توقعات بتراجع أعداد المعتمرين المصريين بنسبة 30% فى حالة تطبيق الرسوم الجديدة

• غرفة السياحة: على السعودية مراعاة ظروف مصر الاقتصادية.. ولدينا آليات لحفظ حقوق المعتمرين

هدأت قليلا عاصفة غضب شركات السياحة وقررت غرفة السياحة تأجيل الجمعية العمومية الطارئة التى كان مزمعا عقدها لبحث أزمة رحلات العمرة، بعدما أعلنت السلطات السعودية تأجيل إجراءات سفر المعتمرين لمدة شهر حتى بداية شهر صفر المقبل، وذلك بعد موجة الغضب الشعبية، التى صدرت من مختلف البلدان الإسلامية احتجاجا على فرض 2000 ريال رسوما للمرة الثانية.
وأرسلت غرفة شركات السياحة خطابا رسميا إلى وزارة السياحة لترسله بدورها إلى وزارة الحج السعودية للاستفسار حول آليات العمرة للموسم الجديد واللائحة التفسيرية الخاصة بالقرارات، التى أصدرها مجلس الوزراء السعودى، بتحديد قيمة تأشيرة العمرة ب2000 ريال للأفراد دون تحديد لآلياتها، كما أرسلت الغرفة خطابا إلى مؤسسة «سجل» السعودية المسئولة عن نظام التأشيرات لمعرفة كيفية تطبيق الإجراءات الجديدة التى أقرتها السلطات السعودية بخصوص رسوم تأشيرات العمرة.
وقال شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن الغرفة ووزارة السياحة لم تتلقَ حتى الآن أية مخاطبات رسمية من وزارة الحج السعودية أو من الوكلاء السعوديين حول آلية تطبيق الرسوم الخاصة بالتأشيرات خلال موسم العمرة الجديد، منوها بأن هناك تضاربا فى المعلومات، بشأن ما إذا كانت السعودية ستقر سعر التأشيرة ب2000 ريال بأثر رجعى على من أدى العمرة خلال السنوات الماضية أم لمن سيؤديها للمرة الثانية خلال نفس العام.
وأضاف أن غرفة شركات السياحة لديها العديد من الآليات للحفاظ على حقوق المعتمر المصرى خاصة أن مصر احتلت العام الماضى المركز الأول بين معتمرى العالم، حيث أدى العمرة أكثر من مليون و300 ألف معتمر مصرى، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض أعداد المعتمرين المصريين خلال موسم العمرة الجديد، والمقرر أن يبدأ نوفمبر المقبل لأكثر من 30% بالمقارنة بأعداد العام الماضى، وذلك بسبب القرارات السعودية، وأوضح أن القرارات السعودية الجديدة والمزمع تطبيقها بداية من الموسم الجديد ستجبر شركات السياحة المصرية على وضع برامج سعرية جديدة لمن أدى العمرة للمرة الثانية تزيد بمعدل أكثر من 6 آلاف جنيه، وذلك ثمن التأشيرة التى ستصدرها السعودية، منوها إلى أنه من المتوقع ألا تزيد أعداد المعتمرين المصريين نهاية موسم العمرة المقبل على مليون معتمر.
وقال ناصر تركى عضو اللجنة العليا للعمرة والحج السياحى: إنه تم إرسال خطاب إلى الجهات السعودية الأسبوع الماضى لإرسال اللائحة الجديدة التنفيذية للعمرة والحج، ولم يصل الرد إلى الان، منوها إلى أن شركات السياحة المصرية لن تبدأ فى إية إجراءات بخصوص تنظيم العمرة الجديدة إلا بعد الحصول على الآليات والشروط التى حددتها السعودية بالنسبة لرسوم التأشيرة، لافتا إلى أنه من غير المعقول أن يتم تطبيق أية قرارات على المعتمرين بأثر رجعى خاصة أن العمرة تختلف عن الحج فقد فرض الله الحج على المسلمين القادرين مرة واحدة فى العمر، بينما العمرة يمكن للمسلم القادر ادائها مرة كل عام.
وأشار تركى إلى ضرورة مراعاة السعودية لخصوصية الحالة المصرية عند تطبيق أية قرارات خاصة بالعمرة أو الحج فيجب مراعاة الحالة الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا فالريال السعودى أرتفع خلال الشهور الماضية لأكثر من 75% من سعره العام الماضى، وهو ما سيقلل تلقائيا من أعداد المعتمرين خلال الموسم الحالى، كما يجب النظر إلى أن مصر هى السوق الكبرى للعمرة فى العالم حال تم تطبيق أية رسوم جديدة.
من جانبه، قال باسل السيسى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن السعودية ستكون أول المتضررين من تطبيق تلك الرسوم التى تهدف فى المقام الأول لتخفيض أعداد المعتمرين، إذ تقوم المملكة حاليا بإنجاز مشروعات عملاقة فى البنية الأساسية لتصبح قادرة على استيعاب أعداد أكبر من المعتمرين والحجاج، وعقب تطبيق تلك الإجراءات ستكون تلك المشروعات، التى تكلفت مليارات الريالات غير ذات جدوى.
وأشار إلى أن قلة الأعداد سيقلل أسعار الغرف الفندقية بنسبة كبيرة، وهو ما سيتسبب بخسائر كبيرة للقطاع الفندقى السعودى. وذكر السيسى أن مصر ستتضرر أيضا كأفراد ودولة من تطبيق تلك الرسوم، فبالنسبة للأفراد فإنه من المتوقع أن يحرم عددا غير قليل من المصريين من أداء العمرة خلال السنوات المقبلة خاصة البسطاء منهم، أما بالنسبة للدولة فإنها ستتكبد مبالغ مالية مضاعفة حال تم تطبيق تلك الرسوم.
وأوضح أن شركات السياحة المصرية دفعت داخل السعودية العام الماضى ما يقرب من 280 مليون دولار قيمة خدمات العمرة من سكن وتنقلات وفى حال تم تطبيق هذا القرار فإن ما سيتم ضخه داخل السعودية لن يقل عن 500 مليون دولار سنويا رغم قلة أعداد المعتمرين ظاهريا.
وأشار إلى أن هناك العديد من الشركات طالبت بعقد جمعية عمومية طارئة للنظر فى هذه القضية الخطيرة.