نيابة الأموال العامة العليا تجرى تحقيقات موسعة حول مخالفات جامعه طنطا.. وعميد كلية التربية الرياضية السابق يكشف مخالفات 16 محضر اجتماع لمجلس الجامعة

تجرى نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا تحقيقات في القضية رقم 2 المقيدة برقم 499 أموال عامة طنطا والمقيدة برقم 74 أموال عامة عليا في المخالفات المالية التي كشف عنها الدكتور رياض المنشاوي عميد كلية التربية الرياضية السابق الذي كشف عن إهدار أموال تضمنها 16 محضر تخص أمور مالية دون العرض على مجلس الجامعة.
كشف عميد كلية السابق عن قيام رئيس الجامعة ونوابه بعقد اجتماعين مختلفين بتاريخ 28-4-2009 اجتماع مجلس إدارة مشروع دعم وصيانة مباني وتجهيزات الجامعة فى تمام الساعة العاشرة من صباح يوم 28-4-2009 برئاسة الدكتور عبد الفتاح صدقة رئيس الجامعة وبحضور الدكتور محمد مسعد نصار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عزيز محفوظ كفافى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإبراهيم السعيد ابوطالب آمين عام الجامعة للنظر فى المذكرة المعروضة بشأن تخصيص مبلغ مليون و357 ألف و700 جنية لاستكمال المبلغ المخصص لتعلية دورين بمبنى الخدمات الصيدلية بكلية الصيدلة من حساب دعم الجامعة وانتهى الاجتماع فى تمام الحادية عشرة ظهرا على القرار وما جاء بالمذكرة على أن يعرض في جلسة مجلس الجامعة فى نفس اليوم بالمحضر رقم 67.
في الوقت نفسه الذي عقد فى لجنة المنشات الجامعية بالإدارة العامة للشئون الهندسية لإدارة المنشات يوم 28-4 فى التاسعة والصف صباحا برئاسة رئيس الجامعة وعضوية الدكتور محمد مسعد نصار نائب رئيس الجامعة والدكتور محمد عادل خليفة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عزيز كفافى نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب وعميد كلية الهندسة ووكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع مدير مكتب الاستشارات الهندسية وآمين عام الجامعة وآمين الجامعة المساعد للشئون المالية وغيرهم الى جانب الدكتور سعيد الهلباوي عميد كلية التجارة ورمضان عبد السلام حبيشى مسئول الإدارة الهندسية بالجامعة وتم الموافقة خلال الاجتماع على محضر لجنة المنشات الجامعية بجلسة رقم 3 بتاريخ 25-3-2009.
و تم اعتماد صرف مبالغ مالية كبيرة وناقش الاجتماع 16 طلبا مقدما الى جانب مايستجد من أعمال وصرف أكثر من 3 ملايين جنية لاستكمال المستشفي التعليمي وغيرها من المشروعات وانتهت اللجنة من أعمالها في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا وقرر رئيس الجامعة عرض على مجلس الجامعة فى نفس اليوم وتم قيده بالمحضر رقم 68و هو ما يؤكد وجود تضارب فى الاجتماعين لعقدهما فى وقت واحد فى مكانين مختلفين حيث عقد الاجتماع الأول بالمخالفة فى تشكيل اللائحة الأساسية لمشروع دعم وصيانة تجهيزات ومباني الجامعة والمعتمدة من مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25-2-87 التى تقضى بان ضم اللجنة 9 أعضاء بينهم رئيس الجامعة إلا أن الجلسة الأخيرة تم عقدها بأربعة أعضاء بالمخالفة للائحة الأساسية وهذه اللجنة لجنة غير شرعية لأنها تعقد بواقع اجتماع شهريا على مدارس 36 شهر وتصرف الملايين بدون مستندات حيث لم تجتمع اللجنة منذ تشكيلها وحتى الآن.
كشف أسامة عبدا لظاهر مدير نيابة الأموال العامة العليا وجود تلاعب في محاضر الجلسات والتصديق عليها بمبلغ 5 ملايين جنية. و استدعت النيابة الدكتور محمد نصار والدكتور عزيز كفافى نائبا رئيس الجامعة ورمضان حبيشى أمين سر الجلسات لسؤالهم عن كيفية قيامهم بحضور جلستين واجتماعين فى وقت واحد فى مكانين مختلفين.
كان الدكتور رياض المنشاوي عميد كلية التربية الرياضية السابق قد كشف عن العديد من المخالفات فى 16 محضر اجتماع من رقم 53 حتى 68 بالعرض على مجلس الجامعة بجلسة 28-4-2009 وفى جلسة 26-5-2009 رفض المنشاوي التصديق على الجلسة وابدي تحفظه على 16 محضر المعروضة على المجلس وفى جلسة 30-6-2009 فوجئ مجلس الجامعة بوجود هذه الموضوعات والمحاضر داخل مظروف مغلق ولم تدرج بجدول الأعمال.
كما كشف المنشاوي عن قيام رئيس الجامعة بالتحايل على المادة 114 من اللائحة التنفيذية بقانون تنظيم الجامعات التي نص عليها القانون 49 لسنة 72 والمادة 267 التي تنص على إنشاء الصناديق الخاصة بإنشاء الوحدة الطبية فى كل جامعه خاصة بالشئون الطبية وتتولى الرعاية الصحية وتوفير العلاج لطلاب الجامعة وتعتبر مستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات هذا الجهاز وتكون له لائحة داخلية تنظم شئونه ويعتمدها مجلس الجامعة وتعتمد من وزارة المالية ويشترك فيها الطالب بسداد 5 جنيهات ويحصل منها أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون بهذه الوحدات على 50 % زيادة على الراتب إلا أن رئيس الجامعة خالف قرار رئيس الوزراء 117 لسنة 2005 بترشيد الإنفاق الحكومى حيث قام بتشكيل مجلس إدارة جديد برئاسته في الإدارة الطبية الأولى ليحصل على 300% دون موافقة من وزارة المالية فى الوقت الذي يوجد به مجلس إدارة بالوحدة الطبية الثانية وتصرف 50% فقط وتقوم بنفس المهام ولم تعرض على مجلس الجامعة ضمن المحضر 53 ضمن المحاضر ال16 التي لم يتم إدراجها بجدول الأعمال بالمخالفة للائحة صندوق وصيانة وتجهيزات ومباني الجامعة الذي تم الموافقة عليه ضمن اللائحة الأساسية للجامعة عام 87 والتي وافق المجلس الأعلى للجامعات عليها بجلسته 229 في 9-4-87.
و قام رئيس الجامعة بتشكيل مجلس إدارة لمشروع دعم وصيانة المباني فى جلسته في 24-12-2009 والموافقة عليه بالقرار 69 فى 12-1-2010 لمدة 3 سنوات بتشكيل مجلس الإدارة من 7 أعضاء بالمخالفة للائحة الأساسية للجامعة ثم تشكيل لجنة من 4اعضاء فى المحضر67 فى 28-4-2009 بالمخالفة الصارخة للوائح.