تصاعدت أزمة مطالب شركات الأدوية بزيادة أسعار الدواء، وفيما هدد عدد من الشركات بالتوقف عن العمل حال رفض الحكومة المقترحات التى قدمتها لتحريك الأسعار، طالبت نقابة الصيادلة، فى خطاب أرسلته للرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، بالتدخل لوقف صدور أى قرار بزيادة أسعار العقاقير المحلية والمستوردة. وقال الدكتور محمود فتوح، المتحدث باسم شركات الدواء المصنعة لدى الغير «التول»، إنه لا بديل أمام الشركات سوى الإغلاق وتسريح العمالة، حال رفض مجلس الوزراء الزيادة التى تم التوصل إليها مع وزير الصحة، مشدداً على أن هذا الإجراء ليس بمثابة «لى ذراع» للحكومة، لكن لأن الشركات بالفعل تتعرض لخسائر مالية كبيرة تحُول دون استمرارها بهذا الشكل. وأضاف، ل«المصرى اليوم»، أن زيادة الأسعار هى الخيار الوحيد أمام الدولة والشركات لتلافى الخسائر المالية الكبيرة. وتابع: «الأدوية الموجودة بالصيدليات الآن كلها بدائل، ووصل عدد النواقص إلى 2000 صنف». فى السياق نفسه، يعرض الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، اليوم، على مجلس الوزراء تفاصيل مفاوضاته مع شركات الدواء، التى استمرت قرابة شهر، للوصول إلى اتفاق بشأن إنهاء أزمة تحريك أسعار الأدوية. وقال مصدر مسؤول بغرفة صناعة الدواء، طلب عدم نشر اسمه، إن خيار إغلاق شركات الدواء فى حالة عدم موافقة الحكومة على زيادة الأسعار ليس مطروحاً، والغرفة والمُصنعون ينتظرون قرار الحكومة، وفى ضوئه سيحددون موقفهم للتعامل معه، وآخر رصد للنواقص وصل إلى 1500 صنف لها بدائل، و70 ليست لها بدائل. وأرسلت نقابة الصيادلة خطاباً إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، لمطالبته بسرعة التدخل لوقف صدور قرار بزيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة، وتشكيل لجنة، تحت إشراف رئاسة الجمهورية، من جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء والمتخصصين فى تسعير الدواء، لإجراء الدراسات ووضع المقترحات حول إمكانية تحريك أسعار الأدوية.
