«العربي»: فك تشابكات مالية ل22 مليار جنيه بين 3 جهات حكومية

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه تم حتى الآن فك تشابكات نحو 22 مليار جنيه بين بنك الاستثمار القومي، ووزارة المالية، وهيئات التأمينات والمعاشات من خلال لجنة أنشأت لذلك من خلال إصدار صكوك بهم، مشيرا إلى أن المبلغ المتبقي نحو 56 مليار جنيه يتم عمل اللجنة عليهم لفك التشابكات قبل مع نهاية «2017-2018».
وأوضح «العربي»، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده، الأحد، أن قرض صندوق النقد الدولي، التي تحصل مصر بمقتضاه على تسهيل ائتماني نحو 12 مليار دولار يتم صرفها، وتم دخول الشريحة الأولى من القرض، البالغة 2.7 مليار جنيه إلى البنك المركزي، ليرتفع الاحتياطي النقدي، ويتم دخول تلك الأموال في الموازنة العامة للدولة، ويتم إنفاقها في بنود الإنفاق للموازنة.
وأضاف «العربي» أنه سيتم الإعلان عن أوجه الإنفاق للقرض من خلال وزير المالية خلال ال6 شهور الأولى، مشيرا إلى أن الميزة في قرض الصندوق أنه سيعالج العجز في الموازنة ومعالجة التشوهات في الدعم ومنظومة الأجور.
فيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، أوضح وزير التخطيط أنه تم زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 125 جنيها، وأن الحد الأدنى للمعاشات حوالي 500 جنيه، أما موظفين الدولة فتم زيادة أجورهم عن طريق العلاوة الدورية 7%، التي يتم صرفها بأثر رجعي من يوليو 2016، وفقا لقانون الخدمة العامة وغير المخاطبين بالقانون تم صرف لهم 10% علاوة دورية.
وأكد «العربي» أن فكرة زيادة الحد الأدنى للأجور لابد من التفكير به، فيوجد 6. 3 مليون متعطل، وبالتالي زيادة الحد الأدنى للأجور سيزيد من معدلات البطالة، وزيادة العبء الإضافي في التشغيل أو تسريح العمالة، لافتا إلى أنه لو تم صدور به قانون ما ينعكس الحد الأدنى للتأمين لا يقل عن 1200 جنيه.
وأوضح «العربي» أنه يتم العمل على تغير القانون حاليا بالتعاون بين وزارات التخطيط والمالية والتضامن، بجانب خبراء من منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، مشيرا إلى أن رفع الحد الأدنى يزيد من جميع الأجور بالدولة، ولابد أن يكون زيادة الأجور مرتبط بتأثير إيجابي على زيادة معدلات الإنتاج.
وفيما يتعلق بتأثر مخصصات المحافظات لإقامة المشروعات بعد تحرير سعر الصرف، أوضح وزير التخطيط أنه يوجد بند «احتياطيات» في الخطة يتم صرف منها تعويضات فروق أسعار، ما يعزز في ضوء الموقف التنفيذي، حيث يوجد مرونة في ذلك، مشيرا إلى وجود لجنة من جهات الإسناد بالدولة لمراجعة عقود التوريد.
وحول القطاعات التي يعتمد عليها معدلات النمو، أكد «العربي» على أهمية أن تكون معدلات النمو مدفوعة بزيادة الإنتاج وليس الاستهلاك، وزيادة الصادرات عن الواردات، مشيرا إلى الاهتمام بقطاع التصنيع من خلال الاهتمام بصناعة الأثاث والصناعات النسيجية والجلود، التي سيظهر تأثيرها عام 2020.
وأوضح أن قطاع الزراعة ساهم في الربع الأول من العام المالي الجاري، بنحو 3%، التي يمثل أكثر من 17% من الناتج المحلي، وساهم قطاع الصناعات التحويلية من الناتج الصناعي بالأسعار الثابتة من 59 مليار جنيه في الربع الأول من العام الماضي إلى 61 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.2%.