"المالية": 413.9 مليار جنيه للأجور والاستثمارات ودعم البترول والمعاشات بالموازنة الجديدة.. و3.75 مليار "سندات خزانة"

- 104 مليارات جنيه قيمة دعم البترول بالموازنة الجديدة
- 62.2 مليار جنيه حجم الاستثمارات العامة بالموازنة الجديدة
- تخصيص 209 مليارات جنيه للأجور بموازنة 2014 /2015
- 38.7 مليار جنيه مساهمة الخزانة العامة لزيادة المعاشات
- الموازنة الجديدة تعزز برامج الحماية الاجتماعية والاستحقاقات الدستورية
- جمارك الإسكندرية تضبط ألعابا نارية وطائرة مزودة بكاميرا تجسس
أعلنت وزارة المالية احالة مشروع قانون الموازنة العامة خلال العام المالي 2014 /2015 المقبل، من مجلس الوزراء، إلي رئاسة الجمهورية، لاعتمادها والعمل بها اعتباراً من أول يوليو المقبل.
وذكرت الوزارة علي لسان وزيرها هاني قدري، أن حجم النفقات العامة بمشروع الموازنة بلغ 807 مليارات جنيه، بزيادة 10% عن الموازنة الحالية، بجانب 517 مليار جنيه للايرادات، مرجحة أن سبب انخفاض الإيرادات بسبب تراجع المنح والمساعدات الخارجية لتصل قيمتها 20 مليار دولار، مع رصد دعم لقطاع البترول بقيمة 2.4 مليار دولار حتي أغسطس القادم.
وأعلنت الوزارة عن توقعها تحقيق عجز بالموازنة الجديدة، قيمته 288 مليار جنيه، وبنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد تمويل المرحلة الأولي من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتمويل أعباء الحد الأدنى للأجور، ليساعد ذلك في تطبيق إجراءات اقتصادية هيكلية وترشيد النفقات والدعم والإصلاحات بالنظام الضريبي، وتطبيق العدالة الاجتماعية لزيادة معدلات التشغيل لخفض البطالة البالغة 13.5% حالياً وتقليل مستويات الفقر، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، لتساعد في زيادة معدلات النمو إلي 3.2%.
وقال " قدري" إن وزارته خصصت 209 مليارات جنيه للأجور بالموازنة الجديدة، بمعدل زيادة بلغ 13% عن العام المالي الجاري، معتبراً أن تلك الزيادات تجاوزت الحدود الآمنة، بالإضافة لرفع حجم الدعم والمزايا الإجتماعية إلي 253 مليار جنيه بنسبة زيادة وصلت إلي 19% عن العام الحالي.
وأكد أنه تم تطبيق منظومة الدعم النقدي المباشر بشكل متدرج، ليستهدف الأسر الفقيرة بحيث يصل الدعم لمستحقيه، مع زيادة الدعم الموجه للغذاء والصحة والاسكان، وعبر 19 برنامجا نوعيا منها الوجبات المدرسية ودعم المزارعين والدواء، بنسبة نمو بنسبة 22% بقيمة 118.4 مليار جنيه، اعتباراً من أول يوليو القادم.
وأضاف قدري، أنه تم رصد 34 مليار جنيه و 2.6 مليار جنيه، لدعم فروق أسعار القمح المحلي، ضمن برنامج دعم السلع التموينية وبزيادة قدرها 10% عن العام المالي الجاري، مشيراً إلي أن حجم دعم رغيف الخبز بلغ 24 مليار جنيه حالياً، و 13 مليار جنيه للسلع التموينية من سكر وزيت وأرز، منذ أكثر من 5 سنوات، مؤكداً أنه تم توزيع تلك المخصصات علي 18.7 مليون بطاقة تموينية لتستهدف 67 مليون مواطن بنسبة 80% من سكان مصر.
وتم دعم صناديق المعاشات والتأمينات بقيمة 38.7 مليار جنيه بزيادة 33% عن العام الجاري، وتخصيص 12 مليار جنيه لبرنامج معاش الضمان الاجتماعي لزيادة أعداد الأسرة الأكثر احتياجاً إلي 3 ملايين أسرة، ودعم برنامج معاش الطفل بقيمة 53 مليون جنيه وزيادة دعم لبن الأطفال وأدوية العلاج المجاني بالمستشفيات بقيمة 3.3 مليار جنيه، و2.5 مليار جنيه لبرنامج العلاج علي نفقة الدولة و168 مليون، لبرنامج التأمين الصحي علي الاطفال دون السن المدرسي و104 ملايين لبرنامج المرأة المعيلة و239 مليون جنيه لبرنامج التأمين الصحي علي الطلاب.
وأشار قدري إلي تخصيص 3.3 مليار جنيه لدعم المزارعين بنسبة نمو 9% وهي موزعة علي 300 مليون فروق أسعار القطن، و380 مليون للانتاج الزراعي، و2.6 مليار جنيه فروق أسعار القمح.، ودعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية بهيئة السكك الحديدية ب 1 مليار جنيه، و1.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب، و200 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد، و150 مليون للوحدات اسكان محدودي الدخل، و750 مليون جنيه لفائدة القروض الميسرة.
وكشفت الوزارة عن تخصيص 104 مليار جنيه لدعم المواد البترولية 104 مليار جنيه، مؤكدة أنها بصدد اجراء اصلاحات بتلك المنظومة أهمها زيادة الأسعار بدون تأثير محدودي الدخل مع وضع حوافز لزيادة كفاءة استخدام الوقود، والتوسع في استخدام الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، لتحقيق العدالة فى التوزيع ومنع التهريب وترشيد الاستهلاك، وتشجيع تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة من الطاقة الشمسية.
ورصدت الوزارة 202 مليار جنيه لفوائد الديون، والتي تستحوذ علي ربع نفقات الموازنة العامة، لخفض العجز المتوقع وصوله 288 مليار جنيه بدلاً من 343.2 مليار جنيه، مؤكدةً أن الموازنة الجديدة راعت تطبيق الاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي للوصول للمستويات العالمية تدريجيا خلال 3 سنوات، اعتباراً من يوليو القادم.
وبحسب ما تضمنه دستور 2014، من زيادة نفقات مخصصات الصحة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% و 2% للتعليم و1% للبحث العلمي، علي أن ترتفع تلك النفقات تدريجياً خلال 3 سنوات مقبلة بحلول العام المالي 2016 /2017، بما يعني تكلفة الموازنة العامة ما يقرب من 100 مليار جنيه للصرف علي القطاعات الثلاثة، مشيرة إلي أنه تم تخصيص مبلغ 11.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مع وجود توقعات بوصولها ل285.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2016 /2017.
وأكدت الوزارة أنه تم رصد 62.2 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات العامة، ضمن الخطة الاستثمارية المعدة بالتنسيق مع وزارة التخطيط خلال العام المالي الجديد، في ظل وجود مجموعة من البرامج بها، أبرزها الإسكان وتم تخصيص 9.5 مليار جنيه بزيادة 1.5 مليار جنيه عن العام الحالي بنسب نمو 19% ، في اطار نية الحكومة لتمويل 3 مشروعات أساسية ضمن برامج الاسكان الاجتماعي، أولها انشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل علي مدار 5 سنوات المقبلة، وتوفير 250 ألف قطعة ارض سكنية للعائلات بمساحات صغيرة لتلبية احتياجات متوسطي الدخل، بجانب طرح 50 ألف قطعة أرض عائلية للقادرين، موضحاً أن المخصصات تشمل 7.9 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لمدها للمناطق المحرومة بانحاء الجمهورية.
وأضافت الوزارة أن تلك الاستثمارات تشمل مشروع تطوير وتنمية القري الأكثر فقراً بقيمة 848 مليون جنيه، مشيراً إلي تحديد 1153 قرية بمحافظات (الشرقية، البحيرة، الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) للبدء في تنميتها، بالإضافة إلي تطوير 24 منطقة عشوائية باستثمارات 1.6 مليار جنيه وترفيقها.
وفى سياق آخر طرحت وزارة المالية استحقاقات خزانة صفرية الكوبون بقيمة 1.5 مليار جنيه، و استحقاق 13 مايو 20121 ب2.75 مليار جنيه، لتصل جملة طروحات الاستحقاقات إلي 3.75 مليار جنيه.
وضبطت مصلحة الجمارك، بمدينة الإسكندرية ومطار برج العرب، ل3 حاويات بسعة 40 قدم وبداخل كميات من الألعاب النارية، محظورة التداول، بالإضافة إلي لعبة أطفال علي هيئة طائرة مزودة بكاميرا تجسس، كانت بحوزة راكب قادم من احدي الدول العربية، ليتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.