فى ديسمبر 2008، نشر البنك الدولى على موقعه الإلكترونى الموجز التنفيذى «مسودة دراسة الآثار البيئية والاجتماعية وإطار خطة الإدارة والمتابعة للمشروع». استعرض الموجز أهم عناصر دراسة تقييم الآثار البيئية والاجتماعية. مشروع الاتحاد والسريا وحدد البنك الدولى 10 سياسات حماية خاصة بالشؤون البيئية والاجتماعية، مشترطًا أخذ هذه السياسات فى الاعتبار، من بينها: «إعادة التسكين» و«التقييم البيئى»، لكن أيا من الشرطين لم يجر تطبيقه فى مشروع الصرف فى كفر الشيخ. مشروع الحلافى والمنيسى وتقول الدراسة إن تفعيل سياسة إعادة التسكين فى حالات احتمال نزع الملكيات الدائمة أو المؤقتة يكون الهدف منها هو منع أو التقليل من عمليات إعادة التسكين وتوضيح آليات التعويض وطرق التخفيف الأخرى. ورغم ذلك، اشترط المشروع تبرع الأهالى بقطع الأراضى اللازمة لبناء محطة معالجة مياه الصرف الصحى فى ال7 قرى بكفر الشيخ دون مقابل مادى لأصحاب الأراضى أو تعويضهم بقطع أخرى. مشروع دقميرة والرملة وبحسب تقرير «البنك الدولى يغير سياسات الإقراض» الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن عادةً ما يلزم البنك الدولى الدول أو الشركات التى تقترض منه أو من إحدى المؤسسات التابعة له بعدد من الشروط بهدف حماية البيئة، أو حماية المواطنين، إذا ما كان المشروع الذى يموله البنك قد يلحق الأذى بهذه أو أولئك بأى شكل، مباشر أو غير مباشر. كما يلزم البنك نفسه والمقترضين بشروط أيضاً لحماية العاملين فى هذا المشروع. وتسمى كل هذه الشروط السياسات الحمائية. مشروع الكوم الطويل وذكرت المبادرة فى تقريرها الصادر فى مارس 2016، أنه نتيجة ضعف تلك السياسات الحمائية نتج عن تمويل البنك الدولى خلال الفترة من 2003 إلى 2013، تأثر أكثر من 3 ملايين مواطن حول العالم، سواء بالتهجير القسرى أو مصادرة أراضيهم أو بتدهور البيئة المحيطه بهم بحسب تحقيق استقصائى عالمى نشر فى ربيع 2015. وفى المجمل، فقد أقرض البنك الدولى العالم 50 مليار دولار تسبب عنها مثل ذلك النوع من الأضرار.
