القاهرة والرياض.. شراكة تتحدى العواصف

علمت «المصرى اليوم»، من مصادر سعودية مطلعة، أن كلا من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، المقرر زيارته للقاهرة، غداً، والرئيس عبدالفتاح السيسى، سيشهدان مراسم التوقيع على 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم سبق الاتفاق بشأنها، خلال اجتماعات المجلس التنسيقى المصرى- السعودى.
وأضافت المصادر، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تتضمن اتفاقيات تعاون بين كل من مصر والسعودية فى مجالات منع الازدواج الضريبى، الزراعة، الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الكهرباء، الإسكان، التربية والتعليم، العمل، النقل البحرى والموانئ، الثقافة، والإذاعة والتليفزيون، فضلاً عن اتفاقيات المشاريع الواردة ضمن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لدعم مصر.
وتابعت أن أبرز هذه المشاريع المتعلقة بتنمية شبه جزيرة سيناء بإجمالى 1.5 مليار دولار، وإنشاء جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور، ومشروع إنشاء طريق محور التنمية بطول 90 كيلومترا، ومشروع إنشاء أربع وصلات بطول إجمالى 61 كيلومترا، تربط محور التنمية بالطريق الساحلى ومشروع إنشاء تجمعات سكنية ومشروع إنشاء تجمعات زراعية.
وقالت المصادر إن من بين هذه المشروعات مشروع إنشاء ورصف طريق «ممر الجدى»، بوسط شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة معالجة مياه ثلاثية (لمعالجة مياه مصرف المحسمة)، ومشروع إنشاء سحارة جديدة لنقل مياه النيل إلى شبه الجزيرة، ومشروع إنشاء طريق «النفق- طابا» بوسط سيناء، ومشروع تطوير طريق آخر. وأوضحت المصادر أن مشروع جامعة الملك سلمان بمدينة الطور يعد أحد أهم وأضخم المشاريع فى برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث يهدف هذا المشروع إلى الارتقاء بالمستوى العلمى ورفع التوعية والتعليم بالمنطقة، وسيتيح المشروع لسكان سيناء وغيرها فرصة للتعليم الجامعى، ويؤهلهم للالتحاق بمختلف مجالات العمل، بتكلفة تبلغ نحو 300 مليون دولار، موضحة أنه من المتوقع أن يتم إنجاز المشروع بنهاية عام 2018.
من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مسؤولة المتابعة لملف اجتماعات المجلس التنسيقى المصرى- السعودى، إن برنامج خادم الحرمين الشريفين لدعم مصر يشمل، بالإضافة إلى تنمية سيناء برنامجا إنسانيا لتحسين ودعم الخدمات الصحية الحكومية، وفى مقدمتها مشروع تطوير قصر العينى.
وأضافت سحر، فى تصريحات خاصة، ل«المصرى اليوم»، أن «الاجتماعات واللقاءات المكثفة التى عقدها مجلس التنسيق المصرى- السعودى فى القاهرة والرياض، والتى شارك فيها الوزراء المعنيون فى الجانبين المصرى والسعودى، شهدت التوقيع على العديد من الاتفاقيات المهمة، منها مذكرة اتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء بمبلغ مليار ونصف المليار دولار أمريكى، بين وزارة التعاون الدولى والصندوق السعودى للتنمية».
وتابعت: «ومن بين هذه الاتفاقات اتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودى للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية، بشهادة وزارة التعاون الدولى لمدة 5 سنوات، ومذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية بمصر بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، والتى حضرها طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، وأيضا اتفاقية سابقة لتوريد مشتقات بترولية لمدة ثلاثة أشهر، واتفاقية أخرى لتمويل توريد مشتقات الغاز الطبيعى بقيمة 250 مليون دولار أمريكى».
وقالت الوزيرة: «المجلس التنسيقى المصرى- السعودى سيواصل عمله فى متابعة تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه من مشاريع ومذكرات تفاهم، وأبرز الملفات التى سيتم التركيز عليها تشمل مشروع تنمية سيناء وتمويل الشباب عبر المنح السعودية التى بدأ تخصيصها لجمعيات أهلية بهدف ضمان وصول هذه التمويلات للشباب بإشراف ومتابعة حكومية، فضلا عن مشاريع خدمية أخرى فى مجالات الصحة والتعليم والخدمات على مستوى الجمهورية».
كانت المملكة العربية السعودية تعهدت، عقب ثورة 30 يونيو، بتقديم 5 مليارات دولار أمريكى (منها 2 مليار دولار وديعة لدى البنك المركزى، و2 مليار دولار لوزارة البترول، ومليار لدعم الموازنة العامة للدولة).
كما أعلنت المملكة، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى الذى نظمته مصر بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، والذى انعقد فى مارس 2015 بشرم الشيخ، عن تقديم حزمة تمويلية قدرها 4 مليارات دولار (منها 1 مليار دولار وديعة فى البنك المركزى، و3 مليارات دولار تنفذ من خلال الصندوق السعودى للتنمية وخط ائتمان).