مصير «المجلس القومى» .. فى انتظار القانون الجديد

حالة من الترقب تسود بين العاملين فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، انتظارا لما سوف يسفر عنه القانون الجديد للمجلس، وبالتالى تشكيل أعضائه الجدد وقياداته.
عدد من الأسباب تزيد من قتامة المشهد، نظرا لتأخر صدور قانون المجلس الجديد، أولها رغبة عدد من قيادات المجلس فى عدم الاستمرار لأسباب صحية أو شخصية، وثانيها ما فسره البعض بأن المجلس ليس من أولويات الحكومة أو مجلس النواب فى الوقت الحالى، وهو ما يزيد من ضبابية المشهد، نظرا لما حققه المجلس من تواجد دولى على مدار السنوات الماضية، جعلته يحصد ترتيبا متقدما ضمن قائمة المجالس الوطنية بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
قانونيا، انتهى دور التشكيل الحالى للمجلس يوم 5 أغسطس الماضى، ولكن مازال المجلس مستمرا فى عمله تحت مسمى «تسيير أعمال» وفقا لخطاب أرسله مجلس الوزراء قبل أسبوعين للمجلس، وكان من المفترض أن يصدر مجلس النواب قانون تعديل المجلس والذى يتم من خلاله اختيار الأعضاء الجدد وفقا للشروط الجديدة والتى ينص عليها القانون الجديد، ولكن تعذر إصدار القانون فى الدورة البرلمانية الحالية وأعلن «النواب» عن مناقشة القانون فى الدورة البرلمانية المقبلة، رغم إرسال مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد المقترح إلى مجلس النواب.
حالة التخبط بشأن الانتهاء من القانون الجديد بدأت بتصريح من النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الذى أعلن استقالته من اللجنة مؤخرا، عندما قال فى 11 يوليو الماضى: «إن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب أبلغه بأن الحكومة ستنتهى من إعداد مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال الأيام الخمسة المقبلة».
ولكن ما حدث هو أن مجلس الوزراء وافق فى 25 أغسطس الماضى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك طبقاً للإجراءات والقوانين المنظمة المعمول بها فى هذا الإطار، وفى ضوء أحكام الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر.
إعلان الحكومة عن القانون الجديد زاد من حالة التخبط وضبابية المشهد، بعدما أعلن عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان أن أهم التعديلات التى يريد بعض الأعضاء إضافتها على مشروع القانون، تتمثل فى أن يكون هناك تمثيل لأعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لا يقل عن 10% من تشكيل المجلس.
فى المقابل قابل هذا رفض لعدد من أعضاء المجلس والذين كشفوا أنهم لم يطلعوا على مشروع القانون الذى وافقت عليه الحكومة، مطالبين بأن يتم عرض القوانين التى تخص حقوق الإنسان على المجلس قبل إقرارها طبقا للدستور، وهو ما أكده حافظ أبوسعدة، عضو المجلس ل «المصرى اليوم» مضيفا أن المجلس أرسل عددا من الملاحظات على القانون المقترح، متمثلة فى النص على أن يدعم المجلس ضحايا الانتهاكات أمام القضاء والنيابة، وإشراك المجلس فى مناقشة التشريعات قبل عرضها على البرلمان، والنص على حق زيارة السجون وأماكن الاحتجاز بالإخطار وفقا لما نص عليه الدستور، إضافة إلى التأكيد على الاستقلال المالى والادارى للمجلس.
المثير للدهشة أن أبوسعدة ذكر أن ما تم الكشف عنه يوحى بأن الحكومة لم تقم بإدخال أى تعديلات على القانون، وأن ما حدث هو تعديل بعض المواد ومنها تبعية المجلس لمجلس النواب بدلا من مجلس الشورى قائلا: إنه لم يتم إدخال التعديلات التى أرسلها المجلس من قبل إلى مجلس الوزراء وتضمنت رؤيته للقانون المقترح.
أبوسعدة فسر ذلك الأمر بأنه مؤشر على أن مشروع تعديل قانون المجلس ليس من أولويات الحكومة أو مجلس النواب، موضحا أن ملف حقوق الإنسان يعانى من «ربكة» يؤكد صحتها ما يحدث داخل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان -على حد قوله.
أبوسعدة يخشى من خطورة أن يكون لهذا تأثير على القانون الجديد للمجلس عند مناقشته تحت القبة، وبالتالى العودة إلى مربع رقم 1 مشددا على أنه مازال ملف حقوق الإنسان يعانى من أزمة فى مصر.
وعلى الرغم من عدم تحديد آلية اختيار الأعضاء الجدد وعدم التوافق بعد على الجهات التى ترشح لكيفية اختيارهم إلا أن الحديث الآن يدور حول أن يضمن كل مرشح تزكية 10 من أعضاء مجلس النواب، فى حين يرى مهتمون بهذا الشأن بأنه يجب أن تتوسع تلك القاعدة بحيث لا تقتصر فقط على أعضاء مجلس النواب وأن تشمل ممثلى النقابات المهنية والعمالية والدبلوماسية والقضائية بحيث يكون هناك تنوع يعطى للمجلس قوة ويساعد على أداء عمله.
هذا الرأى يدعمه ويزكيه بقوة محمد فائق رئيس المجلس الحالى ويسعى إليه جاهدا من خلال فتح قنوات اتصال مع جهات مهمتها اختيار الأعضاء الجدد مستندا إلى أنه لا يمكن أن يتم تشكيل مجلس كامل بنسبة 100% وأنه يجب الإبقاء على بعض العناصر والأعضاء والتى تمتلك خبرة كبيرة ومسؤولة عن ملفات هامة قد يؤثر الاستغناء عنها فى الفترة المقبلة.
فائق يرى أيضا أنه من باب أولى أن يتم الإبقاء على تلك العناصر بحيث يكون التعديل جزئيا وليس كاملا حتى يحافظ المجلس على تصنيفه الدولى وما حققه من إنجازات على الصعيدين الإقليمى والدولى.