وجه أجوستو سانتوس سيلفا، وزير خارجية البرتغال، الذي يزور القاهرة حاليا، الدعوة لمصر لحضور فعاليات المنتدى الأوروبي الأفريقي، المقرر عقده بالبرتغال خلال شهر يونيو من العام المقبل. جاء ذلك جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها مع المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، لبحث سبل زيادة معدلات التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والبرتغال خلال المرحلة المقبلة. وأضاف وزير خارجية البرتغال أن زيارته تأتي في إطار حرص بلاده على دعم وتعزيز العلاقات المشتركة مع مصر سواء سياسيا أو اقتصاديا، خاصة أن مصر تمثل أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة البرتغاليةلشبونة ستسهم في إحداث نقلة في مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين. وقال «سليفا» إن «هناك فرصا كبيرة لتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية من خلال زيادة حجم التجارة البينية، وكذلك نقل التكنولوجيا البرتغالية المتطورة لتطوير القطاعات الصناعية المصرية». من جانبه، رحب المهندس طارق قابيل، وزير التجارة، بمشاركة مصر في هذا المنتدى، الذي يعد فرصة لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأوروبية ونظيرتها الأفريقية. وأضاف «قابيل»، في بيان نقلته الوزارة، الثلاثاء، أن اللقاء تناول دعم وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة، مشيرا إلى سعى الدولتين لزيادة معدلات التبادل التجاري المشترك كي يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين. وأوضح أنه تم استعراض خارطة الطريق الاقتصادية التي تنفذها الحكومة حاليا، التي تشمل إصلاحات شاملة في المنظومة الإجرائية، خاصة ما يتعلق بتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، فضلا عن توافر مزايا وحوافز للاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، مثل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس. وأكد «قابيل» حرص الحكومة على تحسين وتهيئة مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة، من بينها الاستثمارات البرتغالية. وشدد على ضرورة الاستفادة من موقع الدولتين ليكونا محور ارتكاز لدخول الأسواق المحيطة، خاصة السوق الأفريقي من خلال مصر وأسواق دول أمريكا اللاتينية من خلال البرتغال، لافتا إلى أهمية تأسيس مجلس الأعمال «المصري-البرتغالي» المشترك ليكون حجر الزاوية في تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة. واتفق الوزيران على أهمية عقد منتدى أعمال مشترك تشارك فيه الشركات المصرية والبرتغالية لعرض فرص الاستثمار المتاحة في كلا الجانبين، الأمر الذي يسهم في إقامة شراكات اقتصادية تدعم مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والبرتغال. وأضاف «قابيل» أن المباحثات تناولت الإعداد لاجتماعات اللجنة التجارية «المصرية- البرتغالية» المشتركة، المقرر عقدها بالقاهرة خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشيرا إلى أن وفد من رجال الأعمال البرتغاليين سيرافق الوفد البرتغال الرسمي المشارك في أعمال اللجنة المشتركة، لبحث إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية البرتغالية في مصر في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة. وقال «قابيل» إن «السوق البرتغالية سوق كبيرة ومنفتحة أمام كافة السلع والمنتجات المصرية»، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد زيادة طفيفة في معدل التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ 194 مليون يورو مقارنة ب166 مليون يورو عام 2014.
