الهنيدى : التزمنا بأحكام الدستورية فى تعديلات الانتخابات..ومشروعات قوانين العدالة الانتقالية فى طور الإعداد

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الاصلاح التشريعى إن الوزارة تقوم حالياً بإعداد عدد من مشاريع القوانين فى مقدمتها مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ومشروع قانون ترميم وبناء الكنائس، ومشروع قانون المفوضية العليا لمكافحة التمييز ، أما مشروع توطين النوبة فهو بمجلس الوزراء.
وعن مشروع تعديلات قوانين الانتخابات فأوضح فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس أن مشروع التعديلات يمر بمراحله وخطواته التى يجب أن يمر بها فالمشروع الآن فى مجلس الدولة تقوم لجنة التشريع بمراجعته وضبطه من الناحية التشريعية وكذلك من ناحية الصياغة الدستورية ، كما أن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات أرسلت لمجلس الدولة الخرائط وقواعد البيانات المتعلقة بعدد السكان والناخبين لمراجعتها ومراجعة أيضاً الجوار الجغرافى لتقسيم الدوائر.
وأوضح أنه بشكل متزامن تم ارسال مشروع التعديلات للجنة العليا للإنتخابات وهى الجهة المنوطة بتطبيق القانون فى حال إصداره وذلك من أجل مراجعته وإبداء ملاحظاتها ، مشيرا إلى أن اللجنة ستأخذ بملاحظات مجلس الدولة واللجنة العليا للإنتخابات طالما أنها تهدف لتدعيم دستورية القانون.
وأضاف قائلا : " أن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات لم تهمل مقترحات الأحزاب التى طرحت على مائدة الحوار المجتمعى ولكن ما حدث أن اللجنة قررت منهج عمل للتعديلات يستند على تطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا وعدم التوسع فى التعديلات وبالأخص فى النظام الإنتخابى ، وذلك حرصا من اللجنة لعدم مد أمد مرحلة الانتخابات البرلمانية وعدم الوقوع مرة أخرى فى فخ عدم الستورية ولذلك اكتفت اللجنة بتطبيق الأحكام المحكمة الدستورية وهو ما جاء ايضا فى مقترحات بعض الأحزاب والقوى السياسية ، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك مجال لمشروع قانون مواز من القوى والأحزاب السياسية فلا مانع فى ذلك والرئيس هو من يقرر.
وتعقيبا على مشروع قانون موحد للإنتخابات التى دعت له القوى السياسية أوضح الهنيدى قائلا : إنه كما سبق وأكد أن الحق الأصيل فى التشريع واتخاذ القرار هو رئيس الجمهورية فهو المشرع الوحيد فى حالة عدم وجود البرلمان وهو فى يده اتخاذ القرار لأن الحق الأصيل يرجع اليه ، وخاصة أننا نعتبر لازلنا فى مرحلة إعداد مشروع التعديلات
وعن اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية لحالة حقوق الانسان فى مصر قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة إن اجتماع اللجنة المقرر عقده اليوم سيتم خلاله مناقشة تشكيل اللجنة وأمانتها الفنية، وتحديد الشخصيات العامة المنضمة لها.
وأضاف الهنيدي، أن اللجنة ستناقش تقرير ممثل مصر أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، بشأن التوصيات التى كانت موجهة لمصر وردت القاهرة عليها، وذلك للبدء فى تفعيل التوصيات التى وافقت عليها مصر.
فيما أكدت مصادر باللجنة ، أن "اللجنة المعنية بآلية المراجعة الدورية" ستبدأ فى إعداد قائمة بمشروعات القوانين التى سيجرى عليها التعديل فى ضوء التوصيات التى تلقتها مصر خلال المراجعة الدوريه الشاملة فى ملف حقوق الانسان بجنيف، وبما يتفق مع صحيح الدستور، وفى مقدمتها قانون الجميعات الأهلية، والذى يجرى إعداده بالفعل داخل وزارة التضامن الإجتماعي، وحزمة من مشروعات القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة وتجريم التحرش والعنف الأسري.