خبراء يطالبون بدعم تشريعي خاص يواكب عملية التحوّل التقني للمنظومة الأمنية

أكد خبراء أن السلامة العامة والأمن عاملان أساسيان ضمن مهام الحكومات التي تتكفل بحماية المواطنين والمنظمات والمؤسسات ضد التهديدات الأمنية المختلفة، ولمواجهة التحديات المتزايدة في مجال الأمن العام، فيمكن للمؤسسات والمنظمات العامة الاستفادة من الاستخبارات الخاصة بهم لمواجهة التهديدات المحتملة بنجاح، ولأن التهديدات متعددة الأوجه، فإن تحقيق الأمن والسلامة العامة في مناطق واسعة هو أيضا متعدد الأوجه، هذا ما ناقشته جلسة «السلامة العامة وأمن المناطق الكبيرة»، التي عقدت خلال مؤتمر الأمن والدفاع، الموازي لفعاليات الدورة العشرين من معرض ومؤتمر «كايرو آي سي تي 2016»،.
وقال الدكتور هشام يحيى، الرئيس التنفيذي لشركة HST، رئيس مجلس إدارة شركة ZKTECO لمنطقة شمال أفريقيا، على أهمية التكامل بين المنظومة التقنية وإجراءات التأمين المختلفة والكوادر المؤهلة والمدربة على أعلى مستوى، خاصة أن التكنولوجيا تتطور بسرعة كبيرة في المجال الأمني، وأصبحت هناك بصمة للعين وبصمة للأصابع وأيضًا بصمة للصوت، مشيرًا إلى أن الشركة طوّرت خلال الفترة السابقة أداة جديدة للكشف عن بصمة اليد وتمييز ملامح الوجه من مسافات بعيدة، بالإضافة إلى تصميم بوابة جديدة للكشف عن الأشخاص، سواء مهمون أو غير مهمين أو مشتبه بهم، لافتًا إلى أن هذه التقنيات كان ضمن مطالب أحد الفنادق والبنوك لتمييز كبار العملاء.
وقال يحيى إن هناك جيلًا جديدًا من التكنولوجيا الخاصة بالأنظمة الأمنية، مما يتطلب أن نكون مستعدين لمواكبة هذا التطور، مشيرًا إلى أن أي دولة لن تستطيع أن تقدم خدماتها الإلكترونية دون توافر عناصر الأمن، وأن التحدي الأكبر بالنسبة لنا هو عدم وجود مهندسين وتقنيين مؤهلين في هذا المجال، ليس فقط في مصر وإنما في المنطقة العربية كلها على الرغم من ارتفاع عدد الخريجين.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة HST إن الشركة درّبت 3500 شركة في السوق المصرية في مجال التأمين، كما تستعد حاليًا لتنظيم دورات تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية فنيًا في أحدث مجالات الأنظمة الأمنية، مشيرًا إلى أن آخر الإحصائيات العالمية تشير لوجود 2 مليون فرصة عمل في مجال أمن المعلومات متاحة على مستوى العالم، حيث تكمن المشكلة في عدم وجود الكوادر المدربة باحتياجات سوق العمل.
وقال بينسون زن، المدير العام لشركة HIKVision لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه تم إدخال تكنولوجيا ذكية في الكاميرات للتعرف على الوجه وتحديد هوية الفرد اعتمادًا على أحدث الأنظمة لتنقية الصور والفيديو الخاصة بكاميرات المراقبة.
وأضاف: «مراقبة وتأمين المدن لا يقتصر فقط على تأمين الطرق والشوارع ولكن يتطلب تشريعات خاصة وضوابط أمنية مختلفة خاصة، وطالما كان هناك توجه لتحقيق الأمن، فإنه يجب وضع قوانين ودعم تشريعي خاص ينظم العملية الأمنية»، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الشركة تقدم الحلول التي تساعد على مراقبة وتحليل كل الأجهزة المستخدمة في العملية الأمنية وكل الفيديوهات والمعلومات التي تساعدنا في الحد من وقوع الحوادث طبقًا لتوجهاتنا واستراتيجيتنا.