بعد قرار الحكومة زيادة الأسعار20%

الصحة: حل أزمة نواقص الأدوية خلال شهر .. وعقوبات علي الشركات الممتنعة عن التنفيذ

بعد قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية أقل من30 جنيها بنسبة20%, كشف الدكتور ياسين رجائي مدير المكتب الفني لمساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة, أنه سيتم حل أزمة الأدوية المتعثرة والمختفية خلال شهر, لافتا إلي أن شركات الأدوية ستبدأ في إعادة إنتاج الأدوية المتوقفة وشراء المواد الخام.
وقال رجائي في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إنه لم يتم حصر الأدوية المتوقفة حتي الآن, مشيرا إلي أنه سيتم حصرها خلال الأيام المقبلة حيث إن هناك مستحضرات قيد الإلغاء من جانبه قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان, إن الوزارة ستقوم بفرض العقوبات علي الشركات الممتنعة عن توفير الأدوية, وسيتم إلغاء إخطار تسجيل المستحضرات للشركات التي لم تقم بتوفير الأدوية بكميات تكفي احتياجات السوق المحلية.
وأكد مجاهد لالأهرام المسائي أنه تم تفعيل القرار فور صدوره, لافتا إلي أنه سيسهم في توفير جميع الأدوية منخفضة السعر والناقصة بالسوق المحلية نتيجة لتوقف إنتاجها وأوضح أن القرار سيلزم شركات الأدوية بتطبيق منظومة التتبع الدوائي, مشيرا إلي أنه تم الاتفاق مع وزارة الإنتاج الحربي لتوفير أجهزة الباركود لشركات الدواء لمنع ظاهرة الغش الدوائي.
كان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أعلن موافقة مجلس الوزراء علي رفع الأدوية التي يقل سعرها عن30 جنيها بنسبة20%, وقال في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أمس إن قرار رفع الأسعار يشترط علي الشركات توفير هذه الأصناف في السوق بعد أن كانت اختفت من السوق, معترفا بأن هناك نحو4 آلاف صنف دواء غير متوافر بالسوق وهي الأدوية ذات الأسعار المنخفضة والتي لم تعد الشركات تنتجها بسبب زيادة تكلفتها مع بقاء أسعارها ثابتة مما جعل عددا من هذه الشركات تغلق مصانعها.
من جانبها رحبت شعبة الصناعات الدوائية بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات برفع الحكومة سعر الدواء بما يعمل علي الحفاظ علي قطاع الدواء الذي كان يشهد حالة من المعاناة نتيجة عدم تثبيته خلال السنوات الماضية والتي دفعت إلي زيادة عدد نواقص الدواء بصورة كبيرة في الفترة الحالية وقال الدكتور هشام حجر رئيس الشعبة بالغرفة التي تجري انتخاباتها اليوم لالأهرام المسائي إن القرار سوف يرفع أسعار ما لا يقل عن60% من الدواء بما يضمن عودة النواقص مرة أخري للسوق المحلية بعد تعديل السعر بما يحفز المصانع علي عودة إنتاج الدواء.
وأضاف أن قرار رفع السعر ينقذ نحو140 مصنعا بقيمة استثمارية تصل إلي50 مليار جنيه بالإضافة إلي أن هناك مصانع تحت الإنشاء يتراوح عددها بين30 و50 مصنعا, غير أن هذا القرار سوف يعمل علي جذب استثمارات جديدة في القطاع خاصة في صناعة الدواء.