الحكومة ل«النواب»: تحفظنا على تقرير «الدولى لحقوق الإنسان» بسبب الإعدام وحرية الشواذ

واصلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء، اجتماعاتها لاستكمال مناقشة حالة حقوق الإنسان وفقاً لتوصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى المراجعة الدورية الشاملة الأخيرة، بحضور ممثلين عن وزارتى العدل والخارجية.
وقال السفير أمجد رزق، مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن التوصيات التى أصدرها مجلس حقوق الإنسان وعددها 300 توصية كانت تتحدث عن إلزام مصر بسن التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة وسن التشريعات المناسبة للتأكيد على حماية حقوق الطفل والمرأة، مشيراً إلى أن مصر قبلت أكثر من 80% من تلك التوصيات لأنه بعد فحصها تبين أن معظمها مطبق فى مصر بالفعل.
وأضاف «رزق» أن مصر تحفظت على بعض التوصيات التى تمس الشريعة الإسلامية والأعراف فى مصر مثل بعض البروتوكولات التى تتعلق بقضايا الشواذ واعتبارها من حقوق الإنسان، وأيضا إلغاء عقوبة الإعدام، وقال: «تم الرد على ذلك بأن تطبيق حكم الإعدام فى مصر لا يطبق إلا بعد إجراءات كثيرة حددها القانون وتنتهى بتصديق من رئيس الجمهورية». وقال السفير أحمد بهاء الدين، ممثل وزارة الخارجية، إن مصر تحفظت على ما صدر من توصيات تعارضت مع الدين والأعراف المصرية، مثل حرية الشواذ وكون ميراث الرجل أكثر من المرأة، وتابع: «تم الرد على ذلك بأن المرأة ووفقاً للشريعة الإسلامية قد ترث المرأة أكثر من الرجل فى بعض الحالات».
وحول المعتقلين فى مصر قال المستشار أشرف حجازى، مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، إنه أيضا تم رفض ما يتعلق بإخلاء سبيل معتقلى الرأى خاصة الصحفيين، وتابع: «أكدنا أنه لا يمكن استثناء مجموعة من العقاب وإلا سقط القانون والدستور، وأنه لا يوجد فى مصر مسجون رأى، خاصة بعد أن أقر الدستور المصرى الحريات والتعبير عن الرأى».
وأضاف أن اللجنة رفضت أيضاً توصية بالسماح لمنظمات المجتمع المدنى غير الحكومية بالتدخل والعمل داخل مصر دون رقابة موضحاً أن ذلك الرفض جاء وفقاً للقانون المصرى.