سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر تعديلات "إعلام البرلمان" على قانون جوائز الدولة.. رفع قيمة جائزة النيل لنصف مليون جنيه.. أسامة هيكل يرفض حذف عبارة "الفنون الجميلة".. ويحذر: كده راقصات ممكن ياخدوها.. والنمنم مازحا: صافيناز مثلا
ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان برئاسة أسامة هيكل، فى اجتماعها اليوم الأحد، بحضور وزير الثقافة حلمى النمنم، تقرير اللجنة المصغرة المنبثقة عنها، برئاسة يوسف القعيد، لوضع رؤية تشريعية جديدة بشأن ضوابط منح جوائز الدولة، وتحديداً القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى، ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
رفع قيمة جائزة النيل لنصف مليون جنيه..وإنشاء جائزة عربية لأول مرة واتفق أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم، على تعديل قيمة جائزة النيل فى كل مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم والعلوم التكنولوجيا المتقدمة، من أربعمائة ألف جنيه، إلى نصف مليون جنيه، مع إحالة النص الجديد المقترح من اللجنة فى المادة الأولى من القانون وذلك بإنشاء جائزة تحمل مسمى "جائزة النيل العربية"، وتمنح سنوياً للمبدعين العرب من غير المصريين فى المجالات سابقة الذكر، وهى عبارة عن شهادة وميدالية ذهبية، إلى اللجنة التشريعية لمراجعته.
أسامة هيكل يرفض حذف عبارة "الفنون الجميلة"..ويؤكد:"كده راقصات ممكن ياخدوها".. ووزير الثقافة:"صافيناز مثلاً" واقترحت اللجنة حذف كلمة "الجميلة" من جوائز الفنون الجميلة، المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون، لتصبح، ثلاث جوائز للفنون، بينما رد أسامة هيكل خلال الاجتماع، : " لو سبناها كده، ممكن راقصات يحصلن على الجائزة"، فمازحه وزير الثقافة، : " صافيناز مثلاً"، واتفقت اللجنة خلال اجتماعها على بقاء كلمة الجميلة كما هى، لتكون تحت مسمى "الفنون الجميلة".
"هيكل" يقترح احتفالا سنويا للفائزين بالجوائز بحضور رئيس الجمهورية وقال "هيكل" فى شأن تلك المادة، إنه يريد تقليل عدد الجوائز لتزيد قيمتها، متابعاً: " أنا شايف إن العدد كبير جداً، وأنا بقول دا لأنى بقترح أن يكون هناك احتفال سنوى للفائزين بحضور رئيس الجمهورية، ويكون عيدا سنويا للمثقفين"، لكن وزير الثقافة رد عليه بأن تقليل عدد الجوائز سيُحدث إشكالية كبيرة بين أوساط المثقفين، وعلق يوسف القعيد، : " موافق لكن محتاجين ندرس كافة التخصصات علشان يبقى التقليل منطقى"، فشدد رئيس اللجنة على أن تنتهى اللجنة منها خلال الاسبوع الحالى، لتقديم التعديلات فى أول دور انعقاد.
اللجنة المصغرة برئاسة القعيد تدرس تقليل عدد الجوائز وتقديم تقرير نهائى الأسبوع الجارى وبشأن المادة الخامسة، اقترحت اللجنة أن تنص على أن تقدم الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم أو بالعلوم الاجتماعية أو بالآداب أو بالفنون الجميلة، كل عام إلى المجلس الأعلى المختص، أسماء من ترى ترشيحهم لنيل الجائزة التقديرية مع تفصيل أسباب الترشح فى موعد غايته آخر ديسمبر سنوياً، مع إضافة نص : " على ألا يكون من بين المرشحين لهذه الجائزة أى من القائمين على هذه الهيئات أو رؤساء مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها".
أما فى المادة السادسة المتعلقة باللجان المختصة لفحص الترشيحات، فاتفقت اللجنة مع الوزير أن تكون كالتالى، : " يعين المجلس الأعلى المختص سنوياً لجان من المختصين لفحص الترشيحات على أن يكون من بين أعضائها الحاصلين على جائزة النيل، أو جوائز الدولة التقديرية والتفوق، وإضافة نص، : " وتشكل هذه اللجان المتخصصة لفحص وتقييم الإنتاج فى كل فرع من فروع الجائزة، على ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة من 11 عضواً، منهم 8 أعضاء من لجان المجلس المختص على أن يكون من بينهم كل المتخصصين فى ذات الفرع النوعى، وخمسة أعضاء فى التخصص النوعى من خارج أعضاء المجلس المختص".
واستكمل النص المقترح فى المادة السادسة، : "ويتولى هؤلاء الأعضاء فحص وكتابة تقارير عن هذا الإنتاج، على أن تعد كل لجنة فحص قائمة قصيرة بضعف عدد الفائزين، وتقدمها للمجلس المختص فى اجتماعه مشفوعه بأسباب ومبررات الاختيار وللجنة الفحص أن ترشح شخصية اخرى تراها جديرة بالحصول على الجائزة وتضمها إلى القائمة القصيرة مشفوعهة بالمبررات والأسباب لذلك وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، طريقة تصوبت المجلس المختص وطريقة إعلان الفائز فى كل فروع الجوائز".
اقتراح بمنح جوائز الدولة التشجيعية للشباب فقط وبشأن المادة 8 المتعلقة بالجوائز التشجيعية، اتفقت اللجنة مع الوزير أن تكون للشباب فقط، مع تعديل نصها ليكون،: "قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية خمسون ألف جنيه، ولا يجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد، كما لا يجوز أن يُمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين فى فرع واحد، على أن يكون الحاصلون عليها من الشباب تحت سن الأربعين".
كما اتفقت اللجنة على استبدال الحد الأقصى لعدد أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، من اثنين وثلاثين إلى خمسة وثلاثين، وذلك بإضافة عضوية مدير مكتبة الإسكندرية ورئيس مجمع اللغة العربية، مع حذف كلمة " أو من ينيبه" الخاصة بإمكانية حضور بديل عن المذكورين فى التشكيل.
