4 إخفاقات.. و«العدالة الانتقالية» تستعرض إنجازات الهنيدي في عام!

تعقد وزارة العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، مؤتمرًا صحفيًا، الإثنين المقبل، لعرض إنجازات الوزارة خلال عام، هذا كان نص بيان رسمي للوزارة، أصدرته قبل ساعات قليلة، اليوم الأربعاء، بشأن ما أسمته "إنجازاتها" خلال عام تولي المستشار إبراهيم الهنيدي، الحقيبة الوزارية في منتصف يونيو من العام الماضي.
يرأس الهنيدي، وهو الذي لم يرتبط اسمه بإعداد التشريعات طوال عمله القضائي، لجنة تعديل قوانين انتخابات مجلس النواب، واللجنة الوطنية الدائمة للمراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ بخلاف كونه مقررًا للجنة الإصلاح التشريعي، ويحل محل رئيس مجلس الوزراء في رئاسة اللجنة عند غيابه.
"ويكيليكس البرلمان" رصد إخفاق الوزارة، تحت قيادة الهنيدي في جميع ملفاتها، بداية من عدم إنجاز قوانين انتخابات دستورية؛ ما تسبب في تعطيل العملية الانتخابية لقرابة العام، مرورًا بضغف أداء لجنة الإصلاح التشريعي، وانتهاءً بعدم التحرّك خطوة واحدة للأمام في ملف العدالة الانتقالية أو المصالحة الوطنية.
الإخفاق في إعداد قوانين انتخابات دستورية
لاقى تكليف رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، للجنة التي يترأسها الهنيدي، مجددًا، بتلافي العوار الدستوري في قوانين الانتخابات، بعد أن قبلت المحكمة الدستورية عدد من الطعون بشأن قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية، وانتخابات مجلس النواب؛ انتقادات واسعة من أغلب القوى السياسية والحزبية، بسبب إصدار اللجنة قوانين معيبة دستوريًا في المرة الأولى، إضافة إلى ضرب الحائط بمقترحات الأحزاب.
كان الهنيدي قد وصف في وقت سابق، أحكام المحكمة الدستورية العليا، بأنها مجرد رأي واجتهاد؛ ليواري فشل لجنته في إعداد قوانين دستورية، والتسبب في تأخر إنجاز الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق، بعد أن ألغت اللجنة العليا للانتخابات؛ قرارها بفتح باب الترشّح لانتخابات مجلس النواب، وتلقي أوراق المرشحين على النظامين الفردي والقائمة، بسبب عدم دستورية بعض نصوص قوانين الانتخابات؛ ما كبّد الدولة الكثير من الجهد والأموال المهدرة.
الإخفاق في إدارة لجنة الإصلاح التشريعي
لا يخفى على القاصي والداني صدور كم هائل من التشريعات من جانب السلطة التنفيذية، ممثلة في رئاسة الجمهورية، في ظل غياب السُلطة التشريعية "مجلس النواب"، أُقرّ أغلبها عبر الرئاسة مباشرة، دون عرضها على لجنة الإصلاح التشريعي، والتي شكّلها السيسي فور توليه السلطة، بهدف إعداد منظومة تشريعية تتوافق مع الدستور الأخير؛ إلّا أن اللجنة لم تجتمع بكامل هيئتها سوى مرات معدودة، مخالفة بذلك نص القرار الجمهوري، الذي يلزمها بالانعقاد مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين.
المعهد الديمقراطي المصري، اتهم اللجنة في تقرير صادر عنه مؤخرًا، بافتقاد رؤية العمل، وغياب التنسيق مع الوزارات المختصة، وعدم وجود أجندة تشريعية واضحة أو خطط زمنية لمشروعات القوانين التي تناقشها، ومخالفة قرار تشكيل اللجنة؛ بضرورة عقد حوارات مجتمعية حول تلك القوانين.
الإخفاق في ملف حقوق الإنسان
لم تنجح اللجنة التي يترأسها الهنيدي، بشأن المراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان في مصر، في استكمال تشكيلها الكامل بعد، وتحديد الشخصيات العامة المنضمة لها، أو البدء بشكل جاد في تفعيل توصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ووافقت عليها مصر، بما تتطلبه من إعداد قائمة بمشروعات القوانين التي سيجرى عليها التعديل في ضوء التوصيّات التي تلقتها مصر؛ وفي مقدّمتها قانون الجميعات الأهلية، ومشروعات القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة، وتجريم التحرش، والعنف الأسري.
الإخفاق في إدارة ملف العدالة الانتقالية
رغم أن الوزارة تحمل اسم "العدالة الانتقالية"؛ إلّا أنه يبدو أن هذا الملف يشغل آخر اهتماماتها، حيث لم تنته بعد من مشروع قانون متكامل بشأن العدالة الانتقالية، كما نفى الهنيدي في أكثر من موضع التحرّك في إجراء أي مفاوضات بشأن التصالح مع الإخوان، أو جماعات الإسلام السياسي، وذلك على خطى سابقيه من وزاء تلك الحقيبة.
وتُعرف العدالة الانتقالية، بأنها مجموعة الأساليب والآليات التي يستخدمها مجتمع ما؛ لتحقيق العدالة في فترة انتقالية في تاريخه، تنشأ هذه الفترة غالبًا بعد اندلاع ثورة أو انتهاء حرب، والانتقال بالمجتمعات من حالات الصراع إلى حالة التوافق والسلام، والوصول إلى نظام ديمقراطي يمنع تجدد الصراعات.
يشار إلى أن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، أصدر بيانًا مطولًا، بداية العام الحالي، رصد خلاله ما أنجزته وزارته في عام 2014، قال إن من بينها إعداد مشروع قانون بإنشاء مفوضية المساواة وعدم التمييز، وتجهيز البنية الأساسية لمجلس النواب، وتفعيل بروتوكول التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لإعداد مشروع مشترك لتعديلات قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والسجون.
تقرير الوزارة الذي رفع إلى مجلس الوزراء، تضمن انتهاء لجنة الإصلاح التشريعي من 18 مشروع قانون من أصل 35 عُرضوا عليها، وفتح حوار مجتمعي مع المجتمع المدني؛ بهدف وضع تصور لتعويض المضارين، ومع أهالي النوبة لدراسة مشاكلهم، وإعداد دراسات حول مفاهيم العدالة، بخلاف إعداد هيكل إداري للوزارة يضم قطاعي العدالة الانتقالية، ومجلس النواب، وحقوق الإنسان.