ارتباك في سوق الدواء بعد زيادة الأسعار.. شركات التوزيع تمتنع عن التوريد.. «الصيادلة» يطالبون بزيادة هامش الربح.. القرار يشمل أكثر من 4 آلاف صنف.. و«الصحة»: يلزم الشركات بتوفير العقاقير

تسيطر حالة من الارتباك على سوق الدواء في مصر، بعد قرار مجلس الوزراء بإعادة النظر في النظام المتبع حاليًا لتسعير الأدوية المصرية، بحيث يتم زيادة سعر الأدوية المتدوالة في السوق المصرية للفئات أقل من 30 جنيهًا بنسبة 20%.
وقال عدد من الصيادلة إن شركات توزيع الأدوية امتنعت عن توريد الأدوية بعد إصدار القرار لحين تطبيقه، لكي تبيع بالسعر الجديد، مؤكدين أن مجلس الوزراء لم يعلن عن آليات تنفيذ ذلك القرار.
نظام تتبع الدواء
من جانبه أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن قرار زيادة أسعار الدواء الأقل من 30 جنيهًا بنسبة 20% له ضوابط منها أن الأدوية التي زادت خلال الفترة الماضية بنسبة على سبيل المثال 10% تزيد بنسبة 10% أخرى حتى لا يتم زيادة السعر أكثر من20%.
وأكد في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن وزارة الصحة طبقت نظام تتبع الدواء، وسيتم فرضه على كل الشركات، وسيتم استخدام ماكينات خاصة بتتبع الدواء من وزارة الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أن الشركات ملتزمة بتوفير جميع الأدوية بما يكفي السوق المصرية، وإلا سيتم إلغاء تسجيل المستحضر، على أن يتم تنفيذه بدءًا من اليوم الثلاثاء.
غياب آليات التنفيذ
وقال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية بيطبق على ما يقرب من 4 آلاف إلى 5 آلاف صنف دواء.
وأضاف نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، في تصريحات خاصة ل«فيتو» اليوم، أن آليات التنفيذ لم تتضح بعد، وتساءل: «هل سيطبق على الأدوية التي سيتم إنتاجها أم الأدوية الموجودة بالصيدليات؟».
وأكد "رستم" أن كل شركات الدواء مستفيدة من القرار، وأن الشركات الأكثر استفادة من القرار هي شركات قطاع الأعمال، والأقل استفادة هي الشركات المتعددة الجنسيات لأن الأدوية التي تنتجها تزيد عن 30 جنيهًا.
وأضاف أن القرار لن يصب في مصلحة الصناعة فقط، بل في مصلحة المريض؛ لأنه لا يجد الدواء الرخيص، مشيرًا إلى أن الارتفاع طفيف لأن الأدوية التي يبلغ سعرها 30 جنيها تزيد 6 جنيهات فقط.
وقدم "رستم" التحية لوزير الصحة ورئيس الوزراء على ذلك القرار الذي يمكن الشركات من القيام بدورها الوطني في توفير الدواء.
إنقاذ صناعة الدواء
بينما قال الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة والمتحدث الإعلامي باسم النقابة، إن قرار رئيس مجلس الوزراء برفع أسعار بعض المستحضرات الدوائية والتي لا يزيد سعرها على 30 جنيها بنسبة 20% يصب في مصلحة المريض المصري الذي عانى في الفترة الأخيرة من عدم توافر هذه الأدوية منخفضة السعر، واضطراره إلى شراء بدائلها المستوردة ذات السعر المرتفع.
وأضاف أن القرار يأتي كمحاولة صادقة لإنقاذ صناعة الدواء المصري والتي كادت أن تتوقف بسبب الخسائر التي ترتبت على ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية، والتي تمثل ما يقرب من 80% من مدخلات صناعة الدواء.
وشدد "أبو دومة" على أن صيادلة مصر ينتظرون من وزارة الصحة والإدارة المركزية للشئون الصيدلة إلزام شركات الأدوية التي زادت سعرها بتنفيذ القرار الوزاري رقم 499، والذي ربط زيادة سعر الدواء زيادة هامش الربح الذي تقدمه الشركات للصيدلي.
وأوضح أن المجتمع الصيدلي، وفي القلب منه نقابة الصيادلة، لن يقبلا أي حجة أو تلكؤ في تنفيذ هذا القرر من جانب الشركات، لافتًا إلى أن تنفيذ هذا القرار يأتي بمنزلة رفع الظلم الذي تتعرض له ما يقرب من 70 ألف صيدلية منتشرة في كل أرجاء مصر، وتمثل خط الدفاع الأول عن صحة المريض المصري.
وأشار إلى أن هامش ربح الصيدلي الذي تقدمه له الشركات منذ سنوات طويلة لم يزد رغم ازدياد الأعباء الواقعة على الصيدليات في ظل ارتفاع الإيجارات والمرتبات والمرافق المختلفة.
زيادة النواقص
وقال الدكتور علي عبد الله، مدير المركز المصري للدراسات الدوائية، إن شركات التوزيع امتنعت عن توريد الأدوية إلى الصيدليات في انتظار رفع سعرها، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة النواقص.
وأشار إلى أن قرار زيادة أسعار الأدوية أظهر رضوخ الدولة لشركات الدواء لأنهم الأقوى، بالإضافة إلى واقعية ومشروعية القرار وحاجة شركات قطاع الأعمال لزيادة الأسعار.