لأن «الفقى» لما يسعد - كما يقول المثل الشعبى - يرزقه الله بمأتمين فى ليلة واحدة، فقد أسعدنا زماننا ورزقنا نحن المصريين بستة حوارات وطنية فى أسبوع واحد، شملت انعقاد الجلسة الأولى للهيئة الاستشارية ل«لجنة الحوار الوطنى»، الذى كلف مجلس الوزراء د. «عبدالعزيز حجازى» - رئيس الوزراء الأسبق - بإدارته، ووصول ردود الأحزاب والقوى السياسية، على الدعوات التى وجهها إليها د. «يحيى الجمل» - نائب رئيس الوزراء - بتسمية ممثليها فى «الحوار القومى» الذى كلفه مجلس الوزراء بإدارته وانعقاد الندوة الأولى من سلسلة الندوات الحوارية التى دعا إليها «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» لمناقشة عدد من القضايا استهلها بقضية «الأمن وآليات تحقيقه فى الظروف الحالية» وقررت الأمانة العامة ل«حزب التجمع» تشكيل لجنة لإدارة الحوار حول العمل المشترك من أجل الدفاع عن الدولة المدنية الحديثة وأعلنت «اللجنة الشعبية للدستور المصرى» فى ختام حوار استغرق جلستين بنقابة الصحفيين إعلان مبادئ دستورية، كخطوة أولى فى طريق صياغة مسودة دستور جديد، والتقى حضرة صاحب الفضيلة د. «أحمد الطيب» شيخ الأزهر، بحضرة صاحب الفضيلة د. «محمد بديع» - المرشد العام للإخوان المسلمين - بمقر المشيخة، وتحاورا حول دعوة حضرات أصحاب الفضيلة قادة التيارات والجماعات والجمعيات الإسلامية، إلى حوار يتصدى للعنف والتشدد باسم الدين، وينعقد اليوم لنفس السبب «المؤتمر المصرى الأول» الذى دعا إليه ويرعاه د. ممدوح حمزة بهدف «التوافق على اختيار 60 شخصية عامة تشكل مجلساً وطنياً لدعم واستمرار الثورة»! ونظرة عابرة إلى الهيئات والجماعات والتيارات المدعوة للمشاركة فى هذه الحوارات، والشخصيات التى تمثلها فيها، سوف تكشف عن أنها الهيئات والجماعات نفسها، والشخصيات ذاتها، وهو ما ينطبق كذلك على جداول العمل المطروحة للحوار، التى لا تختلف فى الأغلب الأعم إلا فى الصياغة، أو إضافة موضوع تفصيلى هنا، واستبدال آخر به هناك. وفى هذا السياق، فإن تضمين جدول أعمال بعض هذه الحوارات لقضايا ذات طابع آنى وفنى هو إهدار لطاقة المشاركين فيها، لأنها تدخل فى نطاق مهمة السلطة المؤقتة القائمة الآن، التى تعود فيها إلى المتخصصين من معاونيها لدراستها، أو تعقد لها موائد حوار تدعو إليها المتخصصين فى الأمر من المنتمين إلى جميع التيارات السياسية.. والحقيقة أننى لم أجد مبرراً لأن تتطرق لجنة د. «حجازى» مثلاً لموضوعات من نوع البحث عن حلول مناسبة لقضية العشوائيات أو تحديد هوية الاقتصاد المصرى، أو رسم صورة لسياسة مصر الخارجية، أو إلغاء مشروع توشكى، لأن أموراً من هذا النوع هى من اختصاص الحكومة القائمة، أو بمعنى أصح هى من اختصاص الحكومة القادمة، وهى أمور تدخل فى برامج الأحزاب التى سوف تخوض الانتخابات البرلمانية، والشخصيات التى سوف تخوض الانتخابات الرئاسية.. وهؤلاء هم أصحاب الحق فى اتباع ما يشاءون من سياسات بعد انتخابهم تحت رقابة البرلمان. وبالمثل فإن التطرق إلى مناقشة اتفاقات بين الأحزاب والقوى السياسية، حول خوض الانتخابات التشريعية الوشيكة بقائمة مؤتلفة تضم الجميع، أو تقتصر على مجموعة من الأحزاب والقوى المدنية، فى مواجهة قائمة تضم التحالف الذى يدعو لإقامة دولة دينية. لا يجوز أن يكون أحد موضوعات الحوار الوطنى إذ هو موضوع يعنى هذه الأحزاب، ولها إذا شاءت أن تنظم حواراً فيما بينها بشأنه. باختصار ووضوح ومن الآخر، فإن «الحوار الوطنى» أو «القومى» ينبغى أن يهدف إلى شىء واحد، هو التوصل إلى توافق وطنى، حول النظام السياسى الذى يحل محل النظام الذى أسقطته الثورة، وأن يدور حول القضايا الكبرى موضع الخلاف الآن، وهى معروفة ولا تحتاج إلا إلى تذكير وهى: دولة دينية أم دولة مدنية أم مزيج بينهما؟.. وجمهورية برلمانية أم جمهورية رئاسية أم مزيج بينهما؟ أما هذا الفيض من الحوارات التى تزيد على الحاجة، فهو يذكرنى بحوارات النظام السابق، التى كانت تدور على طريقة «يا تحاورنى يا أحاورك.. ويا تقنعنى يا أقنعك.. وحاورنى تجدنى.. وإديها كمان حرية». *نقلا عن جريدة المصرى اليوم
