ارتباك في سوق الاتصالات بسبب «القيمة المضافة» على كروت الشحن

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه سيعقد اجتماعا مع مسؤولي شركات التليفون المحمول، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال أيام، للاتفاق على أسس حساب الضريبة على القيمة المضافة على كروت الشحن، والمحاسبة الضريبية للشركات وفقًا للقانون الجديد.
يأتي هذا في الوقت الذي يعقد فيه عبدالمنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، مؤتمرا صحفيا، الثلاثاء المقبل، لإعلان استعدادات المصلحة لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، بحضور قيادات المصلحة والمشاركين في إعداد وصياغة القانون.
وأوضح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ل«المصري اليوم»، أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال شهر، وتتضمن الإجراءات والتفسيرات التي أحالها القانون للائحة لتنظيم العمل، وتعهد بالشفافية في إعداد اللائحة والتعامل مع الممولين والمسجلين.
وأضاف أنه سيتم الأخذ في الاعتبار أن هناك فترة انتقالية مدتها 3 أشهر، لتوفيق الأوضاع، ومن المقرر أن يتم إعفاء الشركات والمسجلين من غرامات التأخير الناتجة عن الارتباك في التطبيق للقانون الجديد.
وحول حالة الارتباك والتخبط التي تسود سوق الاتصالات، وكروت الشحن للتليفون المحمول، على خلفية إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة وخضوعها، قال عمرو المنير، إن شركات المحمول أصبح لديها ميزة الخصم على المدخلات وفقًا للقانون الجديد، وهو ما لم يكن متاحا في تطبيق قانون ضريبة المبيعات.
وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة على كروت الشحن تصل 13%، بالإضافة إلى 8% ضريبة جدول، لكنه قال إن الأثر الفعلي للضريبة الجديدة يجب أن يكون أقل من ذلك، لاسيما أن الشركات العاملة في هذا القطاع أصبح لديها إمكانية خصم الضريبة المدفوعة على مدخلاتها، والتى لم تكن تخصم في تطبيقات الضريبة على المبيعات.
على صعيد متصل، دشن ما يُعرف بائتلاف «ثورة الإنترنت» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الذي يصل عدد أعضائه بالصفحة الإلكترونية إلى أكثر من مليون مشترك، حملة بعنوان «مش هنشحن»، احتجاجاً على جشع التجار والسوق السوداء لبيع الكروت.