«لجنة أزمة العمرة»: تراجع حجم الطلب.. و3 مقترحات لتخفيف الأعباء

قال باسل السيسي، عضو لجنة إدارة أزمة العمرة، إن الأزمة ما تزال مستمرة، مشيرا إلى أن اللجنة لم تتلقي رد من جانب الشركاء السعوديين بشأن آلية تطبيق رسوم العمرة التي تبلغ 2000 ريال سعودي على كل معتمر، موضحا أن هناك 4 دول هي المغرب والجزائر ومصر والأردن، لم تتقدم بعد لتوثيق العقود بين شركات السياحة ونظيرتها السعودية.
وأضاف «السيسي»، ل«المصري اليوم»، أن حجم الطلب على برامج العمرة لدي الشركات لا يذكر مقارنة بحجم الطلب العام الماضي مع بداية الموسم، مؤكدا أن تراجع الطلب يعود إلى قرار الرسوم المضافة بالنسبة للمعتمرين المتكررين، وكذلك الحالة الاقتصادية، وتراجع الجنية مقابل النقد الأجنبي.
وتابع عضو لجنة إدارة الأزمة، أن هناك عدة مقترحات تناقشها الشركات، ولجنة إدارة الأزمة من بينها تقليل مدة برنامج العمرة من 10 إلى 7 أيام، وفتح مسافات السكن بين الحرم مع توفير وسيلة انتقال للمعتمرين، إلى جانب توعية المعتمرين بشأن ترشيد الانفاق، موضحا أن هناك بعض الفئات تكرار العمرة كل عامين أو ثلاثة .
ولفت «السيسي»، إلى أن الشركات لم توثق العقود مع نظيرتها السعودية، فيما أصدرت غرفة شركات السياحة ووكالات السفر بيانا، أمس الثلاثاء، لافتا إلى أنه لا توثيق لعقود العمرة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية قبل ورود تفسير آلية رسوم العمرة، وقالت أن موقف غرفة شركات السياحة مازال كما تم الاتفاق عليه بين الشركات، وأن «الغرفة تؤكد أنها مازالت على موقفها الذي يعكس رغبة جميع الشركات السياحية في إرجاء توثيق عقود العمرة لهذا العام لحين ورود تفسير واضح من الجانب السعودي بشأن آلية تطبيق الرسوم الجديدة على تأشيرات العمرة هذا العام، بالتنسيق التام مع وزارة السياحة، وأنه ليس هناك أي نيه في الوقت الحالي للبدء في اجراء التوثيق».
وفي سياق ضوابط العمرة هذا العام فإنه سيتم التنسيق مع الوزارة لعقد اجتماع قريب، لعرض كافة المقترحات والرؤي التي تمت مناقشتها حول البنود التي يجب أن تتضمنها الضوابط، من خلال الاجتماعات العديدة التي تمت في الفترة القليلة الماضية من مجموعات العمل المختلفة وأيضا فروع الغرفة بالمحافظات لوضع التصور النهائي لضوابط العمرة هذا العام تمهيدا للعمل بمقتضاها عند البدء في توثيق العقود.