منذ أكثر من أسبوعين، انعقدت فى مقر مجلس الوزراء الجلسة الأولى والأخيرة للحوار الوطنى، التى افتتحها د. «عصام شرف»، وأدارها نائبه د. يحيى الجمل، وحضرها ما يزيد على ثلاثين من الشخصيات العامة، ينتمون لعدد من التيارات السياسية، وستة من وزراء الحكومة. وفى نهاية الجلسة أعلن د. يحيى الجمل، أن المدعوين إلى المشاركة فى الحوار يقتربون من مائتى شخصية، وأنه سيتواصل لخمس أو ست جلسات تالية تعقد فى مركز المؤتمرات بمدينة نصر، وتشارك فى كل منها مجموعة مختلفة من الشخصيات المشتغلة بالعمل العام، تمثل التيارات التى لم تشارك فى الجلسة الأولى.. بسبب ضيق المكان. وأثارت وقائع الجلسة التى أذاعها التليفزيون على الهواء مباشرة، حملة عنيفة من الانتقادات، تركزت على مشاركة أو عدم مشاركة بعض الشخصيات والتيارات والأحزاب، وعدم وضوح جدول الأعمال، وعدم كفاية الوقت المحدد لكل متحدث لكى يبدى رأياً متكاملاً، لينتهى الأمر بعد أيام بإعلان الحكومة أنها ستنقل الحوار الوطنى إلى المجتمع المدنى، وأنها كلفت رئيس الوزراء الأسبق د. عبدالعزيز حجازى بإدارته. ولم يكن لذلك معنى إلا أن الحكومة قررت أن تنسحب من الحوار الوطنى، وألا تكون طرفاً فيه، وأن من حق من يشاء أن يتحاور مع من يشاء فى أى مكان يشاء بعيداً عنها، وهو قرار يفتقد المنطق إذ من الذى قال لسعادتها إن المجتمع المدنى يريد أن يتحاور مع بعضه البعض، وحتى لو كان من الضرورى أن يفعل ذلك، فما شأن عظمتها بالموضوع، طالما هى لا تريد أن تتحاور معه، ولماذا تعين «د. عبدالعزيز حجازى» لإدارة هذا الحوار، ولا تترك إدارته لأطرافه؟.. ثم كيف يكون الحوار وطنياً، وأهل الحل والعقد الذين يحوزون سلطة السيادة والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية غائبون عنه، ومع أن الهدف الأصلى منه، هو التوصل إلى مشتركات وطنية بين القوى والتيارات السياسية وبعضها البعض، وبينها وبين الذين يمسكون بزمام الأمور، ويديرون شؤون البلاد، حول مهام المرحلة الانتقالية، وحول أسس بناء الدولة الديمقراطية؟ تلك أسئلة لم تجد من يجيب عنها، ولعلها بعض الأسباب التى دفعت «د. حجازى» لالتزام الصمت تجاه المهمة الغامضة التى يبدو أنه اعتذر عن عدم القيام بها، لتعود الفكرة وتطل برأسها فى ثوب جديد، ويعلن «د. يحيى الجمل» يوم الثلاثاء الماضى عن تشكيل لجنة باسم «حوار الوفاق القومى» تضم 200عضو يمثلون كل الأحزاب والقوى السياسية والجامعات والنقابات المهنية واتحاد العمال، وأنه أرسل بالفعل خطابات إلى هذه الجهات لاختيار ممثليها، وأن اللجنة ستناقش عدداً من القضايا العامة والقومية، أهمها وضع مشروع دستور جديد، يكون بين يدى اللجنة التى سيختارها مجلسا الشعب والشورى عقب انتخابهما، لكى تقوم بهذه المهمة حتى لا يبدأ عملها من فراغ.. ومن الإنصاف للدكتور يحيى الجمل، أن نعترف له بأنه ربما كان الوحيد بين رموز السلطة القائمة، الذى يصر على الحوار والوفاق الوطنى ويتمسك بهما على الرغم مما أصابه من رذاذ، بينما تكاد الفكرة تغيب حتى عن اهتمام القوى السياسية، وسط حالة التشوش السياسى والإدارى والأمنى والإعلامى التى تسود البلاد، على الرغم من أن الحوار الذى يقود إلى وفاق، أو إلى اتفاق حول مشتركات وطنية هو أساس بناء المستقبل الذى عاد القلق منه، والخوف مما سيأتى به، ليشغل المصريين! ولا تعود الأهمية القصوى ل«لجنة حوار الوفاق القومى» فقط إلى أن الحكومة تعود إلى مائدة الحوار التى انسحبت منها، ممثلة فى د. يحيى الجمل الذى سيتولى موقع مقرر اللجنة بل لأنها كذلك سوف تعود إلى الحوار ومعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ممثلاً فى اللواء ممدوح شاهين الذى سيتولى موقع المقرر المساعد للجنة وهوالمستشار القانونى والدستورى للمجلس، وبذلك يصبح أهل الحل والعقد والسلطة الفعلية فى البلاد طرفاً فى هذا الحوار.. الذى لا معنى له دون وجودهم. أما المهم فهو أن جدول أعمال هذه اللجنة أصبح طبقاً لتصريحات «د. الجمل» أكثر تبلوراً ووضوحاً، على نحو يحول دون تشعب المناقشات فيما لا يدخل فى اهتمامها، ويجعلها تركز على مهمتها الأساسية وهى التوصل إلى توافق وطنى، حول الملامح العامة للدستور الجديد، يكون بين يدى اللجنة التى سيشكلها مجلسا البرلمان فور انتخابهما، لصياغة هذا الدستور، فلا يساعدها فقط على التعرف على آراء واتجاهات الرأى العام حول هذا الموضوع، بل يختصر كذلك وقت إعداد مسودة الدستور، التى تؤشر كل الدلائل، على أن الاستفتاء عليه سوف يسبق الانتخابات الرئاسية!
