رحبت نقابة الصيادلة، بموافقة الحكومة على تحريك أسعار عدد كبير من المستحضرات الدوائية بنسبة 20%، مؤكدة أن هذه الخطوة تحمي الصناعة الوطنية وتوفر الدواء للمريض المصري وتقلل من ظاهرة «النواقص». وقال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة: «إننا كنقابة معنيون بتوفير دواء آمن وفعال وبالسعر المناسب للمريض المصري، والحفاظ على الصناعة الوطنية في قطاع الدواء، وفي الآونة الأخيرة تغير سعر الصرف وهي مشكلة أزلية، وكان لنا رؤية كنقابة لحل هذه الأزمة، فوضعنا خطة لها من أجل توصيل الدواء للمريض». وأوضح «الوكيل»، ل«المصري اليوم»، أن تنظيم صناعة الدواء في مصر يتم من خلال إنشاء هيئة مصرية للدواء، وإنشاء مصنع للمواد للخام، حتى لا تستمر تحت رحمة سعر الصرف، من أجل تقليل الضغط على صناعة الدواء، مشيرًا إلى أن هناك اقتراحاً مقدماً من اتحاد المهن الطبية ونقابة الصيادلة بإنشاء مصنع للمواد الخام، على أن تنفذه الدولة ممثلة في الجيش أو الحكومة، وتم تقديم طلب بذلك، لكن مازالت هناك بعض الضغوط. وأضاف: «وجدنا أن هناك أصنافاً كثيرة سعرها قليل مقارنة بسعر الصرف، فالدواء الرخيص الذي تصنعه الشركة القابضة والأقل من 30 جنيهاً يواجه أزمة كون 90% مما يدخل في صناعته مستورد، ومن هنا قدّمنا مقترحاً للحكومة يستند على القرار الحكومية رقم 499 لسنة 2012، بتحريك أسعار الدواء وفقاً لسعر الصرف، وبالأخص الأقل من 30 جنيهاً، وذلك تجنبًا لنقص الدواء». من جانبه، قال الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، المتحدث الإعلامي باسم النقابة، إن القرار يصب في مصلحة المريض المصري الذي عانى في الفترة الأخيرة من عدم توافر هذه الأدوية منخفضة السعر واضطراره إلى شراء بدائلها المستوردة ذات السعر المرتفع. وأضاف أن القرار يأتي كمحاولة صادقة لإنقاذ صناعة الدواء المصري، والتي كادت أن تتوقف بسبب الخسائر التي ترتبت على ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية، والتي تمثل ما يقرب من 80 % من مدخلات صناعة الدواء.
