«النواب» يوافق على تعديل قانون خاص بجوائز الدولة التشجيعية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع القانون المقدم من النائب أسامة هيكل و65 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم، والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، كما قرر إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة.
وينص مشروع القانون على إنشاء جائزة قيمتها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية باسم جائزة النيل للمبدعين المصريين في كل مجالات الآداب، والفنون، والعلوم الاجتماعية، والعلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة، فضلا عن إنشاء 20 جائزة تقديرية تحت اسم «جوائز الدولة للتفوق»، و72 جائزة تشجيعية تُسمى «جوائز الدولة لتشجيع العلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة، والفنون والآداب، والعلوم الاجتماعية».
وينص مشروع القانون على أن قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية 50 ألف جنيه، ولا يجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد، فضلا عن إعلان المجلس الأعلى المختص خلال شهر أكتوبر من كل عام عن الفروع والموضوعات التي تقرر منح الجوائز التشجيعية عنها، وعلى من يرغب في التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس المذكور إنتاجه خلال 3 أشهر من تاريخ الإعلان، وأن تكون للجان الفحص أن تُدخل الإنتاج الذي ترى أنه جدير بالنظر ولو لم يتقدم به صاحبه.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة النظر في أسلوب تشكيل اللجان التي تمنح الجوائز ووضع ضوابط لاختيار الفائزين لضمان وصول جوائز الدولة لمستحقيها حتى لا ينالها إلا من تؤهلهم قدراتهم الإبداعية وإسهاماتهم العلمية الجادة، وإيلاء الشباب اهتماما خاصا في هذا الشأن.
كما أكد هيكل أن مشروع القانون يهدف إلى زيادة القيمة المادية الحالية لجائزة النيل لتتناسب مع نظيراتها في دول أخرى، فضلا عن إنشاء جائزة تمنح لأحد المبدعين العرب تأكيدا على حرص مصر على علاقتها القوية بشقيقاتها ودورها الريادي في الوطن العربي.
ونص مشروع القانون نصا ألا يكون من بين المرشحين أي من القائمين على الهيئات أو رؤساء مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، وأن يتضمن المشروع تعيين لجان متخصصة لفحص وتقييم الإنتاج المقدم لنيل جوائز الدولة على أن يكون من سبق لهم الحصول على جوائز الدولة أعضاء في هذه اللجان، على أن تقوم اللجات المختصة بتشكيل قوائم قصيرة تتضمن ضعف العدد المطلوب مشفوعا بمبررات تفضيلهم على أن يقوم المجلس باختيار الفائزين بالجوائز، مع مراعاة المعروض من الشباب وتشجيعهم من خلال النص في القانون على ألا يزيد سن الحاصلين على جائزة الدولة التشجيعية على 40 عاما.