«الصحة» تدعو المواطنين للإبلاغ عن ارتفاع مبالغ في أسعار الدواء

قال طارق سلمان مساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلة، إن قرار رفع أسعار الأدوية يشمل 7 آلاف صنف، أغلبها على قائمة النواقص من فترات طويلة، داعيا المواطنين للاتصال على الرقم الساخن للإبلاغ عن أي ارتفاع مبالغ فيه في أسعار الدواء على الخطوط التالية 2535 و4150، ويعمل من 9 صباحا حتى 11 مساء.
وأوضح سلمان، خلال المؤتمر الدولي حول حقوق الملكية الفكرية والأدوية المزورة، أنه سيتم توزيع الجداول على الصيداليات والشركات ومراكز التوزيع؛ لافتا إلى أنه هناك لجنة تم تشكيلها من ألف صيدلي لمتابعة ومراجعة 70 ألف صيدلية، و45 صيدلي لمراجعة شركات الإنتاج، ومجموعة اخري من الصيادلة لمراجعة شركات التوزيع.
وشدد على أن القوائم المعتمدة من قبل مجلس الوزراء هي المرجعية للسعر الجبري للتشكيلات المباعة حاليا للمستحضرات المسجلة المتداولة والمباعة في السوق المصري في كل المؤسسات الصيدلية في جميع أنحاء مصر.
وأضاف أنه في مقابل رفع أسعار بعض الأدوية، فإن الوزارة تجري حاليا العمل على وضع قائمة لتخفيض أسعار بعض الأصناف، بعد انتهاء فترة الملكية الفكرية أو انخفاض سعر المادة الخام، متابعا أن الوزارة خفضت سعر أدوية فيروس «سي» خلال الفترة الماضية، على رأسها «السوفالدي» الذي انخفض من 2670 إلى 900 جنيه.
في سياق متصل، قال مساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلة، إن غش الدواء ظاهرة عالمية تقدر بنحو 10% على من المستحضرات سواء مرتفعة الثمن أو المنخفضة.
وأشار إلى بدء تفعيل منظومة اتخاذ التتبع الدوائي في يناير 2016 من خلال نظام الباركود على علب الأدوية على مرحلتين خلال 3 سنوات، مضيفا أن القرار الجديد الخاص برفع أسعار بعض الادوية يلزم الشركات بسرعة تطبيق القرار الوزاري الخاص بمنظومة التتبع الدوائي.
وأضاف أن الوزارة زادت عدد مفتشي الصيادلة لحماية المريض مع التنسيق مع الجمارك والموانئ لإحكام الرقابة، مشيرا إلى الانتهاء من وضع مشروع قانون لتغليظ العقوبات في الجرائم الخاصة بمواجهة غش الدواء لعرضها على البرلمان، وتشمل مخالفات جزائية وغرامات على الصيدلي تصل إلى الحبس.
من جانبه، قال أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، إن ما حدث في ارتباك بعد القرار الوزاري الخاص برفع اسعار الادوية نتيجة سوء فهم وتطبيق، مضيفا أن الصيادلة طبقوا التسعيرة الجبرية التي أقرتها وزارة الصحة أول 3 أيام بعد القرار، إلا أنه تم تعديلها بعد الفقرة التوضيحية التي أصدرها مجلس الوزراء.
وأرجع سبب وجود بعض الأخطاء في التسعير إلى ضيق الوقت، حيث تمت إعادة تسعير 8 آلاف صنف خلال 24 ساعة، مضيفا أن السوق انضبطت حاليا بنسبة 99%، وأن الزيادة الفعلية تتراوح بين 2 إلى 6 جنيهات فقط، مضيفا الفيصل في التطبيق هو إخطار تسعير المستحضرات الدوائية الصادر من وزارة الصحة.
وأشار إلى أن هامش ربح الصيدلي ارتفع من 20 إلى 25% على الأدوية المحلية، ومن 12 إلى 18% على الأدوية المستوردة، كما ارتفع هامش ربح الموزع من 7.8% إلى 8.8%، وهو ما جعل بعض الأصناف زاد خسارتها بعد القرار، خاصة أن الزيادة جاءت على العبوة، وبذلك تقسم ال6 جنيهات على محتواها، دون الالتزام بالحد الأدنى الذي طلبته الشركات وهو 2 جنيه.
وأكد أن هناك حالة من الغليان بين الشركات التي يرى الكثير منها أن القرار جاء لصالح الصيدلي على حساب المصنعين، مضيفا أنهم طلبوا مقابلة وزير الصحة لعرض عيوب القرار.
وقال العقيد عبد الرحمن ابو ضيف وكيل قسم حماية الملكية الفكرية بالإدارة العامة للتموين، إن مواجهة غش الأدوية هي حماية للمستهلك المصري في المقام الأول.
وأضاف أن عدم الالتزام بحقوق الملكية الفكرية يؤثر على الشركة المنتجة الأدوية، التي تتراجع مبيعاتها، كما أن ظهور أدوية مغشوشة منها يؤثر على سمعة المستحضر، مشددا على ضرورة وضع منظومة رقابة حقيقية ليكون المستثمر واثق أن هناك جهات ستحميه.