«لجنة أزمة العمرة» تطالب بوقف توثيق العقود

طالب عدد من شركات السياحة، ولجنة إدارة أزمة العمرة إلى ضرورة وقف توثيق العقود بين الشركات السعودية والمصرية المقرر له، الثلاثاء، لبدء تشغيل برامج العمرة في ظل الضوابط الجديدة التي حددتها السلطات السعودية ومن بينها فرض رسوم 2000 ريال على المعتمر.
وقال باسل السيسي، عضو لجنة إدارة أزمة العمرة، ورئيس لجنة السياحة الدينية، إن الوضع الراهن للعملة المحلية بعد التعويم، مقابل الريال السعودي لم يستقر بعد بشكل واضح، موضحا أن الشركات المصرية تدفع مقابل التأشيرة وخدمات السكن بالريال السعودي، وبالتالي تدبير العملة يجب أن يتم تحديد آلية له، إلى جانب ارتفاع أسعار الطيران سواء على الخطوط المصرية أو السعودية.
كما أضاف ل«المصري اليوم» أن قرار إيقاف العمرة تم الموافقة عليه من جانب الجمعية العمومية، وبالتالي إعادة استئناف العمل كان يجب الرجوع فيها إلى الجمعية العمومية، فيما أكد أن العمرة هي علاقة تجارية بحتة بين الشركات المصرية والسعودية، واستمرار فرض الرسوم يظل يؤثر بشكل سلبي على حجم المعتمرين، وبالتالي التوقف لفترة لاتخاذ الاجراءات المناسبة هو توجه إيجابي بينما العمل حاليا، وفي ظل عدم استقرار سوق الصرف يؤدي إلى زيادة الطلب على الريال ورفع قيمته مقابل العملة المحلية.
ويتفق علاء الغمري، عضو لجنة إدارة الأزمة، في نفس الطرح، مؤكدًا أن هناك مبدئيا قيودا على تحويل العملة الصعبة من حساب الشركة المصرية إلى حساب الشركات في الخارج التي تقدم الخدمة، وبالتالي الشركات في حاجة لوقت لبحث الموقف ووضع آلية محدد لطريقة تحويل العملة وكيفية تدبيرها تمويل رحلات العمرة.
وقال «الغمرى» ل«المصري اليوم» إن الشركة المصرية تقدم خطاب ضمان قيمته 200 ألف ريال ورسوم الخطاب تتراوح بين 6-10 آلاف ريال سعودي، وهو عبء تتحمله الشركات العاملة في السوق، يمكن أن نطالب بتخفيفه أو بدخول الشركات في سياق مجموعات تتكون كل مجموعة من 10 شركات تعمل تحت ظل خطاب ضمان واحد.
وأضاف أن الوضع الحالي يحتاج إلى استمرار الموقف السابق برفض توثيق العقود لحين الدخول في جولة مفاوضات تضمن تخفيض قيمة التأشيرة وتخفيف خطاب الضمان وتشكيل تحالفات بين الشركات لتحسين بيئة العمل، بينما الموافقة على توثيق العقود تعني أن تظل الشركات المصرية في موقف الجانب الضعيف.
كما أكد أن السلطات السعودية لم تغير موقفها من الرسوم، وبالتالي يجب علينا أن ننظر كيف يمكن امتصاص نتائج وآثار القرار، خاصة أن المعتمر المرتقب حاليا 60% منه متكرر خلال السنوات الثلاث الماضية وبالتالي ينطبق عليه دفع الرسوم الجديدة.
واعتبر عضو لجنة إدارة الأزمة أن لجنة السياحة الدينية عليها العودة للقرار الأول والمتعلق بوقف توثيق العقود.