ضربت سوق الدواء المصري حالة من الفوضي بسبب الأزمة الموجودة بين شركات الدواء ووزارة الصحة بسبب تمسك غرفة صناعة الدواء بتحريك الأسعار50 % ورفض الوزارة تلك الزيادة الكبيرة المقترحة من قبل شركات الدواء. وقالت مصادر ل الأهرام المسائي: إن شركات الدواء وغرفة صناعة الدواء ينتظران رد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد غدا بعد قيامه بعرض الأمر علي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وإصدار قرار بخصوص هذا الشأن من قبل الحكومة لتحريك أسعار الأدوية, لتعويض المصانع خاصة التي تنتج عددا كبيرا من المستحضرات الدوائية عن الخسائر الفادحة التي تتكبدها بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج. وكان الوزير قد قام بالاتفاق مع شركات الأدوية علي عرض الأمر الخاص بتحريك الأسعار علي الحكومة بعد عدم التوصل لاتفاق وتمسك الوزير بموقفه وشركات الدواء بطلباتها. وتتضمن تلك المطالب إلغاء الشرائح السعرية التي حددتها الوزارة لرفع أسعار الأدوية, أو رفع تلك الشرائح بما يتناسب مع ارتفاع تكلفة الإنتاج, ورفع الحد الأدني للمستحضرات التي سيتم تحريك أسعارها من5 إلي10 منتجات لكل شركة, مع تكرار تحريك سعر الأدوية التي سيتم الاتفاق علي رفع أسعارها, بشكل منتظم كل6 أشهر بما يتناسب مع معدل حركة سعر الصرف. وأضافت المصادر أن شركات تصنيع الدواء لدي الغير التول هي الوحيدة التي تقدمت بقوائم منتجاتها المطلوب تحريك أسعارها للوزارة, وذلك لأن تلك الشركات تنتج عددا قليلا من الأدوية. وعلمت الأهرام المسائي أن هناك شحنة ألبان موجودة لدي الشركة المصرية للأدوية قيمتها129 مليون جنيه عندما كان سعر الدولار8.88 قامت الشركة بشرائها لصالح وزارة الصحة تنتهي صلاحيتها في شهري فبراير وإبريل القادمين بسبب تحديد سعر البيع الجديد ب43 جنيها للعبوة بدلا من26 جنيها والخلافات الموجودة بين وزارة الصحة والشركة القابضة للأدوية. كما قامت بعض الصيدليات الكبري برفع أسعار الأدوية من تلقاء نفسها دون رقيب في ظل الغياب الواضح لإدارة التسعير والمراقبة الدوائية التابعة للإدارة المركزية للصيدلة التابعة لوزارة الصحة والمسئولة عن سوق الدواء المصري.
