منذ بدأت تجربة الجامعات الخاصة في مصر ومشاكلها مع وزارة التعليم العالي لا تجد حلا حاسما، فوزير التعليم العالي السابق د. مفيد شهاب قرر عدم اعتراف وزارته بخريجي هذه الجامعات خاصة خريجي كليات الطب والصيدلة، وعندما تولي د. عمرو سلامة الوزارة خلفا للدكتور شهاب تمسك بالمبدأ ذاته، أما وزير الصحة د. تاج الدين فقد وافق علي التحاق خريجي كليات الطب الخاصة بالعمل في المستشفيات الحكومية!! تضارب وتناقض الوزارات في التعامل مع خريجي الجامعات الخاصة دفع هذه الجامعات الي رفع الأمر الي القضاء الذي اصدر حكما بالغاء قرار الدكتور شهاب، ولكن الوزير الحالي أعلن ان الوزارة ستقدم استشكالا لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري. التشريعات التنفيذية في البداية يؤكد عبد الله بركات وكيل وزارة التعليم العالي وأمين عام المجلس الاعلي للجامعات الخاصة بان الوزارة قد اصدرت قرارا في 15 فبراير من هذا العام يقضي بإيقاف قبول طلاب جدد بكليات الطب والصيدلة وطب الاسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في العام الجامعي 2004/2005 وان ذلك القرار يستند الي نص قانون الجامعات الخاصة ولائحته القانونية والتي تنص المادة (18) من الدستور منه علي ان التعليم حق تكفله الدولة وهي تشرف علي التعليم كله وانطلاقا من هذا المبدأ فقد أكدت الوزارة مشروع لائحته التنفيذية لقانون الجامعات الخاص رقم 101 لسنة 1992 وتضمنت هذه اللائحة من الاحكام ان يتم توفير تعليم جامعي خاص متميز يمثل اضافة للمجتمع لا عبئا عليه وجعلت اللائحة لمجلس الجامعات الخاصة الحق في وضع حد ادني لدرجات القبول في مختلف الكليات وكذلك تحديد اعداد المقبولين بالكليات وقد صدرت هذه اللائحة التنفيذية بقرار جمهوري في اول اغسطس 2002 وتم بعدها عقد اول اجتماع لمجلس الجامعات الخاصة واصدر قرارات بموافقة جميع رؤساء الجامعات الخاصة بما فيهم رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الا ان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة 6 أكتوبر قد خالفتا قرارات المجلس في اكتوبر 2002 وبناء علي ذلك اصدر المجلس قرارا بإيقاف قبول طلاب جدد بكليتي الصيدلة بالجامعتين وقد طعنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا علي القرار امام محكمة القضاء الاداري والتي اصدرت في 8 يوليو 2003 قرارا بوقف تنفيذ قرار مجلس الجامعات الخاصة والتزمت الوزارة بالتنفيذ الا ان الوزارة اعلنت انها تطعن عليه امام المحكمة الادارية العليا بالاضافة الي ان جميع الجامعات الخاصة التزمت بالاعداد المقرر قبولها الا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حيث قبلت تلك الجامعة 750 طالبا بالصيدلة وكان مقررا لها 440 طالبا وقبلت بالطب 452 طالبا وكان مقررا لها 220 طالبا وقبلت بطب الاسنان 703 طلاب وكان مقررا لها 330 مما اثار اعتراض الدكتور مراد عبد السلام نقيب اطباء الاسنان والدكتور حمدي السيد نقيب الاطباء لان هذا العدد يفوق بكثير طاقة الكليات ولا توجد كليات طب او صيدلة او طب اسنان في العالم تقبل هذه الاعداد. ويضيف بركات انه قد صدر في 18 نوفمبر 2003 حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا والذي يقضي بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري الصادر لصالح الجامعة وذلك الحكم يعني انه لا قبول لطلاب جدد بكلية الصيدلة في العام الجامعي 2003/2004 ولكن صدور الحكم بعد بدء العام الدراسي دعا المجلس الي مراعاة اوضاع الطلاب الذين تم قبولهم بالكلية وطلب المجلس من الكلية ان توفق اوضاع الطلاب الذين قبلتهم بالزيادة ولم يتم اعتماد قبولهم بكليات الطب والصيدلة وطب الاسنان وقد تعهد رئيس الجامعة امام المجلس الاعلي للجامعات الخاصة وطلب مهلة لتسوية الاوضاع الا ان الجامعة لم تقدم اي مبادرة لتصحيح الاوضاع ولهذا تم اصدار القرار في 15 فبراير 2004. كما اكد بركات ان التعليم الخاص هو في البداية والنهاية رافد من روافد التعليم في مصر ولا يمكن للوزارة ان تنكره مؤكدا ان اي قرار يؤخذ يكون في وجود جميع رؤساء الجامعات مشيرا الي ان المجلس الاعلي للجامعات الخاصة عندما يأخذ اي قرار فهذا قانون ولابد من تنفيذه ولن نقبل أي مخالفات واي جامعة لا تنفذ القرارات فهذه مشكلتها وليست مشكلة المجلس كما اضاف ان التحذيرات التي توجهها الجامعة موجودة منذ فترة وهذه التحذيرات تصدر من اوقات معينة مثل اوقات التقديم للجامعات فهذا غير حقيقي لان التحذيرات معروفة والكل يعلمها.
