رسميًا.. البرلمان يوافق على تعديل قانون جوائز الدولة التقديرية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته اليوم الإثنين، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الاعلام والثقافة والاثار والخطة والموازانة عن مشروع القانون المقدم من النائب أسامة هيكل و65 نائبا بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بانشاء جوائز الدولة للانتاج الفكري والتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والاداب.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة النظر في أسلوب تشكيل اللجان، التي تمنح الجوائز ووضع ضوابط لاختيار الفائزين لضمان وصول جوائز الدولة لمستحقيها، حتى لا ينالها إلا من تؤهلهم قدراتهم الإبداعية وإسهاماتهم العلمية الجادة، وإعطاء الشباب اهتماما خاصا لتشجيعهم لنيل حصة مناسبة من هذه الجوائز وزيادة القيمة المادية الحالية لجائزة النيل، حيث إن القيمة المادية تعطى ثقلا كبيرا للقيمة الأدبية، حيث تم رفع قيمة الجائزة من مبلغ 400 ألف جنيه إلى مبلغ 500 ألف جنيه، ولا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين في فرع أو موضوع واحد.
وأكد المشروع أن إنشاء جائزة تمنح لأحد المبدعين العرب، يؤكد حرص مصر على علاقاته، وتأكيدا على نزاهة التصويت، ونص المشروع المعروض على تعيين لجان متخصصة لفحص وتقييم الإنتاج المقدم لنيل جوائز الدولة، على أن يكون من سبق لهم الحصول على جوائز الدولة أعضاء في هذه اللجان، على أن تقدم هذه اللجان قوائم قصيرة تتضمن ضعف العدد المطلوب مشفوعا بمبررات تفضيلهم، على أن يقوم المجلس باختيار الفائزين بالجوائز وراعى مشروع القانون الشباب وتشجيعهم، فنص على ألا يزيد سن الحاصلين على جائزة الدولة التشجيعية عن 40 سنة.
تضمن مشروع القانون مادتين اصدار على النحو التالي: المادة الأولى قضت باستبدال نصوص المواد أرقام 1و4 و5و6 و8 و9 من القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للانتاج الفكري والتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والاداب على النحو التالى: تم رفع قيمة جائز النيل من مبلغ 400 ألف جنيه الى مبلغ 500 الف جنيه كما اضيفت فقرة للمادة بمنح الجائزة المشار اليها للمبدعين العرب.
وقرر الدكتور على عبد العال احالة مشروع القانون الى مجلس الدولة.