مخاوف من تأثير التوتر مع السعودية على «حزمة التمويلات»

حذر خبراء اقتصاد من انعكاس التوترات السياسية بين مصر والسعودية، على خلفية التصويت المصرى للقرار الروسى فى جلسة مجلس الأمن حول سوريا، على العلاقات بين البلدين.
قال مجدى صبحى، الخبير الاقتصادى، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المفاوضات الحالية بين البلدين على قرض بقيمة 2 مليار دولار ضمن حزمة تمويلات تبلغ 6 مليارات دولار تسعى مصر لتأمينها بشكل عاجل قبل مناقشات قرض صندوق النقد الدولى لمصر فى اجتماع المجلس التنفيذى للصندوق- قد تتأثر بهذا التوتر بين البلدين.
وأضاف أن التوتر السياسى بين مصر والسعودية فتح الحديث عن عملية تأخير شركة أرامكو السعودية نقل حصة مصر من إمدادات الوقود لشهر أكتوبر الحالى، وفق اتفاق رئاسى لتأمين جزء من إمدادات مصر من الوقود لمدة 5 سنوات باتفاقيات ميسرة، إذ يتكهن البعض باعتباره رداً من الجانب السعودى، وأنه قد يفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات السعودية.
وتابع أن الشركة أبلغت الحكومة المصرية، الإثنين، شفهياً، بالتوقف عن الإمدادات بعد تصويتها لصالح القرار الروسى، معتبراً أنه بداية ومقدمة لموقف سعودى قد يحمل تجميداً لبعض الاتفاقيات أو القروض أو حتى الاستثمارات المعلن عنها فى مصر، وقد يؤثر على المفاوضات الحالية بين البلدين على قرض بقيمة 2 مليار دولار ضمن حزمة تمويلات تبلغ 6 مليارات دولار، تسعى مصر لتأمينها بشكل عاجل قبل مناقشات قرض صندوق النقد الدولى لمصر فى اجتماع المجلس التنفيذى للصندوق.
وقال «صبحى»: «لدينا مفاوضات مهمة مع السعودية حالياً حول قرض ال 2 مليار دولار ضمن حزمة ال 6 مليارات دولار المطلوبة لتأمين موافقة صندوق النقد الدولى على القرض، أعتقد أن هذا المبلغ ربما لن يأتى نهائياً».
وأضاف أن الحكومة والبنك المركزى فى مأزق حالياً، وعليهما أن يجدا بديلاً فورياً للمبلغ السعودى فى الأمد القصير جداً، وهذا قد يبدو صعباً، خاصة أن الاتفاق المصرى سيعرض على المجلس التنفيذى للصندوق خلال الشهر الحالى.
وتابع «صبحى» أنه قد لا تتأثر العلاقات التجارية فى الأمد القصير لكنها قد تمتد فى الأمد المتوسط، إذا استمرت الخلافات، وأن حجم التبادل التجارى بين البلدين 5.4 مليار دولار، فيما بلغ حجم استثماراتها فى مصر حاليا 6 مليارات دولار.
وقال: «أعتقد أن الموقف المصرى فى إدارته لعلاقاته الإقليمية مرتبك، ويبدو من الموقف الحالى أن الجانب السعودى فوجئ بالموقف المصرى داخل جلسة التصويت، وبالتالى كان رد فعله بعد التصويت مغالياً فيه.. كان من الأفضل للدبلوماسية المصرية، من خلال موقف واضح، أن تحاول إبلاغ الجانب السعودى وتقوم بإقناعه بالموقف المصرى، وهذا لا يعد خضوعاً للإدارة السعودية أو ضد المصلحة المصرية، ويبدو أن السياسة المصرية لم تحسب بشكل جيد العواقب المحتملة من موقفها».
وأضاف أن التوترات السياسية وتأثيراتها الاقتصادية مع الجانب السعودى يجب أن تدفع الدولة المصرية إلى إعادة حساباتها السياسية والاقتصادية، واعتمادها بشكل كبير فى إدارة اقتصادها على الآخرين، وأيضا موقفها السياسى الإقليمى، وهذا أمر يتجاوز الحكومة وإنما يحتاج إلى مؤتمر عام لمناقشة الوضع الاقتصادى.
وتابع أن الأزمة الاقتصادية ونقص العملة الأجنبية والضغوط الشديدة لتدبير تأمينات قرض الصندوق تجعل موقف مصر مكبلا فى اتخاذ ما يلائمها من مواقف سياسية بشأن القضايا الإقليمية فى المنطقة.
واستبعد جمال بيومى، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن يحدث أى تأثير سلبى على الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين أو أن تتجه السعودية لتجميد وعدها بتوفير 2 مليار دولار لمصر فى إطار حزمة تمويلات لقرض النقد الدولى، قائلا: «العلاقات بين مصر والسعودية هى علاقات استراتيجية معقدة ودائمة، ولا يمكن أن يؤثر التصويت المصرى على متانة تلك العلاقات».
وأشار إلى أنه لا يمكن أن نصف ما حدث بعد جلسة مجلس الأمن بأنه توترات أو خلافات بين الشقيقتين، كما أنه يجب أن نضع بعض التصريحات المتسرعة فى إطارها الطبيعى وعدم إعطائها وزنا أكثر مما ينبغى، فالسعودية داعم رئيسى لمصر، ولا أعتقد أنه يمكن أن تستغل دعمها المادى لمصر أو اتفاقيات تمويلية للرد على تصويت مصر بمجلس الأمن، فهو أمر لا يوجد فى السياسة الدولية وبين الأشقاء».
وتابع «بيومى» أن هناك اتفاقا مصريا سعوديا حول وقف الحرب فى سوريا، والحفاظ على وحدة أراضيها وحماية شعبها، لكن الخلاف هو فقط حول آليات التنفيذ والأولويات، مشيراً إلى أن مصر أوضحت موقفها للعالم بأنها تسعى لإيجاد حل للقضية السورية، ولذلك صوتت مع القرارين المعروضين سواء الروسى أو الفرنسى لوقف المأساة فى سوريا، وداعيا الدبلوماسية فى البلدين إلى أن تلتزم بمزيد من ضبط النفس، وأن تعمل على لم الشمل ووقف التصعيد لصالح الطرفين.
كانت السعودية وعدت بضخ استثمارات جديدة بقيمة 8 مليارات دولار من خلال صناديق الاستثمارات السعودية، بعد زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة فى أبريل الماضى، إضافة إلى 1.5 مليار دولار من صندوق التنمية السعودى كقرض ميسر لتمويل مشروعات تنموية فى سيناء.