وزير الصناعة: نستهدف إحداث نقلة نوعية في العلاقات التجارية مع البرتغال

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على المضي قدماً في جهودها الرامية إلى مواجهة كل التحديات الاقتصادية، وعزمها على تخطي المرحلة الحالية غير المسبوقة بنجاح نحو آفاق تنموية جديدة، مشيرا إلى أهمية البرتغال كشريك اقتصادي مهم، قائلا: «نستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة».
وقال «قابيل»، خلال كلمته أمام منتدى الأعمال «المصري-البرتغالي» المشترك، الذي عقد في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، إن هذا المنتدى يمثل منبراً لمجتمعي الأعمال بكلا البلدين لبحث واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، والمساهمة في تحسين العلاقات المصرية البرتغالية على مختلف المستويات، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد مرور مصر بمرحلة انتقالية طويلة، وبعد الانتهاء من خارطة الطريق المستقبلية التي تعزز سيادة القانون.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي تبلغ 6% خلال العام المالي «2017/2018»، كما تستهدف زيادة في الاستثمارات بنسبة 19%، وتقليل العجز المالي إلى 8.5% من الناتج القومي الإجمالي بنهاية العام المالي «2018/2019»، مشيرا إلى أن مصر حققت معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي بلغت 4.2% في العام الماضي.
وأشار «قابيل» إلى أن البرلمان المصري أقر خطط الحكومة الاقتصادية مطلع العام الجاري، موضحاً أن هذه الخطط تتضمن خارطة طريق إصلاح اقتصادي شامل تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وتابع «قابيل» أن «الحكومة بذلت جهوداً حثيثة للتغلب على المشكلات التي تعوق عملية التنمية الاقتصادية، تضمنت إصدار عدد من التشريعات الاقتصادية، تشمل قانونًا لتسهيل إصدار التراخيص الصناعية، الذي يقلل فترة إصدارها ل30 يوما فقط، ويقلل تداخل السلطات بين الهيئات الحكومية المعنية، وتعديل قانون المزايدات والمناقصات، الذي يضع في الاعتبار جودة تنافسية المنتجات، ويحسن من الشفافية والحوكمة، فضلاً عن قانون القيمة المضافة، الذي يأتي كأحد محاور خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي وتقليل العجز»، مشيرًا إلى أن التشريعات الجديدة تتضمن قانونًا لإنشاء شركات الشخص الواحد، المعروض على البرلمان حاليا، وقانون سجل المستوردين، فضلاً عن تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية.
كما أشار الوزير إلى الدور المحوري لوزارة التجارة والصناعة في تناول المشكلات الاقتصادية، حيث تم الإعلان عن استراتيجية شاملة جديدة لقطاعي الصناعة والتجارة تستهدف تحسين تنافسية المنتجات المصرية، وزيادة الصادرات والنفاذ لأسواق جديدة، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء شبكة إلكترونية للتجارة المصرية من شأنها تسهيل عمليات التبادل التجاري وسرعة نقل الوثائق إلكترونيًا.
ولفت «قابيل» إلى أن تخصيص الأراضي الصناعية يعد من أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف أيضًا تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية القائمة، كما تستهدف إنشاء مناطق صناعية جديدة مع الحفاظ على أسعار الأراضي عند أدنى مستوياتها.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يحتل المرتبة الثانية كأكبر اقتصاد بالقارة الأفريقية، ويمتلك مقومات هائلة، ولكن هناك بعض التحديات التي تتطلب حلولاً سريعة، لافتا إلى أن المجتمع الدولي يدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية بناءً على ثقته بقدرات ومقومات الاقتصاد المصري.
وقال «قابيل»: إن «مصر وصندوق النقد الدولي أبرما مؤخراً اتفاقاً مبدئياً بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات يستهدف دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية»، مشيرا إلى أن الاتفاق يسهم في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
وتابع: أن «مصر تتطلع حاليًا لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية»، مشيرا إلى ضرورة زيادة الاستثمارات البرتغالية لمصر، حيث تبلغ 404 ملايين دولار فقط، ولفت الوزير إلى أهمية السوق البرتغالية للمستثمرين المصريين، التي تعكسها حجم الاستثمارات المصرية بالسوق البرتغالية، التي تبلغ 40 مليون دولار.
وأكد «قابيل» ضرورة إنشاء مجلس أعمال «مصري-برتغالي» مشترك، وإنشاء خط طيران مباشر بين البلدين، فضلاً عن التوصل إلى اتفاق بشأن الازدواج الضريبي، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوات تصب في مصلحة مجتمعي الأعمال بكلا البلدين.
وأشار «قابيل» إلى إمكانية الاستفادة من العلاقات التاريخية بين البرتغال ودول أمريكا اللاتينية لزيادة معدلات نفاذ الصادرات المصرية لأسواق تلك الدول، خاصة البرازيل، لافتا إلى إمكانية استخدام السوق المصرية كمحور لنفاذ الصادرات البرتغالية لأسواق الدول العربية والأفريقية بناءً على الاتفاقيات الموقعة مع هذه الدول.
وأضاف أن «هناك فرصاً هائلة للمستثمرين البرتغاليين بالسوق المصرية، خاصة في محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المثلث الذهبي، ومشروعات الطاقة والمنسوجات وصناعة السيارات وغيرها»، مشيرا إلى أن مصر ترحب بالاستثمارات البرتغالية بالسوق المصرية، والاستفادة من مكانة مصر كمحور استثماري وتجاري بالمنطقة، وكذلك الاستفادة من التنوع الاقتصادي والموقع الجغرافي المتميز لمصر.
وأكد «قابيل» أهمية الاستثمار بالسوق المصرية كسوق ضخمة تحتوي على 90 مليون مستهلك، وأيضا الاستفادة من إمكانية النفاذ الحر لأسواق عدد كبير من الدول والأسواق الرئيسية بالعالم، حيث ترتبط مصر باتفاقيات تجارة تفضيلية مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة ودول الكوميسا، كما يجري التفاوض بشأن الاتفاق الثلاثي بين التكتلات الأفريقية الثلاثة، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بحرية النفاذ لأسواق 1.6 مليار مستهلك حول العالم بفضل هذه الاتفاقيات.
وأضاف أن «الفرصة مازالت قائمة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، التي بلغت العام الماضي 194 مليون دولار»، مشيرا إلى إمكانية التوصل لوسائل جديدة لتعزيز وتنويع العلاقات التجارية بين مصر والبرتغال.