وزيرة التعاون الدولى:

زيارة الملك سلمان ستعطى دفعة لعلاقات البلدين الاستراتيجية اجتماعات المجلس التنسيقى ستتواصل لمتابعة تفعيل الاتفاقيات

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى إن العلاقات الاستراتيجية المصرية-السعودية تخطت مرحلة التفاهم السياسى والدعم٬ لتتحول فى الفترة الراهنة إلى تنفيذ برامج تنموية ومشاريع اقتصادية تعود بالنفع على البلدين٬ منوهة بأن الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى القاهرة التى تبدأ اليوم الخميس ستعطى دفعة كبيرة للتعاون على جميع المستويات.
وأكدت نصر حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعزيز وتطوير هذه العلاقات والتى أخذت منذ قدوم الرئيس السيسى ثلاثة محاور أساسية تضاف إلى البعد السياسي؛ وهى تبادل اقتصادي٬ وثقافي٬ وأيضا تعليمي.
وأشار إلى أن الجانبين السعودى والمصري٬ سيوقعان على عدد من الاتفاقيات المهمة فى مختلف المجالات خلال الزيارة، كاشفة عن أن اجتماعات المجلس التنسيقى المصري-السعودى ستتواصل خلال الفترة المقبلة لمتابعة تفعيل مذكرات التفاهم التى تم توقيعها٬ ومنها الخاصة ببرنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، مؤكدة رغبة المؤسسات الدولية والدول الغربية فى دعم مصر اقتصاديا.
وذكرت نصر أن هناك فجوة تمويلية تعانى منها مصر تقدر بنحو 27 مليار دولار٬ تعمل على سدها من خلال جلب استثمارات٬ واستكمال الباقى عن طريق القروض والمنح الدولية٬ مشددة على أن أزمة مصر فى ديونها الداخلية وليست فى القروض الخارجية.
وعن أهمية زيارة خادم الحرمين٬ فى ضوء العلاقة الخاصة بين مصر والسعودية، قالت إن الزيارة أقل ما توصف بأنها تاريخية٬ حيث إنها الزيارة الخاصة الأولى عقب توليه الحكم فى المملكة٬ وتأتى تتويجا للعلاقات المتميزة بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف نصر :”لطالما ظلت العلاقة بين مصر والسعودية علاقة استراتيجية على جميع المستويات؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكن على مدار السنوات الأخيرة نمت تلك العلاقة فى ضوء حرص الرئيس السيسى على تعزيزها٬ وتحولت العلاقة المتميزة والتفاهم السياسى بين البلدين إلى برامج تنموية ومشاريع استثمارية تعود بالنفع على كليهما”.
وتابعت قائلة :”ما نقوم به حاليا وخلال الفترة الماضية٬ هو تحويل هذه العلاقة الوطيدة إلى تنفيذ تنموى على أرض الواقع٬ يتضح ذلك من خلال (إعلان القاهرة)٬ واجتماعات مجلس التنسيق المصري-السعودى الذى شهد التوقيع على كثير من الاتفاقيات٬ منها المتعلق بتنمية شبه جزيرة سيناء٬ وكثير من المشاريع الاستثمارية التى أعلن الملك سلمان عزمه القيام بها فى مصر٬ ولا ننسى المنحة السعودية لمستشفى قصر العينى الذى يؤدى دورا كبيرا فى خدمة المرضى من محدودى الدخل فى مصر”.
وحول الاتفاقيات والتفاهمات المزمع توقيعها، قالت وزيرة التعاون الدولى إنه من المنتظر أن يتم خلال الزيارة التوقيع على الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم التوصل إليها خلال اجتماعات مجلس التنسيق المصري-السعودى التى عقدت خلال الفترة الماضية بالتناوب بين القاهرة والرياض٬ حيث عقد آخر اجتماع فى 20 مارس الماضى وذلك فى مجالات منع الازدواج الضريبي٬ والزراعة٬ والاستخدامات السلمية للطاقة النووية٬ والكهرباء٬ والإسكان٬ والتربية والتعليم٬ والعمل٬ والنقل البحرى والموانئ٬ والثقافة٬ والإذاعة والتلفزيون٬ فضلا عن اتفاقيات المشاريع المتضمنة فى برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء٬ بإجمالى 5ر1 مليار دولار٬ واتفاقية قرض بشأن مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة٬ واتفاقية قرض بشأن مشروع مستشفى قصر العيني.
وعن حصيلة اجتماعات المجلس التنسيقى الخمسة الماضية قالت إن اجتماعات المجلس مستمرة٬ وستتواصل لمتابعة مذكرات التفاهم التى تم توقيعها٬ ومنها مذكرة اتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء بمبلغ مليار ونصف المليار دولار أميركي٬ بين وزارة التعاون الدولى والصندوق السعودى للتنمية٬ واتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودى للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «أرامكو السعودية» لتجارة المنتجات البترولية٬ بشهادة وزارة التعاون الدولى لمدة 5 سنوات٬ ومذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية بمصر بين وزارة الاستثمار (المصرية) وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية٬ واتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية لمدة ثلاثة أشهر٬ واتفاقية لتمويل توريد مشتقات الغاز الطبيعى بقيمة 250 مليون دولار أمريكي.
وردا على سؤال (هل لوجود العاهل السعودى فى مصر أثناء التوقيع على تلك الاتفاقات دلالة معينة؟) قالت “بالفعل؛ الزيارة ووجود العاهل السعودي٬ سيعطى دفعة كبيرة لمثل تلك التفاهمات.. وسنقدم للوفد السعودى مشاريع استثمارية كثيرة للتوقيع عليها والبدء فى تنفيذها انطلاقا من الرغبة السعودية الحقيقية للتعاون مع مصر”.
وعن الدعم السعودى لمصر منذ ثورة 30 يونيو قال إن “ما قدم من السعودية إلى مصر يدل على حجم العلاقة الوطيدة بينهما والوقوف فى الشدائد، فعقب 30 يونيو 2013 قدمت السعودية لمصر 5 مليارات دولار أمريكى (منها مليارا دولار وديعة لدى البنك المركزي٬ ومليارا دولار لوزارة البترول٬ ومليار لدعم الموازنة العامة للدولة)، ثم عقب المؤتمر الاقتصادى (شرم الشيخ) قدمت المملكة حزمة تمويلية قدرها 4 مليارات دولار (منها مليار دولار وديعة فى البنك المركزي٬ و3 مليارات دولار مشروعات تنفذ من خلال الصندوق السعودى للتنمية٬ وخط ائتمان)٬ بالإضافة إلى المنحة التى أعلن عنها خادم الحرمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.