سيبدأ التطبيق في فبراير المقبل كتب- حسن الإسكندراني:
حذرت نقابة أطباء مصر، أن زيادة أسعار الأدوية لن يحل المشكلة، واحتمال قيام بعض الشركات برفع أسعار الأصناف الأغلى والأكثر ربحًا، كما حذرت من احتمال تركيز بعض الشركات على إنتاج الأدوية التي سيتم رفع سعرها، والتقليل من إنتاج الأدوية الأخرى (الأرخص).
جاء ذلك في بيان للنقابة نشر عبر موقع الإلكتروني الأحد، بعد الاتفاق على إقرار زيادات بالأدوية قد تعصف بفقراء مصر إلى 80% عقب الاجتماع الذي تم بين وزير صحة الانقلاب وممثلي شركات الأدوية الكبرى بصمر.
كان نائب رئيس غرفة صناعة الدواء أسامة رستم، قد أكد أن الغرفة تسعى إلى توفير الدواء المحلي والمستورد بغض النظر عن السعر.
وأضاف رستم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية صدى البلد، الأحد 18 ديسمبر، أن وزارة الصحة ستصدر الخميس المقبل قائمة بالزيادة الجديدة على أسعار الأدوية التي تم الاتفاق عليها اليوم خلال اجتماع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة مع أصحاب شركات الأدوية.
من جانبه، ندد الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم" الأحد، لتصريحات وزير الصحة السابقة والتي قال فيها إنه على جثته تحريك أسعار الدواء مرة أخرى، متسائلاً: "أين وعود الوزير، وهل المريض يعرف أن الوزير هو اللي رفع الأسعار مش الصيدليات".
كما هاجم الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، قرار الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بزيادة أسعار الدواء خلال شهر فبراير المقبل، قائلاً: دي كارثة وهتتسبب في اختفاء الأدوية من السوق والمريض لن يجد الأدوية لعدم طرح الشركات لها سعيًا لتحقيق أرباح مالية.
وأكد "سعودي"- في مداخلة هاتفية على فضائية دريم، الأحد- أن أعضاء مجلس النواب يتحدثون عن معلومات خاطئة، والدولة عاجزة عن حماية المرضى، من مافيا الشركات التي تسعى لزيادة أسعار الأدوية في السوق، قائلاً: أقسم بالله وزارة الصحة تتاجر بالمواطن ومجلس النواب فشل في مواجهتها وترك المريض عرضة للسرقة والابتزاز.
وقالت الأطباء: من المتوقع استمرار أزمة نواقص الأدوية، خاصة الأصناف الأرخص، كما أنه من المتوقع استمرار ضغط شركات الأدوية من أجل رفع أسعار باقي الأصناف بسرعة حتى يتم توفيرها.
وأضافت أنه يتضح أن وزارة الصحة أقرت بالفعل الموافقة على زيادة أسعار الدواء، على عكس كل التعهدات السابقة، كما يتضح أن النقاش والضغوط المتبادلة بينها وبين الشركات حاليًا يدور فقط في شكل تطبيق الزيادة التي سيتحمل المواطن عبئها.
ولفتت النقابة إلى أنه قد سبق زيادة أسعار الدواء بأسلوب غير مدروس في مايو 2016، ولم ينتج عنها حل للمشكلة، ما فتح أبواب شراء بعض الأدوية بأضعاف سعرها من السوق السوداء.
ودعت نقابة الأطباء لمراجعة تسعير الأدوية الأصلية بعد انتهاء فترة حق الملكية الفكرية، وبدء إنتاج المثائل، مع عمل مراجعة دقيقة لنظام تسعير كل دواء على حدة، بحيث يتم رفع سعر بعض الأدوية التي تزيد تكاليف إنتاجها عن سعر بيعها الرسمى، وخفض البعض الآخر المسعر بتسعيرة مغالى فيها.
جدير بالذكر إن أنه تم الاتفاق بين وزير الصحة وعددا من أصحاب شركات الأدوية المستوردة والعاملة في السوق المصري على توفير أنواع الأدوية في السوق المصري مقابل تحريك أسعاره.
وكشفت مصادر بوزارة الصحة عن اتجاه لإصدار قرار بشأن زيادة أسعار الأدوية المحلية المسعرة للجمهور ب30 جنيهًا بنسبة 50%، فيما طالبت الشركات برفع أسعار الأدوية التي تزيد عن 50 جنيها، لتصل زيادة أسعار الأدوية من 50 حتى 100 جنيه بنسبة 40%، فيما تزيد أسعار الأدوية فوق ال100 جنيه بنسبة 30%.
