الخبراء يطالبون بدعم تشريعي خاص يواكب عملية التحول التقني لمنظومة الأمنية

السلامة العامة والأمن عاملان أساسيان ضمن مهام الحكومات، التي تتكفل بحماية المواطنين والمنظمات والمؤسسات ضد التهديدات الأمنية المختلفة، ولمواجهة التحديات المتزايدة في مجال الأمن العام، فيمكن للمؤسسات والمنظمات العامة الاستفادة من الاستخبارات الخاصة بهم لمواجهة التهديدات المحتملة بنجاح، ولأن التهديدات متعددة الأوجه، فإن تحقيق الأمن والسلامة العامة في مناطق واسعة هو أيضا متعدد الأوجه، هذا ما ناقشته جلسة "السلامة العامة وأمن المناطق الكبيرة"، التي عقدت خلال مؤتمر الأمن والدفاع، الموازي لفاعليات الدورة العشرين من معرض ومؤتمر "كايرو آي سي تي 2016"، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسس، في الفترة من 27-30 نوفمبر، في مركز المؤتمرات بمدينة نصر.
في بداية الجلسة، أكد الدكتور هشام يحيى، الرئيس التنفيذي لشركة HST ورئيس مجلس إدارة شركة ZKTECO لمنطقة شمال أفريقيا، على أهمية التكامل بين المنظومة التقنية وإجراءات التأمين المختلفة والكوادر المؤهلة والمدربة على أعلي مستوى، خاصة وأن التكنولوجيا تتطور بسرعة كبيرة في المجال الأمني، وأصبح هناك بصمة للعين وبصمة للأصابع وأيضا بصمة للصوت، مشيرًا إلى أن الشركة طوّرت خلال الفترة السابقة أداة جديدة للكشف عن بصمة اليد وتمييز ملامح الوجه من مسافات بعيدة بالإضافة إلى تصميم بوابة جديدة للكشف عن الأشخاص سواء مهمين أو غير مهمين أو مشتبه بهم، لافتا إلى أن هذه التقنيات كان ضمن مطالب أحد الفنادق والبنوك لتمييز كبار العملاء.
وقال يحيى إن هناك جيلا جديدًا من التكنولوجيا الخاصة بالأنظمة الأمنية، مما يتطلب أن نكون مستعدين لمواكبة هذا التطور، مشيرًا إلى أن أي دولة لن تستطيع أن تقدم خدماتها الإلكترونية بدون توافر عناصر الأمن، وأن التحدي الأكبر بالنسبة لنا هو عدم وجود مهندسين وتقنيين مؤهلين في هذا المجال، ليس فقط في مصر وإنما في المنطقة العربية كلها على الرغم من ارتفاع عدد الخريجين.
وأضاف الرئيس التنفيذي، لشركة HST إن الشركة درّبت 3500 شركة في السوق المصري في مجال التأمين، كما تستعد حاليا لتنظيم دورات تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية فنيًا في أحدث مجالات الأنظمة الأمنية، مشيرًا إلى أن آخر الإحصائيات العالمية تشير لوجود 2 مليون فرصة عمل في مجال أمن المعلومات متاحة على مستوى العالم، حيث تكمن المشكلة في وجود الكودر المدربة باحتياجات سوق العمل.
وقال بينسون زن، المدير العام لشركة HIKVision لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه تم إدخال تكنولوجيا ذكية في الكاميرات للتعرف على الوجه وتحديد هوية الفرد اعتمادًا على أحدث الأنظمة لتنقية الصور والفيديو الخاصة بكاميرات المراقبة.
وأضاف: "مراقبة وتأمين المدن لا يقتصر فقط على تأمين الطرق والشوارع ولكن يتطلب تشريعات خاصة وضوابط أمنية مختلفة خاصة، وطالما كان هناك توجه لتحقيق الأمن فإنه يجب وضع قوانين ودعم تشريعي خاص ينظم العملية الأمنية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الشركة تقدم الحلول التي تساعد على مراقبة وتحليل كافة الأجهزة المستخدمة في العملية الأمنية وكافة الفيديوهات والمعلومات التي تساعدنا في الحد من وقوع الحوادث طبقا لتوجهاتنا واستراتيجيتنا".
وفيما يتعلق بأهمية المعلومات في المنظومة الأمنية أكد شريف خالد، الرئيس التنفيذي لمجموعة فالكون، أن أمن المعلومات أساس نجاح الحالة الأمنية كافة، خاصة وأن جزء من الجريمة يعتمد بشكل أكبر على المعلومات بالإضافة إلى أن الجريمة الاقتصادية تعتمد في الأساس على توافر المعلومات وهو ما يتطلب ضرورة ربط الأنظمة التكنولوجية المختلفة بمنظومة واحدة لتعظيم الاستفادة منها في الحالة الأمنية، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة التكنولوجية هام جدا مع ضرورة أن يكملها العنصر البشري الذي يقوم باستخدام هذه المنظومة.
وأشار إلى أن رجل الأمن لابد وأن يتعامل مع الأشخاص جميعا سواسية دون التمييز وهو ما يحقق المعادلة الأمنية الناجحة، خاصة وأن إجراءات الأمن تؤدي في النهاية إلى تعطيل حدوث الجريمة، مؤكدا على ضرورة تدريب الكوادر البشرية على كيفية الاعتماد على التكنوجيا، خاصة وأن الأمن كان سلعة ترفيهية لأي مشروع بينما أصبح جزءا هاما للحفاظ على الاستثمارت، مشددًا على أن الاستثمار في العنصر البشري أكبر عائد إيجابي على المنظومة كلها، لافتا إلى أن شركة فالكون خصصت 25% من ميزانيتها لصالح التدريب سنويًا.
ومن ناحية أخرى قال رامى بيرم، مصمم الحلول الأمنية بشركة سيمنس، إن البنية التحتية تمثل العنصر الأهم في نجاح المنظومة الأمنية وعلى أساسها يتم بناء الشبكة الأمنية المستهدفة، وتعمل سيمنس في هذا الشأن على توفير سرعة الاستجابة للحوادث وكيفية التعامل معها من خلال كافة أنواع الحلول التفاعلية التقنية، خاصة وأن المنظومة الأمنية الناجحة هي التي تعتمد على وضع احتمالات الخطر وكيفية التعامل معه والاستعداد الأمثل له بالطرق المختلفة، كما أنه من الضروري أن تكون هناك رؤية مسبقة لنوعية المخاطر والحلول المسبقة.
بينما أوضح حبيب حلبى، مدير عام "موارد" مصر، أن أمن المعلومات متواجد منذ زمن الجواسيس وأصبح حاليا هو الذي يحدد نوعية التعامل مع الجرم المرتكب، كما أن له سلاحا ذي حدين يعتمد في الأساس على حماية المعلومات من السرقة، ومن ناحية أخرى فإن المجرم أصبح يعتمد على التكنولوجيا للحصول على المعلومات التي يريدها، مشيرا إلى أهمية الاعتماد على تطبيقات التتبع وتأمين الوصول اعتمادا على تقنية RFID، فضلا عن ضرورة التكامل لتطوير الحلول التي تساعد في العملية الأمنية وتحديد توقيت الاستجابة والذي لابد وأن يكون في الوقت المناسب، خاصة وأن السوق المصري مطلع على أحدث التقنيات مما يتطلب توافر بنية تحتية على أعلى مستوى.