة حسابات مشروعات الاسكان واظهار ناتج اقفال تلگ الارصدة بحساب جاري صناديق النقابه بنحو 322,31 مليون جنيه ، علي اساس اعداد قوائم ماليه منفصله لتلگ المشروعات ، عدم صحه مصروفات المعاشات البالغه نحو 522,32 مليون جنيه ، عدم صحه واحقيه المصروفات بالعديد من المبالغ نحو 23,7 مليون جنيه يمثل ضريبة بنسبه 2% من العائد المستحق للنقابه ، بالاضافه الي نحو 603 الف جنيه مصروفات اسكان العاشر من رمضان وغيرها من المخالفات الماليه للنقابه
وقد سبق للجهاز ان اشار بتقرير العام السابق للعديد من المخالفات التي شابت حصول النقابه والصندوق علي قروض من بنگي فيصل والبركة بنحو 190 مليون جنيه ، ومازال الجهاز يؤكد علي ضرورة إجراء التحقيق اللازم وتحديد المسؤوليه واتخاذ كافة الاجراءات اللازمه في هذا الشأن
واختتم هشام كلامه بان الحرب اشتعلت علي كل الجهات واعضاء المجلس يحاولون ان يستخدموا كل اسلاحتهم الشرعيه وغير شرعيه لگي ينجوا بآنفسهم فنحن نقول لهم اولي بكم ان ترحلوا من انفسكم .. دون ان نكلف النقابه جمعيه عموميه وغيرها.. وان تمسكتوا فنحن متمسكين ومستمرين في ثورتنا علي هذا الفساد حتي تنعقد الجمعيه العموميه ويتم سحب الثقه من هذا المجلس .