وزير البترول: استراتيجية جديدة لاستغلال الثروات التعدينية بشكل أمثل

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة وضعت استراتيجية جديدة تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية وتحويلها إلى أحد ركائز الاقتصاد القومي وتطوير أداء القطاع لمواكبة أسواق التعدين إقليميًا وعالميًا.
وقال الوزير، إن مصر تشهد حاليًا تغيرات جوهرية جعلت الجميع يتطلع إلى مستقبل أفضل ونهضة شاملة في جميع المجالات، بما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة ويساهم في استعادة مصر للمكانة المرموقة التي تليق بها عربيًا وإقليميًا وعالميًا.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير الدورة العشرين من المؤتمر الدولي «البترول والثروة المعدنية والتنمية»، الإثنين، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد الصباغ، مدير معهد بحوث البترول، وعباس النقي الأمين العام لمنظمة الأوابك، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي ووكلاء وقيادات وزارة البترول.
وقال الوزير إن الطاقة تمثل أحد أهم السبل لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها المحرك الرئيسي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشيرًا إلى أن التكنولوجيا الحديثة تلعب دورًا رئيسيًا وأساسيًا في توفير الطاقة التي تساهم في تنمية الدول ونمو اقتصادها، وهو ما يجعل دراسة وتحليل هذه الصناعة والنظر العميق في متغيراتها وتطوراتها أمرًا شديد الأهمية.
وأشار إلى أن للتطور التكنولوجي دور إيجابي في زيادة الإنتاج وتلبية الطلب العالمي المتزايد على البترول والغاز وتحقيق الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية، بالإضافة إلى زيادة الجدوى الاقتصادية للمنتجات، مع مراعاة المتطلبات الإقليمية والعالمية فيما يخص حماية البيئة، كما أكد على أهمية تقديم الدعم الكامل لشباب الباحثين لتطوير البحث العلمي ومواكبة ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم حاليًا.
وأوضح الوزير أهمية استيعاب وتطويع وتطوير التكنولوجيا في ظل ما نشهده من تكتلات سياسية واقتصادية في عالمنا المعاصر والذي يشهد منافسة شديدة، يعتمد النجاح فيها على قدرة الدول وتمكنها من إنتاج سلعة ذات جودة فائقة وبسعر اقتصادي تنافسي، مع مرونة في الإنتاج طبقًا لمتطلبات العرض والطلب.
ولفت إلى أن ذلك يتطلب تضافر الجهود والحوار المفتوح بين جميع الأطراف بهدف الاستفادة من جميع الخبرات ورفع معدلات نقل واستيعاب التكنولوجيا في جميع مراحل الصناعة البترولية ووضع خطه علمية وعملية لتعزيز قدرة قطاع البترول على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
وأكد أنه تم البدء في تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة لإحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته من أجل زيادة مساهمته في التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين كوادر بشرية شابة مؤهلة ومدربة بمستوى عالمي ووضع تصور للمشروعات وكيفية تحقيقها في ضوء استراتيجية وزارة البترول حتى عام 2021 والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030.