وزيرة التعاون الدولي : التوقيع على عدد من الاتفاقيات المهمة خلال زيارة الملك سلمان لمصر

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي إن العلاقات الاستراتيجية المصرية-السعودية تخطت مرحلة التفاهم السياسي والدعم٬ لتتحول في الفترة الراهنة إلى تنفيذ برامج تنموية ومشاريع اقتصادية تعود بالنفع على البلدين٬ منوهة بأن الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى القاهرة التي تبدأ غدا الخميس ستعطي دفعة كبيرة للتعاون على جميع المستويات.
وأكدت نصر - في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" الدولية في طبعتها السعودية نشر اليوم الأربعاء - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعزيز وتطوير هذه العلاقات والتي أخذت منذ قدوم الرئيس السيسي ثلاثة محاور أساسية تضاف إلى البعد السياسي؛ وهي تبادل اقتصادي٬ وثقافي٬ وأيضا تعليمي.
وأشار إلى أن الجانبين السعودي والمصري٬ سيوقعان على عدد من الاتفاقيات المهمة في مختلف المجالات خلال الزيارة، كاشفة عن أن اجتماعات المجلس التنسيقي المصري-السعودي ستتواصل خلال الفترة المقبلة لمتابعة تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها٬ ومنها الخاصة ببرنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، مؤكدة رغبة المؤسسات الدولية والدول الغربية في دعم مصر اقتصاديا.
وذكرت نصر أن هناك فجوة تمويلية تعاني منها مصر تقدر بنحو 27 مليار دولار٬ تعمل على سدها من خلال جلب استثمارات٬ واستكمال الباقي عن طريق القروض والمنح الدولية٬ مشددة على أن أزمة مصر في ديونها الداخلية وليست في القروض الخارجية.
وعن أهمية زيارة خادم الحرمين٬ في ضوء العلاقة الخاصة بين مصر والسعودية، قالت إن الزيارة أقل ما توصف بأنها تاريخية٬ حيث إنها الزيارة الخاصة الأولى عقب توليه الحكم في المملكة٬ وتأتى تتويجا للعلاقات المتميزة بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف نصر :"لطالما ظلت العلاقة بين مصر والسعودية علاقة استراتيجية على جميع المستويات؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكن على مدار السنوات الأخيرة نمت تلك العلاقة في ضوء حرص الرئيس السيسي على تعزيزها٬ وتحولت العلاقة المتميزة والتفاهم السياسي بين البلدين إلى برامج تنموية ومشاريع استثمارية تعود بالنفع على كليهما".
وتابعت قائلة :"ما نقوم به حاليا وخلال الفترة الماضية٬ هو تحويل هذه العلاقة الوطيدة إلى تنفيذ تنموي على أرض الواقع٬ يتضح ذلك من خلال (إعلان القاهرة)٬ واجتماعات مجلس التنسيق المصري-السعودي الذي شهد التوقيع على كثير من الاتفاقيات٬ منها المتعلق بتنمية شبه جزيرة سيناء٬ وكثير من المشاريع الاستثمارية التي أعلن الملك سلمان عزمه القيام بها في مصر٬ ولا ننسى المنحة السعودية لمستشفى قصر العيني الذي يؤدي دورا كبيرا في خدمة المرضى من محدودي الدخل في مصر".
وحول الاتفاقيات والتفاهمات المزمع توقيعها، قالت وزيرة التعاون الدولي إنه من المنتظر أن يتم خلال الزيارة التوقيع على الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات مجلس التنسيق المصري-السعودي التي عقدت خلال الفترة الماضية بالتناوب بين القاهرة والرياض٬ حيث عقد آخر اجتماع في 20 مارس الماضي وذلك في مجالات منع الازدواج الضريبي٬ والزراعة٬ والاستخدامات السلمية للطاقة النووية٬ والكهرباء٬ والإسكان٬ والتربية والتعليم٬ والعمل٬ والنقل البحري والموانئ٬ والثقافة٬ والإذاعة والتلفزيون٬ فضلا عن اتفاقيات المشاريع المتضمنة في برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء٬ بإجمالي 5ر1 مليار دولار٬ واتفاقية قرض بشأن مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة٬ واتفاقية قرض بشأن مشروع مستشفى قصر العيني.
وعن حصيلة اجتماعات المجلس التنسيقي الخمسة الماضية قالت إن اجتماعات المجلس مستمرة٬ وستتواصل لمتابعة مذكرات التفاهم التي تم توقيعها٬ ومنها مذكرة اتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء بمبلغ مليار ونصف المليار دولار أميركي٬ بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية٬ واتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودي للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «أرامكو السعودية» لتجارة المنتجات البترولية٬ بشهادة وزارة التعاون الدولي لمدة 5 سنوات٬ ومذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية بمصر بين وزارة الاستثمار (المصرية) وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية٬ واتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية لمدة ثلاثة أشهر٬ واتفاقية لتمويل توريد مشتقات الغاز الطبيعي بقيمة 250 مليون دولار أمريكي.
وردا على سؤال (هل لوجود العاهل السعودي في مصر أثناء التوقيع على تلك الاتفاقات دلالة معينة؟) قالت "بالفعل؛ الزيارة ووجود العاهل السعودي٬ سيعطي دفعة كبيرة لمثل تلك التفاهمات.. وسنقدم للوفد السعودي مشاريع استثمارية كثيرة للتوقيع عليها والبدء في تنفيذها انطلاقا من الرغبة السعودية الحقيقية للتعاون مع مصر".
وعن الدعم السعودي لمصر منذ ثورة 30 يونيو قال إن "ما قدم من السعودية إلى مصر يدل على حجم العلاقة الوطيدة بينهما والوقوف في الشدائد، فعقب 30 يونيو 2013 قدمت السعودية لمصر 5 مليارات دولار أمريكي (منها مليارا دولار وديعة لدى البنك المركزي٬ ومليارا دولار لوزارة البترول٬ ومليار لدعم الموازنة العامة للدولة)، ثم عقب المؤتمر الاقتصادي (شرم الشيخ) قدمت المملكة حزمة تمويلية قدرها 4 مليارات دولار (منها مليار دولار وديعة في البنك المركزي٬ و3 مليارات دولار مشروعات تنفذ من خلال الصندوق السعودي للتنمية٬ وخط ائتمان)٬ بالإضافة إلى المنحة التي أعلن عنها خادم الحرمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعن الدعم الخليجي بشكل عام، قالت إن هناك أيضا دعم إماراتي٬ فقد سبق أن قدمت دولة الإمارات وديعة مالية في البنك المركزي تقدر قيمتها بملياري دولار في يونيو ٬2013 ومثلهما في يونيو 2015، وتم التوقيع على اتفاق منحة إطاري في أكتوبر ٬2013 بموجبه تعهدت الإمارات بتقديم منحة لا ترد لجمهورية مصر العربية تقدر بنحور911ر4 مليار دولار لتنفيذ مشروعات في مجالات الكهرباء والطاقة والإسكان والصحة والتعليم والنقل وتدريب العمالة الصناعية والدراسات الاستراتيجية ٬ ومليار دولار دعم للموازنة العامة للدولة٬ تم تحويلها بالفعل في 30 يونيو ٬2013 فضلا عن توفير احتياجات مصر من الوقود لعام 2013 بقيمة 049ر1 مليار دولار.
وأضاف نصر قائلة :"وفي ما يتعلق بدولة الكويت الشقيقة٬ فقد أعلنت عن حزمة مساعدات تقدر ب3 مليارات دولار (مليارا دولار وديعة في البنك المركزي) وقد تم تنفيذ هذا التعهد٬ ومليار دولار دعم موازنة".
وردا على سؤال (هل تتفاوض مصر على منح أو قروض جديدة في الفترة الحالية؟) قالت :"في وزارة التعاون الدولي٬ دورنا ووظيفتنا الأساسية أن ننسق العمل بين الوزارات المختلفة حول مشاريعها التنموية٬ بحيث نحاول أن نوفر لها التمويل اللازم من خلال عرض المشاريع الاستثمارية٬ وكذلك البحث عن منح دولية وقروض، وهذا عمل مستمر لا ينقطع٬ نتفاوض عليه باستمرار٬ وعندما نصل إلى أي شيء يتم الإعلان عنه من خلال اتفاقات رسمية".
وأضافت أن هناك برنامج للحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل٬ هذا البرنامج مستمر لنحو ثلاث سنوات٬ ونعمل على تحقيقه٬ ويشمل تطلعات واحتياجات كثيرة نرغب في مواكبتها٬ منها توفير فرص عمل٬ وبناء مدارس٬ ومستشفيات.. وغيرها٬ وبالتالي علينا أن نوفر له التمويل اللازم.
وعن حجم الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر والتي تكفي لتمويل تلك المشاريع المخططة، قالت إنه وفقا لبرنامج الحكومة الحالي٬ المعروض أمام مجلس النواب للتصديق عليه٬ فإن هناك فجوة تمويلية تقدر بنحو 27 مليار دولار، نأمل أن يتم سدادها من خلال جلب استثمارات أجنبية أو مصرية٬ على أن يتم استكمال الباقي عن طريق القروض والمنح الدولية.
وردا على سؤال (هل تلك القروض ستشكل مزيدا من الضغط على حجم مديونية مصر؟) قالت "إطلاقا.. المحفظة المالية لوزارة التعاون (قروض - منح) توازي نحو 8ر3 في المائة من الدين العام٬ والباقي دين داخلي٬ بمعنى أنها نسبة ضئيلة للغاية، واستطردت "أنا أنظر إلى المنح والقروض الدولية على أنها استثمار للأجيال المقبلة، فمثلا قرض يتم أخذه لبناء مستشفى يضمن رعاية صحية جيدة، أو مدرسة تخرج جيلا متعلما ومنتجا٬ أليس هذا فيه نفع للأجيال المقبلة واستثمار في المستقبل".
وتابعت ووزيرة التعاون الدولي :"القروض حل مؤقت٬ ولا بد من عودة السياحة وزيادة التصدير والإنتاج٬ وهذا ما تعمل عليه الحكومة الحالية٬ لكنه سيأخذ بعض الوقت".
وعن إجمالي قرض البنك الدولي المقدم إلى مصر.. وهل هناك دفعة جديدة تحصل عليها مصر في الفترة المقبلة؟ قالت إن إجمالي القرض المتفق عليه بالكامل مع البنك الدولي لمصر هو 8 مليارات دولار٬ مقدمة على 4 سنوات٬ وهو ضعف أي رقم خصص لمصر في السابق، وهو مقسم كالتالي: 3 مليارات في إطار برنامج الحكومة الشامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة٬ وهذا سيقدم على دفعات عقب إقرار برنامج الحكومة في البرلمان، ومليارا دولار لمشاريع تنموية وخيرية يتم العمل عليها بالفعل في مشاريع صرف صحي وبرنامج "تكافل وكرامة"، و3 مليارات دولار مشاريع تنموية خاصة متوافق عليها ويتم تنفيذها بالفعل.
وحول وجود شروط معينة أو إصلاحات متعلقة برفع الدعم مثلا٬ يطلبها البنك للموافقة على منح القرض؟ قالت :"هذا أمر غير صحيح٬ فليس هناك أي شروط أو قيود وضعها البنك على مصر للموافقة على إقراضها٬ والدليل على ذلك أن الحكومة أعدت برنامجها وقدمته إلى البرلمان للموافقة عليه أولا٬ وفي حال تمت الموافقة٬ فسوف تتقدم بعد ذلك بالمشاريع المخطط لها إلى البنك الدولي للحصول على قيمة القرض، وبالتالي إذا كانت هناك شروط٬ فكان الأْولى أن تقدم المشاريع تلقائيا للبنك دون العرض على البرلمان الذي قد يغير البرنامج، وفي أسوأ الظروف٬ وإذا كان ما يقال صحيحا٬ فإن للبرلمان الحق في تعديل ذلك البرنامج٬ وأن يجعل أولوياته مختلفة٬ وما سيصدر عنه في النهاية سيقدم للبنك الدولي".
وردا على سؤال حول أن (ما تحقق من رفع للدعم هو جزء من برنامج الإصلاح الحكومي المخطط له منذ فترة بوصفه ضرورة لإعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية٬ وبالتالي هو قرار مصري لا تدخل فيه دوليا وهل من المتوقع أن يرفض البرلمان برنامج الحكومة المقدم؟:" قالت لا أعتقد ذلك٬ فهو برنامج جيد يحتوي على خطط طموحه ومشروعات اقتصادية تنموية كبيرة".
وحول تهديد البرلمان الأوروبي مؤخرا بوقف المساعدات المقدمة إلى مصر بسبب ما قيل عنها "انتهاكات حقوقية" تحدث بالداخل؟ قالت "أي شيء من هذا لم يحدث٬ المساعدات والاتفاقات التي أعلن عنها جميعها مستمرة٬ وسفير الاتحاد الأوروبي كان هنا في مكتبي منذ فترة قليلة٬ وأكد دعمه مصر اقتصاديا٬ وقال في اليوم نفسه لبيان الاتحاد الأوروبي إن الأمور تسير كما هي٬ فالتعاون الاقتصادي مستمر كما هو مخطط له٬ والمنح سارية٬ والصرف يتم في مواعيده يجب أن ننظر إلى الفعل وليس الأقاويل".
وقالت إن المؤسسات الدولية والدول الغربية متعاونة جدا مع مصر٬ ولديها رغبة حقيقية في دعم مصر اقتصاديا خلال الفترة الراهنة.. فمصر لها وضع استراتيجي وأهمية كبيرة على صعيد منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وعن أبرز المشاريع التنموية التي تعمل عليها الوزارة حاليا في إطار المنح المقدمة، قالت سحر نصر إن الوزارة تقوم بمتابعة ما يزيد على 250 مشروعا في كل القطاعات الاقتصادية٬ بإجمالي حجم تمويلات يناهز 30 مليار دولار، وهذه المشروعات تتوزع بين قطاعات البنية الأساسية٬ مثل الكهرباء والطاقة والصرف الصحي ومحطات المياه٬ إلى جانب تطوير قطاعات الطرق البرية والسكك الحديدية٬ بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
واختتم حوراها قائلة :"كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية وشركاء التنمية على تنفيذ المشروعات بفعالية وكفاءة ووفقا لجداول تنفيذية مخطط لها جيدا٬ لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية٬ ويتم رصد المشكلات التي تعوق تنفيذ المشروعات أولا بأول٬ والتدخل لحل أي مشكلة تواجه التنفيذ٬ من خلال آلية عمل مشتركة٬ تتولى وزارة التعاون الدولي تنسيقها على المستوى القومي".