أردوغان يوافق على تعديلات دستورية تتضمن الانتقال إلى نظام رئاسي تنفيذي

وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، على تعديلات دستورية سوف تدخل تغييرات على النظام السياسي في البلاد، بما في ذلك التحول من النظام البرلماني الحالي إلى نظام رئاسي تنفيذي.
وتمهد مصادقة الرئيس التركي على التعديلات الدستورية، التي كان البرلمان قد أقرها الشهر الماضي، إلى إجراء استفتاء شعبي عليها، ومازال يتعين نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وقال نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش، إنه من المرجح أن يجري الاستفتاء في 16 إبريل، ويتطلب تمرير الاستفتاء أغلبية بسيطة من الناخبين.
ويقول النقاد إن التعديلات سوف تضعف الضوابط والتوازنات بين مؤسسات الحكومة، للحيلولة دون تمتع إحداها بصلاحيات أكبر، ودور البرلمان، وتمنح الكثير من السلطات لمنصب الرئيس، إلى جانب النيل من استقلال القضاء، وتقول الحكومة إنها سوف تجلب الاستقرار.
ويواجه أردوغان، الذي يجلس على سدة الحكم سواء كرئيس وزراء أو رئيس منذ عام 2003، اتهاما باتباع نهج استبدادي على نحو متزايد.
وفي حال وافق الأتراك على القوانين الجديدة، فمن شأنها أن تمكن أردوغان «62 عاما»، من البقاء فعليا في المنصب حتى 2034 إذا فاز بالانتخابات المستقبلية.
جدير بالذكر أن الموعد المرجح للاستفتاء على الدستور شعبيا يقع خلال سريان حالة الطوارئ، التي مددها البرلمان ما يحرم المعارضة من التظاهر أوعقد ندوات جماهيرية ضد التعديلات.
تعارض الأطراف اليسارية والموالية للأكراد من الطيف السياسي الدستور الجديد، بينما يؤيده حزب العدالة والتنمية المحافظ الإسلامي الحاكم المنتمي إليه أردوغان، رغم أن قطاعات كبيرة من قاعدته قد لا تزال مترددة.
وأيد الكثير من نواب حزب الحركة القومية اليمينية المتطرفة الحكومة، ولكن بعض أعضاء الحزب يعارضونها وسط مؤشرات على الانقسام داخل المعسكر القومي.