«العدالة الانتقالية» تقدم تقريرا ل«الوزراء» عن «القوانين المنتهية»

«الهنيدى»: «الإصلاح التشريعى» تلقت 35 مشروع قانون منذ تشكيلها.. وانتهت من 18

أعدت وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، تقريراً عن مشروعات القوانين التى انتهت منها، عام 2014 والمشروعات التى تعمل على إعدادها الآن، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الوزراء.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، فى تصريحات صحفية، إن الوزارة أعدت دراسات حول مفاهيم العدالة، ليكون هناك أكثر من تصور لمشروع قانون العدالة الانتقالية، المزمع عرضه على مجلس النواب المقبل، إلى جانب إعداد هيكل إدارى للوزارة يضم قطاعى العدالة الانتقالية ومجلس النواب إلى جانب قطاع حقوق الإنسان.
وأشار «الهنيدى» إلى أن الوزارة بدأت عدة إجراءات فى مجال التشريعات، منها حصر القرارات بقوانين الصادرة منذ يوليو 2013 لعرضها على مجلس النواب، خلال 15 يوماً من انعقاده، وتشكيل لجان لإعداد مشاريع قوانين، تنظيم ترميم وبناء الكنائس، وإنشاء مفوضية المساواة وعدم التمييز، وإنشاء وتنظيم عمل الهيئة الوطنية للانتخابات، كما اشتركت مع أعمال اللجنة التنسيقية فى وزارة التضامن الاجتماعى التى تتولى دراسة مقترحات المجتمع المدنى بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية، واقتراح آليات لخلق تفاعل إيجابى بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى. وأوضح الوزير أن «العدالة الانتقالية» أعدت 3 مشاريع قوانين، صدرت بالفعل هى «تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، ومشروع قانون بشأن العلم والنشيد الوطنى»، كما تعاونت مع وزارة الخارجية، لنقل صورة حقيقية للأوضاع داخل مصر، بعد ثورة 30 يونيو، من خلال استقبال الوفود الدولية والعاملين فى مجال حقوق الإنسان من عدة دول، ومقابلة البعثات الدبلوماسية، وممثلى العديد من المنظمات الدولية، إلى جانب الاشتراك فى أعمال اللجنة الوطنية للرد على تقارير إحدى المنظمات الأجنبية «هيومان رايتس ووتش»، التى تضمنت أكاذيب عن الوضع المصرى، وأخيراً ثم إنشاء قطاع لحقوق الإنسان داخل الوزارة.
وأكد «الهنيدى» أن اللجنة المكُلفة من مجلس الوزراء، برئاسته، نجحت فى عرض ملف حقوق الإنسان فى مصر، خلال المراجعة الدولية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فى جينيف، مشيراً إلى أن هذه اللجنة زارت بعض السجون للوقوف على حقيقة أوضاع المساجين، ومدى اتفاقها مع مواثيق حقوق الإنسان، فى خطوة مهمة نحو تفعيل دور الوزارة فى إدارة ملف حقوق الإنسان. وفيما يتعلق باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، قال الهنيدى إن اللجنة تلقت ما يزيد على 35 مشروع قانون، انتهت الأمانة الفنية للوزارة من دراسة 18 منها، وأحالتها إلى الجهات المختصة.