تعرّف على أسعار حديد التسليح اليوم

أعلنت مجموعة حديد عز، الثلاثاء، عن خفض أسعار منتجاتها من حديد التسليح بقيمة 580 جنيها للطن، لتسجل 9718 جنيها للطن تسليم المصنع، وهو القرار الذي اتخذته غالبية مصانع حديد التسليح المحلية.
وأرجع منتجون قرار التخفيض في الأسعار للضغط الذي يمثله الحديد المستورد على نظيره المحلي، خاصة الوارد من تركيا، مؤكدين أن المصانع وفقا للأسعار الجديدة المعلنة تكاد تبيع منتجاتها بأسعار التكلفة.
وشهدت بداية يناير الجاري، إعلان مجموعة حديد عز عن تثبيت أسعارها عند مستوى 10300 جنيه للطن تسليم المصنع، وسجل «حديد بيشاي» 10280 جنيها، و«حديد المراكبي» 10100 جنيه، و«حديد الجيوشي» 10100 جنيه، و«حديد المصريين» 10150 جنيها للطن، وسجلت مجموعة «صلب مصر» التي تضم «السويس للصلب»، و«آل عطية»، و«العتال» هي الأخرى 10150 جنيها للطن تسليم المصنع، وسجل «مصر ستيل» 1050 جنيها، و«عنتر ستيل» 10 آلاف جنيه، وسجل «حديد سرحان» 10200 جنيه للطن تسليم المصنع.
وقال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجلس إدارة مجموعة «الجيوشي للصلب»، إن تزايد كميات حديد التسليح المستوردة من الخارج، وتحديدا من تركيا، تقف وراء قرار خفض الأسعار، مشيرا إلى أن الحديد المستورد يباع بالسوق المحلية بمتوسط سعر 9700 جنيه للطن، في حين يسجل متوسط أسعار الحديد المحلي 10200 جنيه للطن «قبل التخفيض الأخير»، وهو ما خلق منافسة غير عادلة داخل السوق.
وأضاف «الجيوشي» أن ارتفاع تكاليف إنتاج الحديد المحلي أمر معلوم للجميع، لاسيما في ظل اعتماد المصانع المحلية على استيراد المواد الخام «البيلت» من الخارج، موضحا أن أسعار البيلت ثابتة منذ فترة عند مستوى 410 دولار للطن (7995 جنيه)، ولم تشهد أي انخفاضات خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن «البيلت» يصل للمصانع بقيمة 9 آلاف جنيه بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة، ونسبتها 13%، و0.5% مصروفات جمركية، و200 جنيه مصروفات الشحن، وذلك بالإضافة لارتفاع تكلفة مدخلات التشغيل بالمصانع، وعلى رأسها الغاز الطبيعي، الذي تضاعف سعره لمصانع حديد التسليح بعد تغير سعر صرف الدولار.
وحذر «الجيوشي» من تداعيات استمرار أزمة المنافسة غير العادلة مع الحديد المستورد، وتأثيرها على قرارات محتملة للكثير من المنتجين بتعطيل خطوط إنتاج مصانعهم، وتسريح نسب كبيرة من العمالة، وهو ما يؤثر على مناخ الأعمال في مصر.
وأشار إلى أن مصانع الحديد المحلية أمامها فرصة ذهبية للتصدير للأسواق العربية المحيطة، ولكن ارتفاع تكلفة الإنتاج محلياً يبدد خطط وأحلام المصانع الساعية للمنافسة خارجياً.