كم يوفّر العمل بالتقويم الميلادي في السعودية؟ (تقرير)

قرر مجلس الوزراء السعودي، احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية، وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة الميلادية، بدءًا من شهر أكتوبر، مع العمل بالتقويم الميلادي للمرة الأولى في تاريخ المملكة منذ 86 عامًا.
واستضافت قناة «العربية» تركي فدعق، مدير إدارة الأبحاث والمشورة في البلاد المالية، وقال إن «العمل بالتقويم الميلادي» خطوة ممتازة لأن السنة الميلادية ثابتة، والكثير من البنوك تتبعها في ارتباطاتها، كما أنها توفر 3% من فاتورة الرواتب.
وقال «فدعق»، إن قيمة نفقات الدولة على الرواتب والبدلات الحكومية بلغت العام الماضي 480 مليار ريال (128 مليار دولار)، أي أن التعديلات ستوفر 3.1% من هذه النفقات مع تطبيق التعديل.
وذكرت قناة العربية أن ربط صرف الرواتب بناء على التقويم الميلادي، بدلاً من الهجري المعمول به حالياً، سيوفر للمملكة 14 مليارا و900 مليون ريال (قرابة 4 مليارات دولار).
قرار الحكومة السعودية، جاء بعد إعلان السعودية عن خطة تقشف واسعة تشمل تقليل رواتب الوزراء وموظفين حكوميين والميزات المخصصة لهم.
وبحسب مرسوم ملكي، فقد تقرر خفض رواتب الوزراء بنسبة 20%، ووضع حد أقصى على العطلات والخدمات الأخرى للموظفين.
كما نصت القرارات على تخفيض مكافآت أعضاء مجلس الشورى (160 شخصا) والإعانات المخصصة لهم لأغراض السكن.
وتتوازى خطة التقشف مع تراجع عوائد النفط منذ عام 2014، حيث انخفض سعره بمقدار أكثر من النصف.
وعانت السعودية، وهي أكبر منتج للنفط في العالم، من عجز غير مسبوق في ميزانية العام الماضي، ويمثل النفط المصدر الرئيسي لإيرادات المملكة الخليجية.
وتبدأ الوزارات والأجهزة الحكومية السعودية، الأحد، 2 أكتوبر العمل ب«التقويم الميلادي» بدلاً من «الهجري»، في الهيئات والمصالح الحكومية.
وأفاد أحد الموظفين في الدوائر الحكومية السعودية، في تصريحات لموقع «روسيا اليوم»، أنه باعتماد «التقويم الميلادي سيخسر كل موظف ما يقارب أجر نصف شهر من راتبه السنوي».
ويحصل الموظف، بعد تطبيق القرار على راتبه الشهري في ال 25 من كل شهر ميلادي، بدلاً مما كان متبعاً سابقاً في حصول الموظف على المرتب كل 25 يوما من الشهر الهجري، إذ تنقص السنة الهجرية بنحو 15 يوماً عن الميلادية.