ونعم الرئاسة

الملاحظ فى بعض الجامعات أن رؤساءها ينفردون برئاسة مجلس إدارة عدد كبير من مراكز الخدمة العامة والوحدات ذات الطابع الخاص واللجان العليا فيها، مع أن القرار الجمهورى رقم 809 لسنة 1975 نص على أن رئيس الجامعة هو الذى يشكل مجلس إدارة كل وحدة (المادة 311)، وهو الذى يعتمد قرارات مجلس الإدارة (المادة 312)،
وأعتقد أن هذا نوع من أنواع التفسيرات الخاطئة للقانون لأنه لا يعقل أن يقوم رئيس الجامعة بمراجعة قرارات سيادته واعتماد سيادته لقرارات سيادته..!.
وآخر ما وصلنى من معلومات يفيد بأن «رئيس إحدى جامعات الدلتا» يرأس مجلس إدارة 16 وحدة ذات طابع خاص، وخمس لجان بالإضافة إلى مجلس الجامعة..!
وتلك ليست نكتة ولا ادعاء ولكنها حقيقة لكن المساحة لن تكفى لسردها، ليس هذا فحسب بل فى آخر جلسة لمجلس جامعته أضيف مركز الخدمة العامة للتنمية البشرية ومركز اللغات والتعليم المستمر، وطبعاً كل اجتماع بيصرف له بدل حضور الجلسات وبعض الوحدات مثل المطبعة تصرف مكافآت سنوية تقارب ثلاثين ألف جنيه غير بدل حضور الجلسات!
اللهم لا حسد، ولكنى أتساءل كيف يمكن لرئيس جامعة أن يحضر قرابة خمسة وعشرين اجتماعاً شهرياً، أى بمعدل اجتماع يومياً على الأقل!
وطبعاً تلك الاجتماعات مهمة لأنها تدر دخلاً كبيراً لسيادته، ولكن من أين يأتى بالوقت للتخطيط والمتابعة والمراقبة ولقاء الضيوف وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب؟.. أعتقد أن ذلك قد يفسر أحد أهم أسباب تدنى ترتيب جامعاتنا وسط جامعات العالم!