يعرض الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، غدا الخميس، على مجلس الوزراء تفاصيل مفاوضاته مع شركات الدواء والتي استمرت قرابة شهر للوصول لاتفاق بشأن إنهاء أزمة الدواء وتحريك أسعار بعض الأدوية لتتناسب مع قرار تحرير سعر الصرف، وقالت شركات الدواء إنها تنتظر قرار رئيس مجلس الوزراء على الاتفاق، مؤكدة أنه في حالة رفضه الموافقة على زيادة الأسعار ستضطر العديد من الشركات للتوقف عن العمل وتسريح العمالة لديها. على الجانب الآخر رفضت وزارة الصحة والسكان، الإدلاء بأية تصريحات حول ملف الدواء، وأكد مسؤولو قطاع الدواء أن الوزير أعطى لهم تعليمات مشددة بعدم الحديث مطلقا في ملف تسعير الأدوية والمفاوضات مع الشركات، والاكتفاء بالتأكيد على انتظار رد مجلس الوزراء على ما تم التوصل إليه من اتفاق مع الشركات حول نسب الزيادة المرتقبة. وكانت الوزارة توصلت لاتفاق مع شركات الدواء، بموجبه تتم زيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهاً بنسبة زيادة 50%، والأدوية أعلى من 30 – 100 جنيها بنسبة زيادة 40%، وأخيراً الأدوية الأعلى من مائة جنيه بنسبة زيادة 30%، على أن تشمل تلك الزيادة نسبة 15% حدا أقصى من عدد منتجات كل شركة وخمسة أصناف حد أدنى، يتم تحديدها بالاتفاق بين الشركات والوزارة، كما تم الاتفاق على زيادة أسعار أدوية المناقصات بنسبة 50%، وبالنسبة للمستورد زيادة 50% للأدوية أقل من 50 جنيهاُ، و40% للأدوية أعلى من هذا السعر . فيما قال الدكتور محمود فتوح، المتحدث باسم شركات الدواء المصنعة لدى الغير «التول»، إنه لا بديل أمام الشركات سوى الغلق وتسريح العمالة في حالة رفض مجلس الوزراء الزيادة التي تم التوصل إليها مع وزير الصحة، مشدداً على أن هذا الإجراء ليس بمثابة «لي زراع» الحكومة، وإنما لأن الشركات بالفعل تتعرض لخسائر مالية كبيرة تحول دون استمرارها بهذا الشكل . وأضاف فتوح ل«المصري اليوم»، أن زيادة الأسعار الخيار الوحيد أمام الدولة والشركات لتلافي الخسائر المالية الكبيرة، مستشهداً بقرار الجيش زيادة أسعار الأدوية التي يتم استيرادها من 30 جنيها إلى 43 جنيهاً، وأضاف قائلاً: «أظن مفيش حد أحن على الشعب من الجيش»، ولكنه أضطر للزيادة لتلافي الخسارة بسبب ارتفاع سعر الدولار، مؤكداً أن الأدوية الموجودة بالصيدليات الآن كلها بدائل ووصل عدد النواقص إلى 2000 صنف. من جانبه، انتقد الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، تعمد استبعاد نقابة الصيادلة من مناقشات تحريك أسعار الأدوية، معتبراً ذلك مخالفاً للقانون رقم 127 لسنة 1955، والذي ينص على أن نقابة الصيادلة ووزارة الصحة هما المسؤولتان على وضع السياسة الدوائية، ولكن يبدو أن وزير الصحة ليس لديه نية لإنقاذ صناعة الدواء في مصر. وأضاف عبيد ل«المصري اليوم» أن ملف الدواء يدار بعشوائية بالغة، ومناقشات زيادة الأسعار تتم في الغرف المغلقة بعيداً عن نقابة الصيادلة، وتساءل مستنكراً: «هل يعقل أن نسمح بانهيار صناعة وطنية بهذا الشكل؟».
