السعودية تربك شركات السياحة بإقرار رسوم العمرة

سادت حالة من التخبط بين شركات السياحة عقب تسلمها قرار السلطات السعودية بإقرار تطبيق رسوم العمرة الجديدة بقيمة2000 ريال علي كل من يقوم بالعمرة أكثر من مرة خلال3 سنوات.
وقال إيهاب عبد العال رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة والسفر إنه في ضوء هذا القرار فإن غرفة شركات السياحة عقدت أمس اجتماعا مشتركا مع مسئولي قطاع الرقابة علي الشركات السياحية بوزارة السياحة لمناقشة الضوابط المنظمة للعمرة هذا الموسم في ضوء الرسوم الجديدة بالإضافة إلي إقرار توثيق العقود بين الشركات المصرية المنظمة للعمرة والوكلاء السعوديين.
وأشار عبد العال إلي أن ذلك يستلزم تعديل عدد كبير من القواعد والبنود الخاصة بالضوابط الجديدة المنظمة للعمرة لتتناسب مع إقرار الرسوم الجديدة التي ستؤدي إلي ارتفاع أسعار العمرة إلي الضعف بالنسبة لمن أدي العمرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية ورغب في أدائها هذا الموسم, أما بالنسبة لمن يؤدي العمرة لأول مرة أو مضي علي آخر عمرة قام بها أكثر من3 سنوات, فإن الرسوم الجديدة لن تطبق عليه وبالتالي فإن أسعار العمرة بالنسبة لهولاء سوف ترتفع بنسبة30% نظرا لارتفاع أسعار الدولار والريال أمام الجنيه المصري, بالإضافة إلي ارتفاع أسعار تذاكر الطيران.
وقال ثروت عجمي عضو غرفة شركات السياحة إن الغرفة قامت منذ إعلان السعودية تطبيق رسوم قدرها2000 ريال علي كل معتمر بتعليق رحلات العمرة ومقاطعة المعارض الخاصة بها ووقف جميع الإجراءات الخاصة برحلات العمرة لحين رد السلطات السعودية علي طلبات الغرفة ووزارة السياحة الخاصة بإلغاء الرسوم أو تخفيضها إلي أدني حد لتكون رمزية وكان يجب علي لجنة تسيير الأعمال عدم البت في أي خطوة قبل استشارة جميع الشركات والتصويت علي القرار في جمعية عمومية طارئة.
وأشار إلي أن الجميع فوجئ بقيام عدد من الشركات بعقد اجتماع بالغرفة بمشاركة مسئولي قطاع الرقابة بوزارة السياحة تضمن بدء توثيق العقود بين الشركات المصرية والسعودية فيما يتعلق بتنظيم العمرة في الموسم الجديد في ضوء القرار الجديد للسعودية بما يعني رضوخ الشركات للرسوم الجديدة دون عقد جمعية عمومية للشركات للتصويت علي القرار وفي ظل عدم وجود مجلس إدارة لغرفة الشركات بعد حل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية بقرار من وزير السياحة في ضوء حكم قضائي بذلك. وطالب عجمي بضرورة الانتظار لحين الحصول علي موافقة الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية لأن مثل تلك الرسوم ستؤدي إلي انخفاض أعداد المعتمرين بصورة كبيرة وتضر بمصالح الشركات السياحية التي يعتمد أغلبها علي الحج والعمرة في ظل الأزمة التي تواجهها مصر في السياحة الخارجية.