ننشر التقرير كاملاً.. الهنيدي يرسل ملف إنجازات العدالة الانتقالية ل"السيسي"

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى تعليمات لكل وزارات الحكومة بإعداد كشف حساب عن عملها خلال الفترة الماضية، وأنه أرسل ملفًا كاملًا عن عمل وإنجازات الوزارة منذ توليه مسئوليتها.
أضاف الهنيدي، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بمقر الوزارة، لعرض انجازاتها خلال عام، أنه بالنسبة لملف العدالة الانتقالية، أنجزت الوزارة عدة مشاريع قوانين في هذا الصدد، ونظمت جلسات عمل وحوار حولها، وتم عمل دراسة لمفاهيم العدالة الانتقالية لوضع إستراتيجية شاملة تتضمن مبادئ وخطوات تحقيق العدالة الانتقالية، تشتمل على قوانين لتنظيم عمل المجتمع المدني والتواصل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والعفو السياسي في الانتهاكات السياسية السابقة.
تابع الهنيدي، أن مجلس النواب المقبل هو المعني بإصدار قانون العدالة الانتقالية، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات قوانين طالب بها الدستور ويقرها مجلس النواب.
وحول ملف حقوق الإنسان، قال الهنيدي، إن الثورة قامت للحفاظ على الحقوق والحريات وأفرزت حقوقًا جديدة للمواطنين، وأنشأت قطاعًا خاصًا لحقوق الإنسان بخلاف تشكيل لجنة دائمة معنية بمراجعة أوضاع حقوق الإنسان للتنسيق بين الدولة والمجتمع المدني للعمل على صيانة ودعم حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بمشروع تنمية النوبة، قال وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، إن اللجنة المختصة بإعداد مشروع القانون عقدت عدة اجتماعات في مقر الوزارة مع نحو 1500 شخص من أهل النوبة بخلاف اجتماعات أخرى، تم عقدها في محافظة أسوان، حيث تمت معاينة أماكن تواجدهم، والأماكن التي يرغبون في الانتقال إليها.
أضاف الهنيدي أن اللجنة انتهت من وضع تصور لذلك وأرسلت مشروع قانون بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء الذي أعاده للجنة المختصة بمقترحات لوضع مشروع قانون متكامل لإعادة توطين أبناء النوبة وأبناء المناطق الحدودية والمحرومة.
أشار الهنيدي، إلى أن الوزارة قامت بدراسة حول تنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل للمسيحيين ممارسة شعائرهم الدينية، وأنه تم عقد جلسات نقاش بهذا الصدد، ولقاءات مع بعض الجهات المعنية مثل وزارتي الداخلية والتنمية المحلية، مشيرًا إلى وجود عدة تصورات لم يتم الاتفاق على أي منها حتى الآن، وأنه قد يترك الموضوع لمجلس النواب إذا لم يتم التوافق على مقترح محدد.
نوه الهنيدى، إلى أن الوزارة انتهت من صياغة مشروع قانون حول تنظيم الهيئة الوطنية للانتخابات ليتم عرضه على البرلمان المقبل فور انعقاده.
لفت الهنيدى، إلى انتهاء مستشاري الوزارة من صياغة مشروع قانون لإنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز تتضمن الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بشأن منع التمييز، موضحا أن البرلمان المقبل هو المنوط به إصدار مشروع القانون.
أضاف الهنيدى، أن وزارته ساهمت في تعديل نصوص قانون العقوبات لمواجهة تخريب أبراج الكهرباء ومركبات الغاز والبترول، فضلا عن مساهمتها في إعداد قانون الجمعيات الأهلية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لإنشاء آليات لخلق تفاعل إيجابي بين الدولة والمجتمع المدني، وسيعرض على البرلمان القادم لإصداره.
أشار الهنيدي إلى أن الوزارة ساهمت أيضا في إعداد التشريع الخاص بالاستثمار لخلق مناخ جاذب للاستثمار بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة وعدد من الخبراء.
تابع الوزير أن لجنة من المستشارين وأساتذة الجامعات يعملون حاليًا على مشروع قانون خاص بالملكية الفكرية، وحماية حقوق المؤلف، وسيتم عرض نتائج عملهم على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
أوضح الهنيدى أن الوزارة قامت بعمل حصر لكافة القرارات بقوانين الصادرة حتى انتخاب البرلمان لعرضها عليه.
قال الهنيدي، إن وزارته تشرف على المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، حيث تتابع الدعم المادي المقدم للمستحقين، وصرف المعاشات لمن يستحق، والتعاقد مع بعض المستشفيات لاستمرار تقديم الخدمات العلاجية، وتمكين بعضهم من العمل في الوظائف الحكومية، وإعفاء أبنائهم من المصروفات الدراسية، وأماكن السكن، ورسوم الانتقال في المواصلات العامة، فضلا عن تفعيل قرار وزير الشباب والرياضة بإعفائهم من رسوم الاشتراك في الأندية الرياضية والمراكز الشبابية التابعة للوزارة.
لفت الهنيدي، إلى أن العدالة الانتقالية وقعت برتكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لتنفيذ برنامج قومي لاحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى دراسات مشتركة بشأن قوانين العقوبات والإجراءات والسجون.
وحول مجلس النواب المقبل، قال الهنيدي، إن الوزارة أعدت هيكلًا إداريًا جديدًا للمجلس طبقا لما اقتضته عملية دمج موظفي مجلسي الشعب والشورى بعد إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان، وتم الانتهاء من المسميات والمهام الوظيفية للوظائف التخصصية والكتابية، وإضافة كيانات مستحدثة مثل وحدة خبراء التطوير لضمان الجودة لتطوير العمل في المجلس وإدارة مركزية لقياس الرأي العام مهمتها بحثية ومعلوماتية حيث تقوم باستطلاع الآراء وتوفير المعلومات ذات الصلة لأعضاء البرلمان فضلا عن إنشاء قطاع للدعم الفني للنواب.
أضاف الهنيدي، أنه تم رفع الكفاءة الإلكترونية داخل قاعة البرلمان، بحيث يكون التصويت إلكترونيًا والربط الشبكي بما يحقق الانتقال الآمن للمعلومات وكذلك تغيير الشبكات الداخلية بالمجلس لحمايتها داخليا وخارجيا ومنع التصنت عليها.
تابع أنه جار العمل على إنشاء موقع الكتروني للبرلمان وإنشاء قناة إعلامية وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي وبريد الكتروني عالي السرية.
شدد الهنيدي، على أن عملية تحديث القاعة الرئيسية بمجلس النواب لم يؤثر على الطابع المعماري والأثري لها، وأنه يتم تطوير البنايات القائمة بالمجلس والبنايات المتهالكة وإنشاء مركز إعلامي.
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل