السعودية تبدأ رسميًّا اعتماد التقويم الميلادي بدلاً من الهجري

بدأت الوزارات والأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية منذ اليوم الأحد، تطبيق التقويم الميلادي في صرف رواتب وعلاوات الموظفين، بدلاً من التقويم الهجري الذي ظل مستخدمًا، منذ إنشاء المملكة العربية السعودية قبل نحو 86 عامًا.

وتطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء السعودي، باعتماد التقويم الميلادي سيخصم من كل موظف ما يقارب من أجر نصف شهر من راتبه.

ويحصل الموظف، بعد تطبيق التقويم الميلادي بدلا من الهجري، على راتبه الشهري في ال 25 من كل شهر ميلادي، بدلاً مما كان متبعاً سابقاً في حصول الموظف على المرتب كل 25 يوماً من الشهر الهجري، حيث تنقص السنة الهجرية بنحو 15 يوماً عن مثيلتها الميلادية.

والقرار هو أحد قرارات اتخذها مجلس الوزراء السعودي، في وقت سابق، وتضمنت أيضا إلغاء ووقف وتعديل بعض البدلات والمكافآت للموظفين الحكوميين في البلاد، وتعديلات على فترات الانتداب ونسب العمل الإضافي، إضافة إلى عدم منح العلاوة السنوية لهذا العام (الهجري) 1438، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد.

وأظهر إحصاء استند لمعطيات رسمية أن قرار السعودية القاضي بربط صرف رواتب موظفي الدولة بناء على التقويم الميلادي، بدلًا من الهجري المعمول به حاليًا، سيوفر على المملكة 14.9 مليار ريال (قرابة 4 مليارات دولار).

واستندت وكالة "الأناضول" التي أجرت في إحصائها على قيمة نفقات الدولة على الرواتب والبدلات الحكومية في العام الماضي، التي بلغت 480 مليار ريال (128 مليار دولار)، أي ستوفر 3.1% من هذه النفقات مع تطبيق التعديل.

وتزيد السنة الميلادية عن الهجرية عادة بنحو 11 يومًا، توازي معدل نفقات يومية على الأجور والرواتب والبدلات في الموازنة السعودية تبلغ 1.315 مليار ريال سعودي (350 مليون دولار).

فيما قال خبراء، إن الوفرة المالية جراء الخطوة ليس هو الهدف الأساسي، لكنه مرتبط أكثر بتوافق مع مواعيد صرف الرواتب مع السنة المالية للدولة المبنية على التقويم الميلادي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات محمد العمران، إن الوفرة المالية المتحققة من تعديل مواعيد صرف الرواتب إلى التقويم الميلادي ليس هو الهدف، بينما الهدف الرئيسي هو أن تتوافق مواعيد صرف الرواتب مع السنة المالية للدولة (السنة الشمسية) التي تصدر وفقًا لها الميزانية.

وأضاف العمران في تصريحات صحفية، أن القرار أيضا يستهدف التوافق مع التقويم المعتمد لدى شركات وبنوك القطاع الخاص في الدولة، التي تعتمد التقويم الميلادي.

وقال الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين، إنه لابد من توافق التدفقات المالية للدولة مع الالتزامات المرتبطة بها، من رواتب وإنفاق على مشاريع وخلافه"، متسائلًا: "كيف يكون هناك تقويمان اثنان للقطاعين العام والخاص لنفس الدولة؟".

وأكد على ضرورة التوافق مع التقويم الميلادي المعتمد في الأسواق المالية العالمية، وفي تسعير النفط في العقود الفورية والآجلة، إضافة إلى التوافق مع التقويم المعتمد في الودائع والسندات لدى الدولة في الخارج.

وخفض مجلس الوزراء السعودي، الإثنين الماضي، من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم مليونا و250 ألف موظف، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%.

وتوقعت الحكومة السعودية أن تسجل عجزًا ماليًا للعام الجاري، قيمته 87 مليار دولار، مقارنة مع عجز فعلي بلغ 98 مليار دولار، مع هبوط النفط واستمرار تمويل البلاد للأنشطة العسكرية للتحالف العربي في اليمن.