عضو ب«التشييد»: «القيمة المضافة» تخلق صراع بين المقاولات و«الضرائب»

انتقد المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عضو جمعية رجال الأعمال، تطبيق قانون القيمة المضافة على قطاع المقاولات دون مراعاة لبنود واشتراطات المنشور رقم (5) لسنة 1994، المنظم لآلية حساب الضرائب على المبيعات في خدمة المقاولات.
وأضاف «عبداللاه»، في بيان له، الأربعاء، أن قطاع المقاولات كان سبق وقد دخل في دوامة من المناقشات والجولات التفاوضية مع الدولة لتحديد نسبة الضريبة على المبيعات، وذلك في عام 1991، مشيرا إلى أنه عاني القطاع وقتها من ازدواج ضريبي نتيجة فرض ضريبة المبيعات على خدمة يسدد مؤدوها ضريبة على مدخلاتها بالكامل.
وأوضح أن الفترة الحالية تشهد مؤشرات فترة صراع جديدة بين قطاع المقاولات ومصلحة الضرائب، بسبب رغبتهم في تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة دون مراعاة للمنشور رقم (5) لسنة 1994، وهو الأمر الذي سيؤجج الصراع مرة أخرى، ويعيد الطرفين لدائرة المفاوضات فترة طويلة تستهلك الجهد الوقت من الطرفين، حيث سيلجأ كلاهما لتشكيل لجان لدراسة الضريبة، ومن الوارد ألا يستقر الطرفان على صيغة توافقية لتطبيق الضريبة الجديدة.
وشدد «عبداللاه» على أن الحل يكمن في أن قطاع المقاولات مثلا تعتبر الضريبة عليه 14%، مع الأخذ في الاعتبار النسب المشار إليها في مدخلات النشاط، والواردة ضمن جداول المنشور (5) لسنة 1994، لتصبح 4.06% للمقاولات الإنشاءات، و2.8% لمقاولات أعمال الطرق والمرافق والكهرباء، و14% كاملة لمقاولات النظافة والحراسة والأعمال التي لا تحتوي على مدخلات.
وأشار إلى أنه من المنطقي أن يتم تطبيق القوانين الجديدة المرتبطة بأعمال سنوية في بداية العام الضريبي الجديد، لتفادي إرباك الخطط الاستثمارية للشركات وسهولة الفحص والتطبيق.