«الهنيدي»: لن نرفض أية توصيات في جينيف.. وسنرد ب«القبول أو أخذ بعلم»

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية، إن اللجنة تقوم حاليًا بإعداد التصور الأخير للرد على التوصيات التي تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف أواخر العام الماضي، وذلك بعد إخطار المفوضية الدولية لحقوق الإنسان لمصر، بأن تقتصر الردود على التوصيات في شكل إما "القبول أو أخذ بعلم".
وكانت مصر قد أرسلت ردها على نحو 80% من التوصيات، نهاية الشهر الماضي، إلا أن المفوضية الدولية لحقوق الإنسان طالبت بتعديل صيغه الرد، بدلاً من تفنيد الردود على شكل "قبول ورفض وأخذ بعلم"، يتم إدراجها في صورة "قبول أو أخذ بعلم" فقط، بحيث تشمل "أُخذ بعلم" ما هو محل رفض.
وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن من ضمن التوصيات التي قبلت بها مصر، المطالبات بتجريم العنف ضد المرأة وتشديد عقوبة التحرش، وتجريم العنف الأسري، بجانب التوصيات الخاصة بحقوق الطفل والمعاقين، وحرية الرأي والإعلام.
وفي سياق آخر، أشار الهنيدي، إلى أن الإدارات المختلفة بالوزارات المختصة بتنمية وتطوير النوبة، مازالت تبحث مشروعي القانونين الخاص بتنميه وتوطين أهالي النوبة، إحداهما أعدته لجنة منبثقه عن الوزارة والآخر مقدم من النوبين، وذلك تمهيداً لاتخاذ الموقف النهائي بشأنهم في مجلس الوزراء.
وعن قرار اللجنة المُكلفة بتعديل قوانين الانتخابات بشأن تقديم طلب للمحكمة الدستورية العليا، لتفسير المادة 102 من الدستور والتي تسببت في الحكم بعدم دستورية نصوص قانون تقسيم الدوائر، قال الهنيدي، إن هذا الأمر لا زال قيد البحث، ولم يحسم قرار بشأنه.
ولفت الهنيدي، إلى أن التعديلات التي سيتم إدخالها على قانوني تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب، سيتم عرضهم للحوار المجتمعي بعد وضع الخطوط الرئيسية لهما.