مصر تتحفظ بتقرير حقوق الإنسان على "إلغاء الإعدام وحرية الشواذ"

بحضور ممثلين من وزارتي العدل والخارجية استأنفت أمس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعها لاستكمال مناقشة حالة حقوق الإنسان وفقًا لتوصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في المراجعة الدورية الشاملة الأخيرة، حيث تغيب المستشار مجدي العجاتي وزير المجالس النيابية عن الحضور لوعكة صحية؛ حسبما قال رئيس اللجنة النائب محمد أنور السادات.
وأكد السفير أمجد زرق مسئول قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن التوصيات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان وعددها 300 توصية كانت أهمها تتحدث عن إلزام مصر بسن التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة وسن التشريعات المناسبة لتأكيد حماية حقوق الطفل والمرأة، حيث أكد السفير رزق أن مصر قبلت أكثر من 80 بالمائة من تلك التوصيات؛ لأنه بعد فحصها تبين أن معظمها مطبق في مصر بالفعل.
وأشار السفير أمجد رزق إلى أن مصر تحفظت على بعض التوصيات التي تمس الشريعة الإسلامية والأعراف في مصر مثل حقوق الشواذ وقبول بعض البروتوكولات التي تتعلق بقضايا الشواذ واعتبارها من حقوق الإنسان، وأيضا إلغاء عقوبة الإعدام ولفت السفير رزق إلى أن هناك اتجاهًا أوروبيًا قوى لإلغاء عقوبة الإعدام حيث جاء بها 15 توصية في تقرير حقوق الإنسان بجينيف.
وأكد السفير رزق أن تم الرد على ذلك بأن تطبيق حكم الإعدام في مصر لا يطبق إلا بعد إجراءات كثيرة حددها القانون وتنتهي بتصديق من رئيس الجمهورية.
وأضاف السفير، أن الموافقة على الاتفاقيات والانضمام إليها من عدمه هي مسألة تتعلق بسيادة كل دولة والدخول فيها يؤكد التزام الدولة بمبدأ عام.
ومن جانبه أكد السفير أحمد بهاء الدين ممثل وزارة الخارجية، أن مصر تحفظت على ما صدر من توصيات تعارضت مع الدين والعراف المصرية مثل حرية الشواذ وكون ميراث الرجل أكثر من المرأة، وأنه تم الرد على ذلك بأن ميراث المرأة وفقًا أيضا للمطبق والمتبع في مصر ووفقًا للشريعة الإسلامية قد ترث المرأة أكثر من الرجل في بعض الحالات.
وأضاف السفير بهاء الدين أن هناك اتجاهًا قويًا لانضمام مصر إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولكن بعد إبراز بعض التحفظات، وأوضح أن هناك التزامات يمكن لمصر أن توقع عليها وأخرى لا يمكن حتى لو وقع عليها العالم وأردف لذلك مثل ما قامت به العديد من الدول ومصر بعدها بالتوقيع على اتفاقية منع الانتشار النووي، وأكد أن مصر وقعت عليها وكان هذا خاطئًا.

وحول المعتقلين في مصر أكد المستشار أشرف حجازي مسئول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل أنه أيضًا تم رفض ما جاء ويتعلق بإخلاء سبيل معتقلي الرأي وخاصة الصحفيين حيث أكدنا أنه لا يمكن استثناء مجموعة من العقاب وإلا سقط القانون والدستور وأيضا من هم مسجونون وليسوا معتقلين على ذمة قضايا جنائية وليست رأي ولا يوجد في مصر مسجون رأي خاصة بعد أن اقر الدستور المصري الحريات والتعبير عن الرأي.
وأضاف أن اللجنة رفضت أيضًا توصية بالسماح لمنظمات المجتمع المدني غير الحكومية بالتدخل والعمل داخل مصر دون رقابة، موضحًا أن ذلك الرفض جاء وفقا للقانون المصري.
وأشار المستشار حجازي إلى أن الختان والزواج التجاري لمن هم ليسوا في سن الزواج لم ترد عليه اللجنة؛ لكون تلك الأفعال مجرمة بطبيعتها في القانون المصري، وأكد المستشار حجازي أن من بين توصيات مجلس حقوق الإنسان الإفراج عن المسجون الإسرائيلي في مصر عودة ترابين، وأن رد اللجنة كان أن ترابين مسجون وصادر له حكم نهائي وبات وأنه استنفد كل طرق التقاضي، وأنه يقضي عقوبة السجن ولا يمكن تسليمه إلا إذا توافق ذلك مع مصلحة مصر العليا وذلك وفقًا للقانون.