أعلن محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه لا صحة علي الاطلاق لما ورد بإعلان شركة اتصالات الجديدة للتليفون المحمول في إعلانها المنشور في بعض الصحف والمجلات ووسائل الإعلام الأخري بشأن إلغائها ضريبة المبيعات علي كروت الشحن الخاصة بالشركة ومن ثم تخفيضها لقيمة الكروت بنسبة تصل إلي 15% عن كروت الشحن الخاصة بالتليفون المحمول للشركات المثيلة. وأكد محمود علي أن ما جاء بهذا الإعلان بخصوص ضريبة المبيعات عار تماما من الصحة حيث ان الشركة لا تملك قانونا علي الاطلاق لإلغاء ضريبة المبيعات المقررة علي خدمات التليفون المحمول. وأشار محمود علي إلي أنه ليس صحيحا ادعاء شركات اتصالات للتليفون المحمول حصولها علي قرار بإلغاء ضريبة المبيعات علي كروت الشحن الخاصة بها من أي مسئول سواء بوزارة المالية أو مصلحة الضرائب. وقال رئيس المصلحة إن قرارات إلغاء الضريبة أو الاعفاء منها لا يتم إلا بالقانون وإلا اتهمت الجهة التنفيذية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية بالتحيز وعدم العدالة وهو ما يتنافي مع أساسيات التشريعات الضريبية، مؤكدا أن جميع المواطنين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين "شركات" أمام قوانين الضرائب سواء. ودعا رئيس مصلحة الضرائب المصرية المسئولين عن شركة اتصالات للتليفون المحمول سرعة العمل علي تعديل وتصحيح ما جاء بالإعلان المنشور بالصحف عن إلغاء ضريبة المبيعات علي كروت الشحن والخاصة بالشركة فوراً وإلا اتخذت المصلحة حيال الشركة الإجراءات القانونية الواجبة والمقررة في هذا الشأن. وذكر محمود علي أن هذا التصرف من قبل الشركة يتنافي مع ما جاء بإعلان الشركة ذاتها عن حرصها علي التزام الشفافية وانصاف المستهلك بزعم عدم تحميله الضريبة أو خصم قيمتها من المكالمات المستحقة له وفقا للقيمة التي سددها بقدر شراء الكارت. وأوضح رئيس المصلحة انه طبقا لاحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية فإن الضريبة العامة علي المبيعات يتحملها المستهلك، وتقوم الشركة مقدمة الخدمة الخاضعة للضريبة بتحصيلها وتوريدها للمصلحة ولا يجوز الاعفاء منها بأي حال من الأحوال إلا بقانون.
